تتجه وزارة المواصلات لفتح مكاتب لها بكافة الموانىء على مستوى الدولة لمباشرة اعمال التفتيش البحري على السفن الوطنية والاجنبية العاملة بالمياه الاقليمية للدولة والسفن العابرة كذلك وتستعد الوزارة لمخاطبة ادارات الموانىء بشأن فتح المكاتب وخاصة الموانىء التي لا يوجد للوزارة مكاتب بها او كانت هناك مكاتب لها وتم اغلاقها منذ سنوات وتعد هذه الخطوة الهامة بمثابة ركيزة هامة لبدء اعمال قسم التفتيش البحري بالوزارة. وتوقعت مصادر ذات صلة ان يبدأ عمل هذا القسم خلال الشهور الاربعة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من اجراءات تعيين كادر المفتشين البحريين. وتعكف الوزارة حاليا على اعداد الميزانية الخاصة بعمل قسم التفتيش البحري وتقديم مقترحاتها لاعتمادها من الجهات المختصة بشكل عاجل كما تعمل على اعداد توصيف وظيفي ودرجات ومسميات وظيفية للكادر الذي سيعمل بالتفتيش البحري وتجدر الاشارة ان قسم التفتيش والمعاينة البحرية سيكون تابعا لادارة الشئون البحرية ويمارس الاختصاصات التالية: معاينة وفحص وقياس السفن والوحدات البحرية العائمة وتقرير صلاحيتها للملاحة وقياس حمولتها وتحديد اجهزة ومعدات الملاحة والسلامة اللازمة لها والتفتيش على السفن المحلية والاجنبية العاملة في المياه الاقليمية للدولة للتحقق من تسجيلها ومن حصولها على تراخيص الملاحة اللازمة ومن توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والقواعد البحرية الدولية والاشراف على هيئات التصنيف الدولية وشركات المعاينات والصيانة التي تفوضها الوزارة والمشاركة في التحقيق في الحوادث والمخالفات البحرية التي تحدثها السفن وكذلك القيام باي مهام او اختصاصات اخرى تقرر بمقتضى قوانين او لوائح او نظم او قرارات وزارية.