المجلس الوطني الاتحادي يتصدى لمشاكل الماء والكهرباء، التوصية بدعم موازنة وزارة الكهرباء والتوسع في انشاء محطات التحلية

تصدى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس لمشاكل المياه والكهرباء وطالب الاعضاء بضرورة العمل من اجل دعم موازنة الوزارة وزيادة مخصصاتها وحتى تتمكن من النهوض بمسئولياتها في الانتهاء من الربط الكهربائي على مستوى الدولة والبدء في الربط المائي واعادة توزيع حصص المياه وتوفير المياه للمناطق المحرومة والتي تعاني ندرة والتوسع في مد خطوط نقل المياه بالامارات الشمالية والاستغناء عن صهاريج نقل المياه المستخدمة حاليا والتي تضر بالصحة العامة للمستهلكين. كما طالب الاعضاء بضرورة التوسع في انشاء محطات تحلية المياه لتقليل الاعتماد على مخزون المياه الجوفية والبحث عن مصادر بديلة للطاقة مع التوسع في استخدام الغاز لتشغيل وحدات توليد الكهرباء لخفض اسعار الاستهلاك. ومن جهته اكد معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء بأن الوزارة تقوم حاليا بانشاء بعض محطات تحلية المياه والتي ستكون جاهزة للعمل والانتاج في نهاية العام الحالي كما تخطط الوزارة لاقامة محطات اخرى. واوضح معالي وزير الكهرباء بان محطات التحلية الحالية والجديدة ستوفر حوالي 30% من كمية الاستهلاك المقدرة للمياه في الدولة والنسبة الباقية وهي 70% تغطى من خلال الاعتماد على مخزون المياه الجوفية. واكد معالي الوزير ان الوزارة على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع البلديات والسلطات المحلية المختصة في حل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والتمديدات الجديدة للمساكن وتوفير مياه الشرب للمناطق النائية بشرط ألا يكون هذا التعاون على حساب مصلحة الوزارة ومرهقا لميزانيتها أو يشكل اهدارا للمال العام. وقال معالي حميد العويس بان العمل جار الان للربط الكهربائي بين امارات دبي وأبوظبي والشارقة تمهيدا للربط الكهربائي بين جميع مدن الدولة. ومن جهة اخرى اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بان الوزارة نجحت في حل مشكلة الاغراق التي تعرضت لها الدولة بالنسبة لصناعة الالبان مشيدا بدور اجهزة الاعلام في حل هذه المشكلة واوضح في رده على اسئلة الاعضاء بان مشروع قانون المواصفات والمقاييس سيعرض على اللجنة الوزارية للتشريعات لمناقشته ورفعه والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وسيناقش المجلس في جلسته المقبلة يوم 29 فبراير الجاري دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: مشروعات القوانين كانت الجلسة قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح امس الاول بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية (الاولى) والتي كانت قد عقدت بتاريخ 30 يناير الماضي وتلا محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس مشروعات القوانين الواردة من الحكومة والتي تم احالتها الى اللجان المختصة وهي ضمن مشروعات قوانين اتحادية باعتماد الحسابات الختامية بجامعة الامارات ومجمع كليات التقنية العليا ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. برنامج زايد للاسكان واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان على سؤال للعضو احمد علي سعيد لحة حول الاجراءات التي تمت بشأن برنامج الشيخ زايد للاسكان وجاء في سؤال العضو ما يلي: لقد حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير الرعاية اللازمة للمواطنين واتاحة انسب فرص الحياة الكريمة لهم وذلك بتلبية الاحتياجات السكنية لكافة شرائحهم الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة وتجلي هذا ببناء المساكن ومنح المساعدات المالية وتقديم قروض الاسكان.. وقد اصدر سموه القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للاسكان فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تنفيذ القانون والبدء بالمشروع؟ وقد اكد معالي الوزير في رده الكتابي انه بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 تم تشكيل اللجان الفرعية للبرنامج والتي تنبثق من مجلس الادارة وتختص بدراسة طلبات تخصيص المساكن والاستفادة من المساعدات المالية وطلبات القروض وما يحال اليها من اعمال اخرى من قبل المجلس. واوضح معالي الوزير بانه قد تم في 13 فبراير الجاري عقد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة البرنامج حيث اطلع على نماذج العقود المعدة من قبل البرنامج والمتعلقة بمنح القروض والمساعدات المالية كما درس طلبات المواطنين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. نريد حضور الوزير! عقب العضو احمد علي بن لحه على رد الوزير بقوله: انا لا اكتفي بهذا الرد لانه غير كاف وارجو من معالي الوزير الحضور الى المجلس في الجلسة المقبلة.. ولقد كان لقاء صاحب السمو رئيس الدولة مع رئيس واعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الماضي له صدى كبير بين المواطنين الذين تابعوا تلك الكلمات من صاحب السمو رئيس الدولة حيث جاءت هذه الدعوة السامية ترسيخا وتأكيدا لدعوات صادقة تنبه المسئولين والقائمين على خدمة هذا الوطن وبذل الجهد لتوفير اقصى ما يمكن توفيره وعلى الذين بأيديهم مسئولية التنفيذ ان يهبوا بفعل يسبق التنفيذ ايمانا من سموه بان القضايا التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين يجب ان تأخذ الاولوية وعلى رأسها ايجاد المسكن المناسب الذي يفي باحتياجات الاسرة المواطنة.. وبات من الضروري وضع نهاية لهذه المشكلة والحد من المشاكل الاجتماعية. واخيرا اشكر معالي الوزير ولو كان غائبا على جهوده المثمرة عبر ما شاهدناه ولمسناه من واقع التقارير والمذكرات التي تقدم بها الى مجلس الوزراء ومدى قناعته واصراره على ايجاد الحل المناسب لهذه القضية المستعصية التي باتت تؤرق الجميع فله منا جزيل الشكر والتقدير وارجو من معالي الوزير ان يحضر في الجلسة المقبلة. رواتب المعلمين واستمع المجلس الى سؤال من العضو احمد محمد الخاطري الى معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب بشان عدم تسلم عدد (906) مدرسين ومدرسات مواطنين رواتبهم وقد باشروا مهامهم الوظيفية في 28/8/1999 الامر الذي جعلهم ومن يعولون في موقف شديد الحرج تجاه متطلباتهم المعيشية وانعكس ذلك بالسلب على حالتهم النفسية والمعنوية.. فما هي الاسباب التي ادت الى هذه المشكلة وما هي الضمانات التي قررتها الوزارة لضمان عدم تكرارها مستقبلا؟ وقد اكد محمد المزروعي الامين العام للمجلس بان معالي وزير التربية اعتذر عن الحضور بسبب تواجده خارج الدولة. وقد تمنى الخاطري بان يحضر الوزير في الجلسة المقبلة للرد على السؤال. سياسات الاغراق وقد استمع المجلس بعد ذلك الى رد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة حول الترتيبات الحكومية لمعالجة وضع سياسات الاغراق في اسواقنا الوطنية وجاء في السؤال الذي تقدم به سعيد بن حفيظ المزروعي: رغم ان قواعد منظمة التجارة العالمية تعارض سياسة الاغراق في الاسواق الا ان صناعاتنا واسواقنا الوطنية مازالت تتعرض لحالة من الاغراق ببعض المنتوجات المستوردة من الخارج وتدخل معها في منافسة غير عادلة.. وكان من نتيجة ذلك ان اصبحت صناعاتنا الوطنية تتكبد الكثير من الخسائر ومعرضة للافلاس والخروج من السوق.. فما هي الترتيبات التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة سياسات الاغراق التي تتعرض لها صناعاتنا واسواقنا الوطنية؟ رد معالي الدكتور خرباش بقوله: الإغراق له جوانب عديدة ولكن تعريفه هو قيام شركة ما بانتاج سلعة وبيعها للاستهلاك المحلي في سوق البلد الذي انتجت فيه ثم قيامها بتصدير تلك السلعة في بلد اخر وباسعار تقل عن الاسعار التي تباع بها في بلد المنشأ. واشار الى ان هذا الاجراء تعتبره منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات مضرا بالمنافسة العادلة والدخول بصورة غير طيبة وبشكل خاص الى الاسواق المجاورة. واكد بان الدولة التي يلحق بها الضرر لها الحق في اللجوء الى منظمة التجارة العالمية كما ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي تنص على معالجة حالات الاغراق. واكد بان الحالة التي وردت الى الوزارة كانت حول صناعة الالبان حيث تبين ان منتجات الاليات تأتي من دول مجاورة وتباع في اسواق الامارات باسعار اقل من ثمن بيعها في الدول المقبلة منها وجمعية المنتجين عرضت نماذج محددة وقامت الوزارة بتوجيه من مجلس الوزراء وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدول الخليجية بالاتفاق على قائمة بالاسعار والخصومات والمدى الزمني المتاح لكل منتج وقد تم تجاوز هذه الازمة بنجاح. واشاد معالي الوزير في هذا الصدد بدور وسائل الاعلام في الامارات والتي عالجت هذه المشكلة وطرحها بشكل جيد وبالسرعة اللازمة. واكد بان الوزارة على اتم استعداد لتلقي اي حالة اغراق ومعالجتها بالشكل الملائم. هيئة للمواصفات والمقاييس في تعقيب للعضو سعيد المزروعي على رد الوزير اكد بان الذي قصده هو الاغراق بشكل عام وما تتعرض له اسواقنا تفرض علينا ان نحافظ على صناعتنا.. واقترح عدة مقترحات هامة من ابرزها. سرعة اصدار تشريع يكافح حالات الاغراق ويحمي الاسواق وايجاد جهاز حكومي قادر على متابعة هذه الحالات وتلقي الشكاوى والاتصال بالجهات المعنية ومتابعتها قضائيا. العمل على اصدار قانون للمواصفات والمقاييس في الدولة وايجاد هيئة للاشراف على هذه المواصفات والحد من حالات الاغراق. وطالب بقيام وزارة المالية والصناعة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف تراخيص الصناعات التي تعاني من التشبع في الدولة مثل الاليات والالمنيوم كاجراء مؤقت وضرورة العمل على احكام منافذ الدولة ضد السلع المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الادمي وتضر بصحة الانسان والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صناعاتنا الوطنية من المنافسة وانشاء هيئة او جهة معنية لتسويق المنتجات في الخارج وتوفير الاحصاءات والبيانات اللازمة عن الصناعة الوطنية. تعقيب الوزير وفي تعقيب لمعالي الوزير على مقترحات العضو سعيد بن حفيظ المزروعي اشار الى ان وزارة المالية والصناعة باعتبارها الجهة المسئولة عن الصناعة في الدولة ترحب بكافة الاراء والمقترحات لحماية صناعاتنا الوطنية وتسويقها واكد بان اللجنة الفنية للتشريعات قد انتهت من اعداد وصياغة القانون الاتحادي بشان المواصفات والمقاييس وتم رفعه الى اللجنة الوزارية للتشريعات لاعتماده ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء. اما بالنسبة للتراخيص فاكد بان الوزارة لا تتدخل في هذا الشان ولن تستطيع الوزارة تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاي مستثمر يريد اقامة اي صناعة على ارض الدولة والمستثمر هو القادر على اتخاذ قراره السليم. المنافذ الجمركية واكد معالي الدكتور بن خرباش بان الحكومة الاتحادية تسعى لايجاد صيغة مع الجهات المختصة للوصول الى اتفاق مع السلطات المختصة في الامارات تتضمن توفير الحماية الموحدة واللازمة بكافة المنافذ الجمركية. كما رحب بانشاء هيئة لتنمية الصادرات واثنى على اقتراح سعيد بن حفيظ في هذا الشان مما سيكون له الاثر الطيب والايجابي على قدرة المنافسة مؤكدا بان الحكومة الاتحادية تعطي الافضلية بنسبة 10% للمنتجات الوطنية و 5% للمنتجات الوطنية الخليجية. واستبعد امكانية فرض حصص معينة على دخول بعض السلع لتعارض ذلك مع احكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة. سياسة وزارة الكهرباء والماء انتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة الموضوع الرئيسي للجلسة الا وهو سياسة وزارة الكهرباء والماء والتعرف على خطط الحكومة بشان دعم الوزارة في تنفيذ المشروعات اللازمة لتوفير الكهرباء والماء للوفاء باحتياجات التوسع العمراني والسكاني في مختلف انحاء الدولة والتنمية الصناعية التي تشهدها الكثير من المناطق الحرة الان. وقد تقدم كل من راشد محمد المزروعي وسعيد بن حميد الجاري ومبارك علي الشامسي واحمد محمد ناصر الخاطري وراشد عبيد الكشف وعلي عبيد الزعابي بطلب مناقشة هذا الموضوع حيث جاء في طلبهم ما يلي: تختص وزارة الكهرباء والماء باقتراح الخطة العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء بما يتمشى مع التطور العلمي ويحقق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويوفر احتياجات الجمهور كما تختص الوزارة بوضع الانظمة الخاصة بانتاج ونقل واستخدام الطاقة الكهربائية وضمان استمراريتها بما يحقق امن الجمهور وسلامته واتخاذ جميع التدابير التي تكفل تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخراجها وضمان توفيرها ومعالجتها وتوزيعها والعمل على ضمان استمرارية مصادر الحياة والبحث عن مصادر جديدة لدعم المصادر القائمة او تطويرها. استنزاف المخزون الجوفي تحدث راشد المزروعي عن مشكلة المياه وقال ان الدولة تواجه مشاكل بالنسبة لمصادر المياه وللاسف 10% من الاستهلاك يأتي عن طريق محطات التحلية بينما نسبة الـ 90% الباقية تأتي من المياه الجوفية وتقدر بحوالي 36 مليون جالون يوميا.. وقال: وكما نعلم فان الامطار قليلة والاستهلاك يزداد من المخزون الجوفي.. والدولة تهتم بالزراعة وهي تؤثر ايضا على المخزون الجوفي.. فما هي خطة الوزارة لزيادة المياه خصوصا وان بعض المياه غير صالحة للاستهلاك البشري اي غير صالحة للشرب؟ محطات جديدة اكد معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء في رده على راشد المزروعي بان هذا هو واقع الحال في الوقت الحاضر ولكن هناك طموحات وتطلعات للوزارة لاقامة محطات جديدة للتحلية وهناك بالفعل محطات قيد الانشاء.. وفي نهاية العام الحالي سيلبي انتاج المحطات من المياه حوالي 30% من حاجة الاستهلاك المحلي. واوضح بانه على سبيل المثال في الساحل الشرقي الجزء الاكبر من مياه الشرب نحصل عليها من مياه الابار وذلك بفضل توفر المياه الجوفية الصالحة للشرب.. واشار الى شح المياه بسبب شح الامطار خلال السنوات الثلاث الماضية والذي ادى الى انخفاض نسبة المخزون الجوفي وزيادة نسبة الاملاح في المياه. اما بالنسبة للساحل الغربي (رأس الخيمة وعجمان) فهناك محطات تحت الانشاء وسوف تستكمل بعضها في ابريل المقبل وبعضها في نهاية العام الحالي وسوف توفر كميات معقولة وتخفف العبء عن المخزون الجوفي. مشاكل التأخير والصهاريج تحدث مبارك الشامسي عن البطء في تنفيذ انشاء محطات التحلية براس الخيمة حيث نص اتفاق محطة النخيل على انتهاء العمل في يوليو من العام الماضي والى الان لم تنته! وتم تنفيذ اتفاق اخر لتوصيل المياه من محطات التحلية الى مناطق اخرى بالمدينة كما ان بعض المناطق في رأس الخيمة مازالت تعاني من الملوحة في مياه المخزون الجوفي الامر الذي يرهق ميزانية المواطن وسعيه للحصول على مياه نقيه صالحة للشرب! كما ان المناطق النائية مازالت تعتمد على وصول المياه اليها عبر صهاريج وهي طريقة غير صحية. وتحدث مبارك الشامسي عن رسوم توصيل خدمات الكهرباء الى المنازل والتي يتحملها المواطنون وهو امر غير معقول خصوصا للاشخاص غير القادرين على تحمل هذه الكلفة وطالب بضرورة حصول المواطن على خدمات توصيل الكهرباء بالمجان. الاخطاء فنية واكد معالي الوزير بان سبب تأخير انتهاء تنفيذ محطة التحلية براس الخيمة في منطقة النخيل يعود الي الشركة المنفذة وبسبب اخطاء فنية ارتكبتها الشركة ورفضتها الوزارة وتم منحها مهلة لاصلاح الاخطاء ومعالجة الخلل وقال: واحب ان اطمأن الاخ مبارك بانه سيتم الضخ من محطات الانتاج الى مراكز التوزيع على مستوى رأس الخيمة ككل سواء بالنسبة للجزيرة الحمراء او المناطق الاخرى. اما بالنسبة للمناطق النائية فقد اشار معالي الوزير الى وجود اشكاليات في بعض الاحيان مع البلدية في تحديد مسارات الخطوط لتوصيل خدمات الكهرباء والسبب يعود الى عدم وجود تخطيط للكثير من المناطق الامر الذي يعوق توصيل الخدمة والوزارة غير مسئولة عن تحمل كلفة مسئولة عنها البلديات. اين التخطيط؟ * احمد الخاطري تساءل عن التخطيط وقال ان الخطط غائبة وخصوصا الخطط المبنية على اساس علمي مدروس كما ان هناك اخطاء مالية وادارية وقعت وتدلل على عدم وجود تخطيط سليم. وتساءل ايضا عن التوطين في مجال الوظائف الفنية مشيرا الى انه يسير ببطء والوزارة لم تقترح الخطط المناسبة للتوطين. كما تساءل ايضا عن التدريب مشيرا الى اهميته في التوطين وتوفير الكادر المواطن وتخصيص منحة شهرية مناسبة خلال فترة التدريب. وطالب الخاطري بضرورة استعانة الوزارة ببيت خبرة ليبصرها بامور كثيرة ومن اهمها وضع الهيكل الجديد لهيئة الكهرباء كما طالب بضرورة التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة وخاصة البلديات واشار الى ان البلدية اقامت طريقا في رأس الخيمة وظل عمود انارة بالطريق لمدة 8 شهور ولا يزال كما طالب بضرورة تحديث انظمة المشتريات بالوزارة وبما يحافظ على المال العام ومنع اهدار الوقت. التسرب للدوائر المحلية وحول ظاهرة التوطين في الوزارة اكد معالي حميد العويس بان الوزارة بذلت جهودا ولا تزال في استقطاب عدد كبير من المواطنين للعمل في الوظائف الفنية وارسالهم في بعثات دراسية.. ولكن للاسف عدد كبير منهم استقال والتحق بالعمل في الدوائر المحلية نظرا للمغريات المادية الافضل من كادر الوزارة. كما اكد بان الوزارة تسعى لرفع مستوى موظفي الهيئة الجديدة وانشاء معهد تدريب. واتفق مع مقترح العضو احمد الخاطري بامكانية استعانة الوزارة ببيت خبرة لوضع الهيكل التنظيمي المقترح. كما اكد معالي الوزير بان الوزارة بحاجة الى التعاون مع بعض الجهات مثل وزارة الاشغال واتصالات ودواوين الحكام في المناطق التي لها صلة مباشرة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وفيما يتعلق بالهيكل الجديد للهيئة سوف يطرح على المسئولين ويحقق بالكامل كافة الطموحات. اما بالنسبة لعدم معرفة الوزارة بمسارات خطوطها فهذا كلام مردود عليه لان هناك بعض التراخيص تمنح للمستفيدين دون الرجوع الى الوزارة وهناك بعض المباني اقيمت الى جانب خطوط الضغط العالي بدون علم الوزارة.. وطالب الوزير بضرورة قيام البلديات بالتبليغ عن اية تراخيص تمنح للمباني لان هذه خدمات تكلف الكثير. وتساءل الوزير متعجبا.. خط مياه رئيسي كيف يقام عليه طريق! ونحن مستعدون للتعاون مع البلديات ولكن ليس على حساب الوزارة. الربط المائي راشد عبيد الكشف اشاد بجهود الوزارة في الربط الكهربائي وانشاء هيئة الكهرباء والماء الاتحادية معربا عن امله في ان تنضم اليها الهيئات المحلية في أبوظبي والشارقة ودبي ونأمل في الربط المائي ايضا للاستفادة من فائض المياه في بعض الامارات وتوزيعها على الامارات التي تعاني من نقص المياه. وتساءل هل توجد تسعيرة جديدة للكهرباء؟ وهل توجد تسعيرة متفاوتة بين الامارات بالنسبة للمنشآت الصناعية؟ واكد معالي الوزير في رده على تساؤلات راشد الكشف بانه جار التنسيق الان بين هيئة الربط للربط بين دبي وأبوظبي والشارقة والوزارة وخطة الربط هذه سوف تنتهي في نهاية العام الحالي وجاهزون للمرحلة الثانية وربط الدولة ككل مشيرا الى انه قد تم تشكيل لجنة لدراسة بدائل مسارات الخطوط ونأمل ان يتم التنفيذ قريبا لتوفير الطاقة. وايد الكشف ما قاله الاخ راشد حول ضرورة الربط المائي والتوسع في انشاء المحطات للتحلية والتقليل من الاعتماد على مياه المخزون الجوفي. واكد معالي الوزير هذا التوجه للوزارة مشيرا الى انها تتجه نحو انشاء المزيد من محطات التحلية وتوصيل المياه للمستهلكين مطالبا بضرورة وجود تشريعات للحفاظ على المياه الجوفية وقال: لقد سبق لمجلس الوزراء ان وافق لوزارة الزراعة على مشروع للحفاظ على المياه الجوفية والبلديات لم تتعاون معها ومضت في اعطاء تصاريح بالحفر واستمرار الحفر العشوائي. واعرب الوزير عن امله في ان تتعاون البلديات مع وزارة الزراعة من اجل المحافظة على المخزون الجوفي للمياه. الدعم الحكومي وفي تعقيبات الاعضاء اشار سعيد بن حفيظ المزروعي الى الدعم الذي تقدمه الحكومة لوزارة الكهرباء والذي يصل الى 60% من الاعتمادات المخصصة لها واوضح بان اجمالي الطاقة المولدة على مستوى الامارات يصل الى حوالي 7500 او 8000 ميجاوات معظمها من جهات محلية وفي العام الماضي بلغت الاعتمادات للوزارة مليارا و150 مليون درهم منها 730 مليون درهم مصروفات جارية و420 مليون درهم مصروفات ثابتة واجمالي الايرادات المتوقعة كانت في حدود 420 مليون درهم اي ان العبء الحالي يصل الى حوالي 730 مليون درهم وهذا يعني ان نسبة 60% تتحملها الحكومة و 40% يتحملها المستهلك. والمواطنون يشكلون 35% من اجمالي الوظائف والبالغ حوالي 3000 وظيفة. كما زاد معدل الاستهلاك السنوي حيث وصل في العام الماضي الى 14.4% بينما المعدل السنوي في حدود 10% والمعدل العالمي يقدر بحوالي 3% وهذا يعني الهدر للمال العام بسبب السياسات الغير منضبطة والدولة في حاجة الى اموال لاستبدال المحطات الحالية. دور القطاع الخاص وطالب سعيد المزروعي بضرورة اشراك القطاع الخاص في مشاريع الماء والكهرباء والتوسع في نظام P. O. T (نظام التركيب والتشغيل والتملك). مشيرا الى اهمية الدراسات للتخفيف عن كاهل الحكومة ومحدودي الدخل. تأهيل شبكة المياه واثار العضو سعيد بن حفيظ المزروعي عدة قضايا هامة حول الفئات التي تتمتع بالاعفاء وطالب بضرورة وضع صيغة جديدة للتعرفة تراعي شرائح المستهلكين وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الحكومة والتوسع في استخدام نظام عدادات الدفع المقدم بدلا من الاعتماد على نظام قراءة العدادات والمعمول بها حاليا. كما طالب بضرورة العمل من اجل اعادة تأهيل شبكة المياه لمنع التسرب والهدر بسبب التآكل واهمال عمليات الصيانة كما طالب كذلك بالتنسيق مع الاجهزة الاعلامية في الدولة لوضع الخطط اللازمة لترشيد الاستهلاك والحد من الاسراف في استخدام المياه والكهرباء. انخفاض التكلفة وقد اكد سعيد الشامسي وكيل وزارة الكهرباء والماء ان الميجاوات الواحد يكلف مليون درهم فقط وان التكلفة الرأسمالية اقل من التكلفة للوحدات التابعة للشركات الخاصة موضحا بان تكلفة الانتاج تعتمد على نوعية الوقود المستخدم في توليد الطاقة وتشغيل وحدات الانتاج فعلى سبيل المثال تكلفة انتاج الكيلووات عند استخدام الغاز تبلغ ما بين 18 الى 10 فلوس بينما تصل الي 18 فلسا عند استخدام الديزل في تشغيل نفس التوربينات. والوزارة تحصل على الغاز من حقل الصجعة فقط, وفي حال استخدام الوقود السائل ترتفع التكاليف والوزارة تمتلك خبرة كبيرة على الرغم من ذلك في تشغيل وصيانة المكائن ووحدات الانتاج. تعقيبات للاعضاء وقد فتح بن حبتور رئيس المجلس باب النقاش امام الاعضاء واتاحة الفرصة امامهم للادلاء بارائهم ومقترحاتهم بعد سماعهم لردود معالي وزير الكهرباء على تساؤلات الاعضاء الذين تقدموا بطلب مناقشة الموضوع الرئيسي. عبد الله المويجعي طالب بتنفيذ مشروعات كبيرة وعملاقة بدلا من قيام الوزارة بتنفيذ المشروعات الصغيرة ذات التكلفة العالية وطالب باعادة النظر في انتاج الماء والكهرباء سواء من محطات تحلية المياه او من محطات توليد الطاقة الكهربائية! كما طالب بايجاد الحلول المناسبة لتوطين الوظائف الفنية في الوزارة وقال لانلوم الوزارة ولكن نلوم نظام التوظيف في الدولة والذي نادينا بتغييره ولكن لا حياة لمن تنادي؟! وان مرفق المياه والكهرباء مرفق استراتيجي امني ولا يجب ان يترك للغير ويجب توفير الحوافز لاستقطاب الشباب المواطنين وبالتعاون مع الجهات الاخرى للعمل في هذا المجال. وطالب ايضا بسرعة اصدار قانون المواصفات والمقاييس والاهتمام بتحديد مواصفات صحية لخزانات المياه وتحديد صلاحية المواد المستخدمة في تصنيع هذه الخزانات والتي لا تشكل خطورة على صحة الانسان. كما طالب باضافة مادة الفلورايد لمياه الشرب والتي قال عنها انها غير صالحة للشرب وخصوصا المياه الموجودة في الشبكة. كما طالب الوزارة بسرعة التحرك وتفعيل دورها في تنفيذ مشروعات توفير المياه والكهرباء وحتى لا تنافسنا شركات عالمية خارجية. الشبكة الموحدة قريبا واكد معالي حميد العويس مجددا بان الشبكة الموحدة على مستوى الدولة ستتم قريبا. واثار العضو علي جاسم من جديد مشكلة نقص المياه في امارة ام القيوين وزيادة نسبة الملوحة في مناطق عديدة واستخدام انابيب مصنوعة من مادة الاسبستوس الممنوعة والمحرمة لما لها من اثار ضارة على صحة الانسان وطالب بتوصيل الكهرباء بالمجان لمساكن الشباب المواطنين في مشروع الشيخ زايد للاسكان. وطالب ايضا بالتوسع في انشاء محطات تحلية المياه لسد العجز في مياه الشرب. وقد اوضح معالي الوزير بان مرفق المياه في ام القيوين لايزال في يد السلطة المحلية ولاتزال الوزارة تأمل في تسليم المرفق اليها لادارته. واكد بان محطات التحلية الحالية والجديدة والتي سينتهي العمل فيها مع نهاية العام الى سوف توفر حوالي 30% من استهلاك المياه والنسبة الباقية وهي 70% سوف يتم الحصول عليها من المياه الجوفية. سلطان بن عمير: نحتاج لمحطات رئيسية كبيرة كما انني ارى انه لابرر لكي يتحمل المالك فيه الايجار في حال سفر المستهلك او اخلاء الموقع؟ كما ان اموال المواطنين تظل محجوزة لدى الوزارة كتأمين الى مالا نهاية وهذا لا يتفق مع الجهود الخيرة للدولة. رد الوزير الوزارة لا تريد تأمينا ماليا ولكن تريد تعهدا خطيا من المواطن: ونحن لا نحمل المواطن اية اعباء مالية. اما بالنسبة لفكرة تجميع المياه من محطة تحلية كبيرة واحدة انها فكرة جيدة ولكنها صعبة التطبيق. ربط دول التعاون سعيد الكندي: سمعنا بانه سيكون ربط كهربائي على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ولابد من الاسراع في تنفيذ هذا المشروع. كما نأمل ان يدعم المجلس الوطني جهود الوزارة ويطلب من مجلس الوزراء توفير المساعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها للربط الكهربائي والمائي وايضا نطلب من المجلس الاعلى للاتحاد ان يدعم خطط وجهود وتطوير مشروعات الوزارة ونأمل ان يعطي المجلس بسخاء. رد الوزير اشكر سعيد على هذه التوجهات لانها تصب في نفس توجهات الوزارة. المناطق النائية مبارك الشامسي: اكثر المتحمسين لعلاج مشاكل العجز الكهربائي والمائي طالب بضرورة الاهتمام بالمناطق النائية وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين القاطنين فيها وعدم الاعتماد على طريقة صهاريج نقل المياه الى هذه المناطق نظرا لما لهذه الطريقة من اثار سلبية سيئة على صحة الانسان خصوصا في نقل مياه الشرب ولايوجد انشاء خطوط لتوصيل المياه لهذه المناطق. كما انه لا يجد مبررا في ان يدفع المستهلك قيمة المواد المستخدمة في التوصيل! وطالب باعادة النظر في تسعيرة الكهرباء لانها اقل في بعض الدول المجاورة. تعقيب الوزير اشكر مبارك على اقتراحاته وفيما يتعلق بنقل المياه في صهاريج او غيرها سبق وان وضعت الوزارة خطة متكاملة لتطوير المنطقة في رأس الخيمة وللاسف المياه فيها ندرة بهذه المنطقة ولا توجد وسيلة حاليا سوى نقل المياه اليها في صهاريج المياه. احمد الخاطري: لماذا لا تشتري الوزارة الكهرباء من محطة حتا لسد العجز في بعض المناطق برأس الخيمة. الوزير: هناك خط قائم بين محطة الزيد وهو بنفس الحجم الذي نفذته محطة كهرباء دبي.. وسوف ينتهي هذا الخط قريبا ولا توجد حاجة حاليا للشراء من محطة حتا. التنسيق مع الجامعات الدكتور حسين المطوع وهو اول الاعضاء الجدد المتحدثين في الجلسة طالب بضرورة التنسيق والتعاون بين الوزارة والجامعات والمؤسسات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية والدراسات والتدريب والمؤتمرات والندوات في مجال الطاقة والاستفادة منها في وضع استراتيجية تنموية في مجال الطاقة على مستوى الدولة. كما طالب بدراسة استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل لتوفير الطاقة. الوزير: التفاعل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والابحاث العلمية هذا مطلب الجميع سواء في مجال الكهرباء او مجال المياه وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية فهناك تطورات حديثة ولكن اسعار تكلفة الطاقة المستخرجة من الشمس مازالت عالية مقارنة بالطاقة المستخرجة من المحطات التوربينية والغازية فالزيادة تزيد حاليا بمقدار 5 اضعاف عن اسعار الطاقة بالنظام التقليدي المتبع حاليا. قطع التيار تحدث راشد عبيد الحفيتي عن الضرر الذي يلحق الاطفال والنساء الذين لا ذنب لهم في المنازل من جراء قيام الوزارة بقطع التيار الكهربائي بسبب التأخر في سداد قيمة فواتير الكهرباء والماء اضافة الى الضرر الذي يلحق بالمأكولات داخل المنزل ككل مشيرا الى ان هناك بعض الظروف القاهرة كالسفر مثلا تحول دون قيام رب الاسرة بدفع مستحقات الوزارة من قيمة استهلاك المياه والكهرباء كما طالب بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الاشخاص الذين عليهم مبالغ كبيرة للوزارة. الوزير: اننا نعطي مجالا بالنسبة للمستهلك الى حد الف درهم ونعطيه ثلاثة انذارات قبل قطع التيار اما اذا كان المستهلك لديه ظروف ولا يستطيع الدفع فهناك نظام لتقسيط المبالغ المستحقة للوزارة. التلوث والطوارىء اثار عبد الله المويجعي عدة قضايا على قدر كبير من الاهمية من ابرزها: عدم توصيل التيار الكهربائي الى المساكن الجديدة بمنطقة نسيم بعجمان وتساءل عن خطة الطوارىء في فصل الصيف وامكانية توفير محولات محمولة جاهزة للاحلال محل المحولات التي تتعرض للاحتراق خلال فصل الصيف نتيجة لزيادة الضغط على الشبكة وزيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الحرارة! كما تساءل عن خطط الوزارة المستقبلية للمحافظة على البيئة والتخلص من المياه غير الصالحة والمرتفعة درجة حرارتها في مياه الخليج عبر عملية التحلية الامر الذي يترتب عليه الحاق الضرر بالكائنات البحرية الحية وتعرض الدعامات الحديدية للتآكل.. كما تساءل ايضا عن امكانية استخدام امواج البحر في استخراج الكهرباء او الاحتياطات اللازمة التي يمكن اتخاذها لحماية محطات التحلية اذا تعرضت للكوارث طبيعية أو بيئية كما حدث في الشارقة وعجمان. الوزير: اشكر الاخ عبد الله على ملاحظاته وبالنسبة للاحتياطات انه يتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة لحماية محطات التحلية من التلوث اما بالنسبة لمحطات التحلية فقد لجأت الوزارة الى استخدام احدث المحطات حيث ان المحطة التي انشئت في عجمان درجة الحرارة المرتجعة للمياه تزيد درجتين فقط عن درجة حرارة المياه العادية وهي لا تؤثر على البيئة ولا تتسبب في اي تلوث. اما بالنسبة للمحطات متعددة المراحل فدرجة حرارة المياه عالية وتبذل الوزارة جهودا حاليا بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة لمعالجة هذه المشكلة. اما بالنسبة لموضع ايجاد بدائل ومصادر اخرى للطاقة فان الوزارة ماضية في هذا الطريق وتجري الدراسات اللازمة للاخذ بالبديل الافضل. محمد راشد الشعالي تحدث عن الفرق في قيمة الاستهلاك العادي والتجاري لاسعار الكهرباء وطالب بضرورة ايجاد مصادر رخيصة لوقود الديزل لتخفيض اسعار الاستهلاك وطالب كذلك بالتصدي لمعوقات الحصول على الغاز لاستخدامه في تشغيل وحدات الانتاج. الوزير: اكد مجددا بانه في حال استخدام الغاز فان كلفة انتاج الكيلووات تتراوح ما بين 8 الى 10 فلوس اما بالنسبة لاستخدام الديزل فان الكلفة تصل الى 18 فلسا, كما ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل استخدام الغاز بدلا من الديزل وهناك اتفاق مبدئي مع شركة الهلال بالشارقة للحصول على الغاز لتوليد الكهرباء والاتصال جار الان مع الشركة لعقد اتفاق في هذا الشان. احمد بن لحه: يطالب بالتساوي في اسعار الكهرباء والماء بين الامارات الشمالية والامارات الاخرى. محمد بن راشد الصريدي: بعض الامارات لا تزال تعاني من استمرار انقطاع الكهرباء خاصة في المنطقة الشرقية. الوزير: الانقطاع الذي حدث خلال فصل الصيف وايام الامتحانات كان بسبب تعرض محطة للاحتراق نتيجة خطأ ارتكبته احدى الشركات التي كانت تقوم بعملية الربط. اما بالنسبة لانقطاع الكهرباء في الفجيرة فكان بسبب هبوب الرياح القوية. واكد معالي الوزير بان العاملين في الوزارة سهروا ليل نهار حتى استطاعوا اعادة التيار بعد احتراق المحطة المذكورة. اين الخطط؟ وطالب صالح الشال بضرورة اعداد الخطط الخمسية والعشرية لتوفير الماء والكهرباء للمواطنين مشيرا الى ان المادة 25 من الدستور كفلت توفير هذا الحق للمواطنين وقال: نحن نتكلم عن توفير المياه والكهرباء منذ 30 سنة ولا تزال المشكلة قائمة.. أين نحن من التطور الذي يحدث حولنا ولابد من مراعاة التطور العمراني والصناعي والسكاني الذي حدث حولنا في مختلف مناطق الدولة. الوزير: اشكر ابو احمد ولكن للاسف مع التطور الصناعي هناك مصانع عديدة تساهم في تلوث البيئة في راس الخيمة, والخطط موجودة لدى الوزارة لسد العجز الحاصل في المياه والكهرباء. احمد بن لحه: لقد سالت عن الاسعار.. والاعفاءات التي تمنحها بعض الامارات. احمد الخاطري ايد الاخ صالح الشال ولابد من توفر الخطط طويلة الاجل.. وماذا فعلت الوزارة تجاه العامل الذي صعق من خط الكهرباء الحي بالشارقة. سعيد الشامسي: العامل توفي نتيجة الخطأ الذي قامت به الشركة المنفذة لعملية الربط والشرطة في الشارقة وعجمان اثبتت ذلك. صالح الشال الى متى سنظل نتحدث عن مشاكل المياه والكهرباء فلابد من ايجاد الحلول السريعة. الوزير: لدينا خطط لثلاث سنوات مقبلة ونحن نرحب باي عضو يأتي الينا من المجلس الى الوزارة للوقوف بنفسه على جدية تنفيذ هذه الخطط وفي حدود الامكانيات المتاحة للوزارة ولدينا مولد جديد بحجم 100 ميجاوات سيضاف للمولدات القائمة حاليا برأس الخيمة وسيعطي احتياجات الامارة لعدة سنوات مقبلة.. ولدينا طموحات وخطط مستقبلية طويلة وعريضة ولكن حينما تتوفر الامكانات ستنفذ تباعا. سعيد الشامسي: انقطاع التيار ومشاكله تحدث الى يوم القيامة لاننا نعيش حياة مليئة بالمشاكل وزيادة الاستهلاك يسبب النمو المتواصل والتطور العمراني والسكاني والصناعي. وقد اتفق الاعضاء بالاغلبية على اصدار توصية لدعم الموازنة الخاصة بالوزارة وزيادة مخصصاتها ضمن الموازنة العامة وحتى نتمكن من النهوض بمسئولياتها وتواكب التحديث والتطوير. ووافق المجلس على عقد الجلسة المقبلة يوم 29 فبراير الجاري. تغطية: سعد رزق الله