اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان مشروع تعديل قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 سيتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر قريبا لاتخاذ ما يلزم بشانه وقال معاليه: ان مواد المشروع المعدل هي 192 مادة تتضمن ابوابا متعددة تصب في اتجاة دعم خطط واستراتيجيات التوطين التي تقوم الوزارة بتنفيذها وخاصة في مجال قطاعات الانتاج الخاصة بالمنشات الخاصة كما يساهم هذا المشروع القانوني الهام في تنظيم استقدام العمالة الوافدة. واضاف معاليهك ان تم استبدال بعض صيغ المواد القانونية من القانون الحالي وذلك لمواكبة المستجدات الحالية بسوق العمل. واكد معاليه ان هذا التعديل القانوني يواكب صدور وتطبيق تشريعات قانونية هامة مثل قانون المعاشات والتامينات حيث يتضمن مشروع التعديل اهمية قيام صاحب المنشأة الخاصة بفتح ملفات للعاملين المواطنين لديه بهيئة التامينات والمعاشات التي بدات عملها منذ فترة. وذكر معاليه ان مشروع التعديل يحدد بدقة اختصاصات مفتش وزارةالعمل فيما يتعلق بمهام التفتيش واجراءته القانونية على منشآت القطاع الخاص وقال معاليه: ان مشروع التعديل يتضمن ايضا تحديد اجراءات وقواعد استقدام العمالة الوافدة بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب بسوق العمالة ومدى الحاجة الفعلية لاستقدام هذه العمالة وتوقع معاليه ان يساهم مشروع التعديل المقترح بعد اقراره من جانب الجهات العليا المختص ةفي رفع نسب التوطين بمنشآت القطاع الخاص وخاصة في قطاعات البنوك وشركات التامين وغيرها من مجالات الانتاج والتنمية بمؤسسات القطاع الخاص. واضاف معاليه: كما سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق العمل وتقليل مخالفات العمل الى اضيق الحدود وكذلك الحد من المنازعات العمالية حيث يحدد مشروع القانون المعدل بدقة حقوق اطراف العمل سواء صاحب المنشأة او العاملين لديه ووسائل التعاقد بينهم وكيفية اداء حقوق العقد وضمانات اداء الحقوق بالنسبة لكل طرف. أبوظبي ـ سمير الزعفراني