استقبل حمد بن خليفة آل ثانى امير دولة قطر بمكتبه بالديوان الاميرى امس معالي سعيد بن محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته لدولة قطر. وحضر المقابلة على بن محمد الخاطر وزير الشئون البلدية والزراعة القطرى والشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثانى مدير مكتب الامير وعبدالرضا عبدالله خورى سفير الامارات لدى قطر . وكان معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والمهندس على بن محمد الخاطر وزير الشئون البلدية والزراعة القطري قد عقدا جلسة مباحثات بينهما امس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى وزارة الشئون البلدية الزراعة . وقد تناول البحث خلال الجلسه عددا من الموضوعات المدرجة فى جدول الاعمال وفى مقدمتها ما تم تنفيذه من نتائج محضر الاجتماع الاول للجنة الوزارية الاماراتية القطرية المشتركة للزراعة والشئون البلدية والذى عقد فى دولة الامارات خلال شهر يوليو عام 1999م. كما تم بحث موضوعات التسويق وتبادل الانتاج الزراعى والخدمات الزراعية والجهود المبذولة لمكافحة الافات الزراعية وسوسة النخيل الحمراء والزراعه المحميه والابحاث الزراعية والمياه والتربة وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والتدريب فى المجال الزراعى والثروة السمكية الى جانب تنظيم قطاع الصيد الحرفى السمكى ودعم القطاع البحرى والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشئون البلدية . وتم خلال الجلسه كذلك التأكيد على دور القطاع الخاص فى مجال التسويق وتبادل الانتاج الزراعى واهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب وتبادل الخبرات والمشورة فى مختلف نواحى القطاع الزراعى فى كل من البلدين الشقيقين والتركيز على اهمية استمرار الاتصال وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والتجارب فى مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء والافات الزراعية الاخرى . كما تم بحث مجالات الزراعة المحمية والتنسيق فى البرامج والخطط المستقبلية ومتابعة تنفيذها وخصوصا ما يتعلق بأشجار النخيل واكثارها والعناية بها مع اهمية تبادل الخبرات فى هذا المجال وخاصة فى مجال استخدام حبوب اللقاح اليا وزيادة الانتاج وفى مجال المياه والتربة والتركيز على اهمية تبادل الخبرات والبعثات الدراسية التخصصية السنوية والابحاث والتدريب وتبادل الرأى والمشورة حول البرامج المتاحة والمتوفره بين البلدين الشقيقين للدورات التى تعقد فى مجال الثروة السمكية وخصوصا تربية الاسماك واستزراع الطحالب والعوالق وتنظيم اعمال المسوحات البحرية الى جانب التركيز على اهمية تنظيم قطاع الصيد البحرى والاستفادة من خبرة البلدين فى القوانين والتشريعات والانظمة المعمول بها وكذلك الاستمرار فى تبادل المعلومات فى مجال الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية.