عقد المجلس الاستشارى فى امارة الشارقة امس الاول الجلسة الخامسة فى الفصل التشريعى الاول من دور الانعقاد العادى الاول بالديوان الاميرى فى الشارقة برئاسة سالم حمد الشامسى رئيس المجلس وبحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل ثانى عضو المجلس التنفيذى رئيس دائرة الطيران المدنى والشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمى عضو المجلس التنفيذى رئيس الدائرة المالية المركزية وعدد من اعضاء المجلس التنفيذى ومدراء الدوائر المحلية كما حضر بعض اعضاء المجلس الوطنى الاتحادى ممثلى امارة الشارقة الحاليين والسابقين وعدد من المسئولين. وفى بداية الجلسة صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق ثم بدأ مناقشة سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة حيث اعطى رئيس المجلس الكلمة لعلي عبدالله النومان مدير عام هيئة الكهرباء والمياه والذى وجه من خلالها الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على اهتمامه الدائم والمتواصل بتوفير المرافق العامة والعمل على الارتقاء بمستوى ادائها لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى ودعم التعاون وتبادل الخبرات بين دوائر حكومة الشارقة بما يعود بالرخاء والنفع على الوطن وضمان توفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين. وقال النومان ان البنية الاساسية بقطاعاتها المختلفة وعلى رأسها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى تلعب دورا حيويا بالنسبة لمسيرة الشعوب وتقدمها وقد اتت هذه المشاريع فى مقدمة اهتمامات صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال دعمه المادى والمعنوى لكافة مشاريع الهيئة من اجل توفير كافة المقومات الاساسية التى تدفع حركة التنمية نحو افاق جديدة والتى تشهد كل يوم انجازا او مشروعا جديدا تشير جميعها الى الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى وحجم العطاء السخى الذى يقدمه سموه للبناء والتعمير فى المرافق الاقتصادية والحضارية والبنية الاساسية بهدف تحقيق رفاهية ورخاء ابنائه المواطنين. وأكد ان الهيئة تواصل تنفيذ برامجها المخططه لتوفير احتياجات مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية من الطاقة الكهربائية ومن المياه والغاز الطبيعى وان توجيهات سموه تؤكد على اهمية اتباع الاساليب الحديثة فى كافة المجالات وبذل اقصى الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين مشيرا الى ان متابعة مجلس ادارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى واعتماده الخطط والبرامج والميزانيات الطموحة من اجل اقامة المشاريع الحيوية والهامة بهدف دعم البنية الاساسية لمواكبة التطوير الذى تشهده الشارقة فى كافة المجالات لها الاثر الكبير فى سرعة الانجاز وفى التطور. واشار علي النومان الى ان الهيئة بما تمثله من ركيزة اساسية فى خدمة المجتمع والبيئة بما توفره من خدمات فى قطاع الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى تدرك حجم المسئولية المنوطة بها وتولى توفير خدماتها اهتماما كبيرا مؤكدا ان هذه المجالات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاثين الماضية وذلك فى اطار مسيرة الانجازات والتطور والتنمية وحققت ارقاما قياسية غير مسبوقة خلال هذه الفترة وان هذه الانجازات تأتى وفق مجموعة من الابعاد والاتجاهات التى تأخذ بعين الاعتبار المحصلة النهائية المرجوة من التخطيط التنموى. واضاف ان رسالة الهيئة تهدف الى توفير خدماتها للجميع فى امارة الشارقة لتواكب متطلبات خطط التنمية الشاملة والتى تؤكد على الريادة والتميز فى اداء وتقديم هذه الخدمة وذلك من خلال تخطيط ودراسة التوسعات المستقبلية فى المشاريع المتعلقة بها وبتوفير الطاقة الكهربائية وانتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيع الغاز وتوصيلها للمستهلكين وتلبية احتياجاتهم المستمرة. كما اكد النومان فى كلمته ان الهيئة حققت تطورا ملحوظا ومعدلات نمو قياسية وقفزة نوعىة فى مجالات عملها ففى مجال الطاقة الكهربائية بلغت القدرة الانتاجية لوحدات توليد الطاقة الكهربائية 1300 ميجاوات حتى الان وتلبى كافة احتياجات المستهلكين والتى بلغ اقصى استهلاك لها 900 مبجاوات خلال الصيف الماضى ومن هذا يتضح ان الهيئة لديها قدرة انتاجية احتياطية قدرها 400 ميجاوات. اما فى مجال المياه فقد بلغت القدرة الانتاجية لوحدات انتاج وتحلية المياه فى الشارقة 58 مليون جالون يوميا وستزداد بـ 5 ملايين جديدة خلال الشهر المقبل لتصل الى 63 مليون جالون يوميا بعد تشغيل محطة الصجعة لانتاج وتحلية المياه والتى بدأت تجارب تشغيلها بالفعل كما قامت الهيئة بانشاء مصنع زلال فى منتصف سبتمبر عام 1995 ويتم فيه انتاج وتعبئة مياه الشرب النقية فى عبوات باحجام مختلفة وفقا لافضل المواصفات والمعايير الدولية التى حددتها منظمة الصحة العالمية وحظيت منتجاته باقبال كبير. وفى مجال الغاز الطبيعى فقد امر صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذ مشروع حيوى ورائد يعتبر الاول من نوعه بالدولة وهو مشروع تزويد مدينة الشارقة بامدادات الغاز الطبيعى والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة يساهم فى تخفيف اعباء وتكاليف المعيشة على المواطنين والمقيمين ومن تكاليف الانتاج الصناعى لانخفاض تكلفة استخدامه بالمقارنة مع وسائل الوقود الاخرى اضافة الى انه يساهم فى نقاء البيئة ونظافتها وفى تحقيق اعلى درجات الامان والسلامة. وذكر النومان ان التكلفة الاجمالية لانجازه تصل الى 500 مليون درهم وقد تم افتتاح المرحلة الاولى من المشروع فى 15 مارس الماضى من قبل ولى العهد ونائب الحاكم حيث تم انجاز جزء كبير من هذه المرحلة والتى تخدم حوالى 25 الف مستهلك فى المناطق التجارية والسكنية والصناعية ومن المقرر الانتهاء من انجازها فى نهاية شهر مايو المقبل كما تم ترسية عقود تنفيذ المرحلة الثانية على شركة سعيد وسلطان لوتاه وبى سى غاز انترناشيونال الكندية وستخدم هذه المرحلة باقى المناطق السكنية والصناعية. واوضح النومان ان الهيئة تعمل وتبذل قصارى جهودها فى تقديم خدمات البنية الاساسية حتى تستطيع مواكبة التطور وتغطية احتياجات المستهلكين الذين بلغ عددهم اكثر من 142 الف مستهلك فى نهاية العام الماضى. وتناول فى كلمته خطة الهيئة فى توطين الوظائف الادارية والفنية وضرورة الاعتماد على سواعد ابناء الوطن المزودين بالعلم والمعرفة والخبرة العملية ايمانا من صاحب السمو حاكم الشارقة بان الكفاءات المواطنة هى الاقدر على تحمل المسئولية وفهم طبيعة المجتمع. ونوه الى ان الهيئة استطاعت توطين الوظائف القيادية من مديرى الادارات ونوابهم ومدراء المحطات ورؤساء الاقسام بنسبة 80.8% كما حققت نسبة توطين تصل الى اكثر من 40% فى الوظائف الادارية اما فى مجال توطين الوظائف الفنية والهندسية فقد بلغ عدد المهندسين بالهيئة 29 مهندسا يمثلون نسبة 4 و25% فى نهاية عام 1999 ويشغلون العديد من المناصب القيادية والتنفيذية ويعملون فى مجالات التشغيل والصيانة بمحطات الهيئة واداراتها المختلفة. كما قامت الهيئة بانشاء معهد التأهيل الفنى لاستقطاب الطلاب من الحاصلين على الشهادة الاعدادية لاستكمال دراستهم الفنية للحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم وقد بلغ عدد الطلاب بالمعهد العام الدراسى الحال 88 طالبا فى تخصصات الكهرباء والاليات الميكانيكية وبلغ عدد خريجى المعهد حتى الان 112 خريجا منهم 60 خريجا فى تخصص الكهرباء و52 خريجا فى تخصص الاليات والتحق جميعهم بالعمل فى ادارات ومحطات واقسام الهيئة. وقبل ختام جلسة مناقشة سياسة الهيئة تم تشكيل لجنة لاعداد التوصيات لرفعها للجهات ذات الاختصاص وتضمنت وضع خطة واضحة للتوطين وتدريب وتأهيل المواطنين والعمل على رفع معدلهم فى القطاعين الفنى والادارى ودراسة وحصر مشاكل الكهرباء والمياه فى المناطق الخارجة عن اختصاص الهيئة لتقوم بحلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص تلك وكذلك الاسراع بفتح مكاتب اتصال لتسهيل مراجعة المواطنين وسماع شكواهم والعمل على حلها بتلك المناطق. واشتملت التوصيات ايضا على التنسيق مع جهات الاختصاص لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية ونشر الوعى بين المستهلكين للمحافظة على هذه الموارد وتحقيقا للتنمية وفقا للقوانين السارية والتأكيد على وضع خطة علمية محكمة للاستفادة من تجارب الدول الاخرى وذلك لتوفير الحد الاقصى من احتياجات الامن والسلامة لضمان عدم حدوث اية اضرار للنفس او المال بسبب يرجع الى شبكة الغاز الطبيعى واستبدال الخطوط الهوائية الكهربائية واحلال التوصيلات الحديثة محلها. كذلك اوصى اعضاء المجلس بضرورة السعى لاستكمال انارة الشوارع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وذلك لتوفير الامان والسلامة فى الامارة ودعم هيئة كهرباء ومياه الشارقة لمواصلة جهودها الخيرة فى تحقيق ادارة الجودة الشاملة وان تشارك الهيئة مع جهات الاختصاص الاخرى فى الاشراف الفنى والفحص على المياه المصنعة محليا او المستوردة وذلك ضمانا لاستيفائها الشروط والمواصفات العالمية وان تكون الشركات والمؤسسات التى تتعامل مع الهيئة مرخصة فى امارة الشارقة وخاضعة لسلطات الترخيص المحلية جريا على المعمول به فى بقية الامارات وبما يسهل عملية المراقبة مع هذه الشركات وتأهيل اكثرها تميزا للتعاقد مع الهيئة سواء كان ذلك بشأن توريد مواد او معدات او تقديم خدمات. وقبل رفع الجلسة نقل سالم الشامسى رئيس المجلس الى الاعضاء موافقة صاحب السمو حاكم الشارقة على التوصيات التى رفعها المجلس الى سموه فى الجلسة السابقة حول دائرة التخطيط والمساحة واعتمد كل ما ورد فى التوصيات وهذا يدل على اهتمام سموه بالمجلس ودعمه المستمر له. وقد رفع المجلس وبناء على اقتراح من العضو عبيد العقروبى برقية شكر وامتنان الى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى بخصوص التعميم الصادر عن المجلس شأن منع التدخين فى الدوائر الحكومية ومرافق الخدمات والذى وجد استحسانا كبيرا من اعضاء المجلس الاستشاري. هذا وتقرر تخصيص جلسة الاربعاء الموافق 23 فبراير الحالى لمناقشة مشروع قانون الشبكة العامة لخدمة الغاز وموضوع سياسة دائرة التنمية الاقتصادية مع الشيخ طارق بن فيصل القاسمى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. ـ وام