اعلن محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية استبعاد اللجان الوزارية المتخصصة لاقتراح استخراج اذن مغادرة للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص لدى مغادرتها الدولة. وقال السويدي في تصريحات صحفية ادلى بها امس بأبوظبي ان اللجان الوزارية التي تم تشكيلها لدراسة هذا الاقتراح ناقشت سلبياته وايجابياته وانتهت الى ان سلبيات تطبيق هذا الاقتراح اكثر من ايجابياته لذلك قامت باستبعاده وخاصة بعد ان اوضحت الدراسة المستفيضة لتطبيق هذا الاجراء انه سيقوم بارباك سير العمل بادارات معينة في وزارة العمل ووزارة الداخلية وسيساهم في زيادة الروتين والتعقيد الاداري واوضح انه رغم تطبيق هذا الاجراء في بعض الدول الخليجية الا ان خصوصية الاوضاع الاقتصادية بالدولة, تحول دون تطبيقة. وردا على الاجراءات الوقائية التي تقترحها الوزارة لمعالجة بعض الظواهر السلبية في ادارات المنشآت الخاصة مثل هروب بعض الموظفين الماليين والاداريين خارج الدولة مرتكبين جرائم اختلاس عهد واموال خاصة بالمنشأة قال السويدي: ان افضل اجراء وقائي تقوم به ادارات المنشآت الخاصة كحل جذري لهذه السلوكيات السلبية هو التعجيل والاسراع بتوطين الوظائف المالية والادارية سواء العليا او المتوسطة بالمنشأة والتعاون الكامل مع الادارات والهيئات المعنية التابعة للوزارة بشأن توظيف وتدريب كوادر مواطنة للعمل بهذه الوظائف وخاصة مع توفر اعداد كبيرة من الخريجين المواطنين سواء من حملة المؤهلات العليا او المتوسطة ولديهم القدرة على اكتساب المهارة والخبرة العملية اللازمة لشغل هذه الوظائف في فترة زمنية قصيرة. وذكر السويدي ان قيام ادارات المنشآت الخاصة بتطبيق هذا الاقتراح سيساهم في رفع نسب التوطين بهذه المنشآت ويوفر لها قدرا اكبر من الامان الوظيفي قد لا تجده من خلال استخدام العمالة الوافدة في هذه الوظائف. أبوظبي ـ سمير الزعفراني