ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذى لامارة الشارقة الاجتماع الاسبوعى الاعتيادى الذى عقده المجلس صباح امس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله حيث اصدر المجلس التنفيذى لامارة الشارقة فى هذا الاجتماع قرار رقم (1 ) لسنة 2000 بشأن صلاحيات تأجير العقارات وأنشاء وترخيص شركات بالمناطق الحرة يتضمن خمس مواد ويوضح هذا القرار فى مادته الثانية أنه يجوز لهيئة المنطقة التعاقد على تأجير العقار لمدة 25 عاما اعتبارا من تاريخ وتوقيع العقد على ان يتم ذلك فى أطار مراعاة احكام المادتين 12 و14 من المرسوم الاميرى رقم (2) لسنة 1995 والمادتين 12 و13 من المرسوم الاميرى رقم(6) لسنة 1995. كما يشير القرار فى مادته الثالثة الى انه يجوز للمنطقة والهيئة انشاء وتأسيس شركات منطقة حرة ذات مسئولية محدودة ضمن منشآت المنطقة الحرة يكون لها الشخصية الاعتبارية وذلك وفقا للانظمة الاجرائية السارية بالمنطقة. وسوف يعمل بهذا المرسوم كما جاء فى مادته الخامسة من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. كما اطلع المجلس على بعض المواضيع العامة المقدمة من المجلس الاستشارى بالشارقة والتى تتعلق بشئون الامارة وتختص بها عدد من دوائرها المحلية حيث قرر المجلس التنفيذى اجابة الطلب بمناقشة تلك الموضوعات التى تتعلق بالمرافق العامة فى الامارة التى تهم المواطنين وترتبط ارتباطا وثيقا بمصالحهم. من جهة ثانية اطلع المجلس على مشروع قانون بشأن فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة التخطيط والمساحة والذى تم اعداده بطلب من دائرة التخطيط والمساحة ليعمل على تنظيم التصريح للشركات والاشخاص العاملين فى مجال المسح والتصوير الجوى والفضائى وفرض رسوم لهذه المعاملات تحدد وفقا لجدول خاص ملحق بمشروع هذا القانون يوضح رسم هذه المعاملات وقد اقر المجلس مشروع هذا القانون واحاله الى المجلس الاستشارى لمناقشته تمهيدا لموافقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة واصداره .