رفعت لجنة الصحة العامة والبيئة والمحميات الطبيعية المكلفة بالتحضير للمؤتمر التنسيقي للخدمات توصياتها الى اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر بالامانة العامة للبلديات ضمن اطار الاستعدادات المكثفة لعقد اول مؤتمر تنسيقي لحل مشكلات القطاعات الخدمية بامارات الدولة تستضيفه امارة الشارقة خلال الفترة المتوقعة من 23 ولغاية 25 يناير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وبحضور قيادات 45 دائرة حكومية وجمعيات النفع العام بالدولة. وذكر المهندس حسين ناصر لوتاه مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون البيئة والصحة العامة رئيس لجنة الصحة العامة والبيئة والمحميات الطبيعية ان محضر لجنة الصحة العامة والبيئة والمحميات الطبيعية شارك فيه عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المحلية منها وزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين, الهيئة الاتحادية للبيئة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها مشيرا الى انه قد تضمنت عددا كبيرا من التوصيات تم توزيعها على اربع قطاعات هي قطاع الصحة العامة, قطاع البيئة, قطاع المياه والبحار وقطاع حماية الطبيعة. واوضح المهندس حسين لوتاه ان التوصيات العامة للجنة قد تضمنت العمل على تحقيق الهدف الرئيسي الذي يحمل اسم المؤتمر وهو (التنسيق نحو الافضل) بين الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في توحيد الاجراءات واتخاذ القرارات في القضايا المشتركة التي تخدم الصالح العام, وتأهيل وتطوير القوى العاملة في مجال الصحة العامة والبيئة وتنظيم دورات تدريبية تخصصية وورشات عمل تشارك فيها كافة البلديات والقطاعات الصحية الاخرى داخل الدولة, بهدف تنشيط وتنمية المعلومات وتبادل الخبرات, بالاضافة الى تشجيع البحوث والدراسات الهادفة الى تنمية وتطوير مستوى الصحة العامة في المجتمعات المحلية, وادخال برامج التربية الصحية والثقافة البيئية في المناهج المدرسية لخلق جيل واع يتحمل نصيبه من المسئولية في وقاية نفسه ووقاية الآخرين من الاخطار الصحية والاضرار البيئية. كما تضمنت التوصيات العامة للجنة الصحة العامة والبيئة عمل دليل ارشادي بالمهام المناطة بكل قطاع ومسئولية كل جهة في تنفيذ نصيبها من هذه المهام, واسماء الاشخاص المعنيين بالتنفيذ وارقام هواتفهم بحيث يشكل هذا الدليل بنك معلومات لدى جميع الدوائر والهيئات ذات العلاقة, وان تتولى جهة مركزية (الامانة العامة للبلديات) تجهيز وتحديث هذا الدليل مع الجهات ذات العلاقة. واكدت التوصيات على انه لغايات البحث العلمي وتقديم خدمات تشاورية او استشارية بين الدوائر والهيئات ذات العلاقة فإنه يلزم اعداد دليل او نشرة دورية تصدر عن احدى الجهات المركزية (الامانة العامة للبلديات) , تحتوي اسماء اصحاب الاختصاص في الدوائر والهيئات المذكورة ومؤهلاتهم ومجال اختصاص كل واحد منهم, مع وضع عناوينهم وارقام هواتفهم لتسهيل اجراء الاتصال المباشر معهم وتشجيع الابحاث العلمية في مجال دراسة الحياة الفطرية وتنميتها, وتعزيز دور المؤسسات والهيئات الوطنية المتخصصة في حماية البيئة الطبيعية والحياة الفطرية. الى جانب التنسيق بين الدوائر والهيئات المعنية لعقد دورات تدريبية لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الكوادر العاملة في مجالات ادارة البيئة المختلفة, البحث العلمي والدراسات, الرصد البيئي, وقياس عناصر التلوث, تقويم الاثر البيئي للمشاريع, مراقبة نوعية الهواء الداخلي في المصانع, رقابة نوعية مياه الشرب, ادارة النفايات, ادارة المحميات, والتنسيق في توحيد وتطبيق الاجراءات التي تتناول تقويم الاثر البيئي, وحماية الطبيعة, ورصد التلوث, وتوضيح الحدود العتبية للملوثات والمعايير الخاصة بها. وتحديد الصلاحيات ومراعاة عدم الازدواجية في الاختصاص فيما يتعلق بالانشطة البيئية التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية. وكان قد تم تشكيل اللجنة العليا للمؤتمر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 370/3 لعام 99 برئاسة جاسم محمد بن درويش الامين العام للبلديات وعضوية محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية, واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الامن, ويوسف احمد ابو الريش الامين العام المساعد بوزارة الدولة لشئون المجلس الاعلى, واحمد راشد سيف الزعابي الامين العام المساعد لمجلس الوزراء, وعيسى خلف المزروعي وكيل الوزارة المساعد لشئون الاستعلامات بوزارة الاعلام والثقافة, والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب مدير جامعة الامارات لشئون خدمة المجتمع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويوسف عيسى بن حسن الصابري مدير عام معهد التنمية الادارية, واحمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة, وراشد احمد بن الشيخ مدير عام الديوان الاميري في الشارقة, والمستشار عبدالرحمن مراد بادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية, وعبدالله سلطان عبدالله الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة, وعلي احمد عبيد المغني من دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة, وعبيد سالم الشامسي مساعد مدير عام بلدية دبي للشئون الادارية والخدمات العامة. وكان قد تم تشكيل ثماني لجان عمل حسب محاور وموضوعات المؤتمر هي لجنة الاقامة والعمل والتراخيص التجاري, ولجنة الاسواق والاغذية والمواصفات والغش التجارية, ولجنة الصحة العامة والبيئة والمحميات الطبيعية, ولجنة البنية التحتية والمجال العمراني والمباني التراثية, ولجنة التعليم والشباب, ولجنة الاعلام والسياحة, ولجنة تطوير التشريعات, ولجنة التنمية والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات, حيث عقدت اللجان المذكورة ما يزيد على 30 اجتماعا وبعضوية 250 مشاركا من كافة القطاعات بالدولة لرصد كافة المعوقات التي تواجهها القطاعات الخدمية بامارات الدولة ووضع الحلول اللازمة لها. كتب ـ خالد درويش