اصدر الدكتور خليفة محمد سليمان مدير ديوان سمو الحاكم قرارا بشأن اصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدائرة المالية التي تهدف لتنظيم ادارة اموال الحكومة واستثماراتها ومشترياتها ومستودعاتها ووضع السياسات المالية الملائمة لسير العمليات المالية والمحاسبية اضافة الى مراقبة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والعمليات من قبل الدوائر الحكومية وتقييم الاداء المالي لتلك الدوائر وذلك وفقا للقوانين والانظمة واللوائح النافذة في امارة دبي. اختصاصات ومهام الدائرة وينص القرار فيما يتعلق باختصاصات ومهام الدائرة انها تمارس جميع الاختصاصات والمهام المقررة لها قانونا ولها في سبيل ذلك القيام بالتخطيط ووضع السياسات المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لتنفيذ مهامها وتحقيق اهدافها ووضع الجداول الزمنية اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المختصة وذلك حسب القواعد المرعية في هذا الصدد.. اضافة الى الاشراف الكامل على تقسيمات الدائرة الادارية وتحقيق التنسيق والتعاون بين هذه التقسيمات وبينها وبقية دوائر الجهاز الحكومي والديوان وغيرها من المرافق المحلية والاتحادية وفرض الرقابة اللازمة. وتقديم المشورة المالية والمحاسبية والادارية للديوان والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وادارات الدائرة واعداد مشروع قرار بالهيكل التنظيمي للدائرة وتقسيماته متضمنا الاختصاصات والصلاحيات المختلفة وتطويره واعادة النظر فيه حسب المتغيرات وتقديم الدعم والمساعدة الادارية لعناصر الهيكل التنظيمي بالدائرة, واعداد ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالقروض ومتابعة اجراءات التصديق عليها والاشراف على تنفيذها ومتابعة سدادها. اضافة الى دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للامارة او عليها وتستلزم اقامة دعاوى لدى المحاكم واحالتها للجهة المختصة لاقامة الدعاوى والدفاع عن هذه الحقوق واعداد ودراسة وتطوير التشريعات الخاصة بالمسائل المالية, وتجنب الازدواج الضريبي واقتراح التشريعات المالية التي تشجع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والانمائية ورفعها لمدير الديوان, واصدار التعميمات الخاصة بإعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والجرد السنوي. كما تقوم باعداد النماذج اللازمة لاستعمالها عند اعداد مشروع الميزانية العامة وتقدير مقترحات الباب الخامس للاستثمارات المالية الموضحة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 1996م والمتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الاخرى من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك. واعداد مشروع ميزانية الدائرة ودمجه في مشروع الميزانية الموحدة, واعداد مشروع الميزانيات للدوائر الحكومية التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة لتقديم مشروعات ميزانياتها وهو نهاية اكتوبر من كل عام. واعداد مشروع الميزانية التقديرية العامة الموحدة للحكومة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية وفقا للاحكام الواردة في قانون النظام المالي واللائحة الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرارها واصدارها. وتوزيع ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للحكومة على الدوائر بعد اعتمادها ووضع خطة وجدول زمني لتوفير السيولة السنوية للدوائر وتحويل مبالغ الاعتمادات المقررة الى كل دائرة من الدوائر الحكومية. والتحقق من تحصيل الايرادات العامة وتوريدها. ووضع القواعد والاجراءات التنفيذية اللازمة لعملية تحصيل وتوريد الايرادات, اضافة الى وضع القواعد العامة لتنظيم الحسابات والسجلات المحاسبية وتنظيم المستودعات واعداد النماذج اللازمة لاستعمالها عند اعداد مشروع الحساب الختامي ورصد الانفاق العام وفقا لاعتمادات الميزانية المصدقة واعداد الحساب الختامي العام الموحد في نهاية السنة المالية من واقع البيانات التي تعدها الدوائر ورفعه الى الحاكم لاعتماده وفقا لاحكام القانون واعداد حسابات تحت التسوية. والاشراف على الحسابات المصرفية الخاصة بالدوائر الحكومية. والاشراف على وادارة جميع الموجودات والسجلات المالية والمحاسبية والمستندات والاختصاصات لاي جهة رسمية اخرى مما يدخل في اختصاصات دائرة المالية والتي آلت اليها بموجب المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 1995م بإنشاء دائرة المالية. وادارة حساب الاحتياطي العام للحكومة وتمويل العجز ان وجد. والاشراف على الاستثمارات المالية الخاصة بالحكومة ومتابعتها, والاشراف على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها. وتقوم كذلك اعداد التقارير المالية عن الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة والتي تساهم فيها مع مراعاة قوانين انشائها واصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن النظام المالي لدوائر حكومة دبي, واصدار القرارات والتعليمات لتنفيذ احكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في امارة دبي ومراقبة تنفيذها. واصدار الصيغة النموذجية لكافة العقود الواردة في القانون رقم 6 لسنة 1997م والشروط العامة لها بما يتفق مع احكامه على ان تلتزم جميع الدوائر بهذه الصيغة والشروط واعادة النظر فيها حسب المتغيرات. وابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ذات الاثر المالي وذلك قبل عرضها على الحاكم. وتقديم الدراسات والمساعدة اللازمة والاجابة على الاستفسارات المالية والادارية للدوائر المتعلقة باعداد وتنفيذ الميزانية والحساب الختامي وحسابات تحت التسوية والاستثمارات والمستودعات. واعداد الاحصائيات والبيانات اللازمة عن الانفاق العام والايرادات وتقديمها للجهات التي تطلبها مع التحليلات والتقارير التي توضح مدلولات هذه الارقام والبيانات والتوجهات العامة. واعداد التقرير المالي والاحصائي السنوي. وعقد الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالنواحي المالية بالنسبة للدوائر بما في ذلك هذه الدائرة. الهيكل التنظيمي وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للدائرة وتبعية تقسيماته وانشاء الوحدات نص القرار على ان تتبع دائرة المالية لديوان الحاكم, ويشرف عليها ويراقب اعمالها مدير الديوان, ويتكون الهيكل التنظيمي الهرمي للدائرة من المكاتب والادارات والاقسام وذلك على النحو التالي: 1 ـ أ ـ مكتب المدير العام. ب ـ مكتب سكرتارية المدير العام ويتبع مباشرة لمكتب المدير العام. 2 ـ أ ـ مكتب الخبير المالي والاداري ويتبع مباشرة للمدير العام. ب ـ مكتب سكرتارية الخبير المالي والاداري ويتبع مباشرة للخبير المالي والاداري. 3 ـ أ ـ مكتب نائب المدير العام ويتبع مباشرة للمدير العام. ب ـ مكتب سكرتارية نائب المدير العام ويتبع مباشرة لنائب المدير العام. 4 ـ ادارة الميزانية العامة والحسابات الختامية وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم الى التقسيمات الآتية: أ ـ قسم الميزانية العامة. ب ـ قسم الحسابات الختامية. ج ـ قسم العقود والمشتريات والمستودعات. 5 ـ ادارة الحسابات العامة وحسابات البنوك وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم الى التقسيمات الآتية: أ ـ قسم النفقات. ب ـ قسم الايرادات. ج ـ قسم حسابات تحت التسوية (خارج الميزانية) وحسابات البنوك. 6 ـ ادارة الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم الى التقسيمات الآتية: أ ـ قسم التخطيط ودراسات الجدوى. ب ـ قسم الاستثمارات المالية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات. 7 ـ ادارة الشئون الادارية والافراد ونظم المعلومات وتتبع مباشرة لمكتب نائب المدير العام وتنقسم الى التقسيمات الآتية. أ ـ قسم الشئون والادارية والافراد. ب ـ قسم نظم المعلومات والاحصاء والارشيف (السجلات) والمتابعة. ج ـ قسم التطوير والتدريب. 8 ـ مكتب الرقابة المالية الداخلية ويتبع مباشرة لمكتب المدير العام وينقسم الى الاقسام التالية: أ ـ قسم التدقيق الداخلي. ب ـ قسم نظم الضبط الداخلي واساليب العمل. ثانيا: يقوم مدراء الادارات ورؤساء الاقسام بانشاء الوحدات اللازمة لمختلف الاقسام بالتشاور مع الخبير المالي والاداري ونائب المدير العام وموافقة مدير عام الدائرة. د. خليفة محمد سليمان الهيكل التنظيمي