عقد معهد التدريب والدراسات القضائية بأبوظبي التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, مؤخرا, اربع دورات تدريبية لـ 352 من اعوان القضاة العاملين بالوزارة, وذلك بالمحكمة الاتحادية العليا, والمعهد بأبوظبي, ومحكمة العين الشرعية , حيث عقدت الدورات الاربع في وقت واحد بالاماكن المشار اليها لتكون قريبه مع مواقع عمل اعوان القضاة المتدربين. صرح بذلك لـ (البيان) المستشار محمد صالح الملا, مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة, وأوضح ان عدد الذين شاركوا في هذه الدورات من محاكم أبوظبي بلغ 102 ومن محاكم العين 87, ومن عجمان والشارقة وام القيوين 90, ومن محاكم الفجيرة والدوائر التابعة لمحكمة الشارقة بالساحل الشرقي (73) من اعوان القضاة وفيما يتعلق ببرنامج الدورات الاربع قال المستشار الملا بان البرنامج كان موحدا وذا جانبين, جانب نظري واخر تطبيقي. وقد اسندت مهمة التدريب النظري الى عدد من المفتشين القضائيين, فيما نفذ الجانب التطبيقي مجموعة من المفتشين الاداريين بدائرة التفتيش القضائي باعتبارهم اصحاب خبرة عملية, وقام المستشار احمد حامد حسنين, مدير المعهد, بتدريس مادة الخدمة المدنية. وقال المستشار الملا بان الدراسة النظرية كانت في شكل محاضرات, تناولت قانون السلطة القضائية, وقانون الخدمة المدنية, بالاضافة الى محاضرات تخصصية لموظفي اقلام الكتاب حيث تلقى اعوان القضاة معلومات مبسطه عن نظام الحكم في الدولة وموقع السلطة القضائية على المستويين الاتحادي والمحلي ثم بيان شعب القضاء الاتحادي وشرح المقصود بالحصانة القضائية بما يؤدي الى ادراك الدارسين لمدى اهمية وقداسة السلطة القضائية, بما ينعكس ايجابيا على علاقة الدارسين برجال القضاء وتنمية معلوماتهم في هذا المجال للمساهمة في الرد على استفسارات المراجعين وارشادهم الى السبيل الصحيح للرد على هذه الاستفسارات دون الحاجة لسؤال رجال القضاء, وبالنسبة لمادة قانون الخدمة المدنية فان محاضراتها استهدفت تقديم معلومات مبسطة لاعوان القضاة حول العلاقة الوظيفية بما تنطوي عليه من حقوق وواجبات وبيان الاعمال المحظورة عليهم وقواعد التقويم والترقية والتحقيق والتأديب, سواء في شأن القواعد العامه التي يخضع لها جميع موظفي الدولة او القواعد الاستثنائية التي يختصون بها باعتبارهم اعوانا للقضاة. اما المحاضرات المتخصصة, فقد تناولت شرحا وافيا لواجبات قلم الكتاب وكتبة الجلسات, مع ايضاح الفارق في المعنى بين قلم الكتاب وكاتب الجلسة. كما تناول البرنامج ضمن الجانب النظري محاضرات تخصصية لمندوبي التنفيذ, حول دور قاضي التنفيذ كحلقة نهائية من حلقات التداعي ومن ثم مدى أهمية دور مندوب التنفيذ كمعادن للقاضي, وخطوات تنفيذ الاحكام والسندات ومهمة مندوب التنفيذ في كل منها. كماتضمن الجانب النظري محاضرات تخصصية للمعلنين, شملت شرحا وافيا لاهمية عمل المعلن ومدى تأثير ذلك في صحة وبطلان اجراءات القاضي, وبيان كيفية اعلان الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين مع شرح الفارق بينهما, وكيفية اعلان الاحكام والسندات التنفيذية. الجانب التطبيقي وتحدث مدير التفتيش القضائي حول الجانب التطبيقي للدورات قائلا: بالطبع حرصنا على ان يكون هناك تركيز اكثر على الجانب العملي او التطبيقي لموظفي اقلام الكتاب, والمعلنين, ومندوبي التنفيذ, فمن ناحية اقلام الكتاب, شمل الجانب التطبيقي لهم على عرض واف للسجلات والنماذج والملفات والمطبوعات المستعمله في القلم في شأن الدعاوى والطعون والتظلمات, ودور كل من موظفي قلم الكتاب وكتبة الجلسات مع بيان تخصص كل منهم ومهمته تفصيلا, بالاضافة الى عرض صور لبعض الاوراق القضائية المماثله لكل ما سبق وكيفية قيام الموظف باثبات ما يفيد الايداع وتاريخه. وقال المستشار الملا: اما الجانب التطبيقي للمعلنين, فقد شمل عرضا وافيا للتعليمات الداخلية المنظمة لعملهم, وصور الاوراق الاعلانية من جميع الانواع, وبيان كيفية تصرف المعلن فيها, ومدى مطابقة تصرفه لنصوص القانون والتعليمات ومتابعة تأثير ذلك في شأن ما يتم في الدعوى المتعلقة بها وما لحق بها من بطلان وما يكون قد نشأ عنها من اضرار للمتقاضين, وفيما يتعلق بالجانب التطبيقي لمندوبي التنفيذ, فقد تناول دور قاضي التنفيذ كحلقة نهائية من حلقات التداعي ومن ثم مدى اهمية مندوب التنفيذ كمعاون لقاضي التنفيذ طبقا للمادة 9 ـ 2 اجراءات مدنية, كما تم استعراض خطوات تنفيذ الاحكام والسندات ومهمة مندوب التنفيذ في كل منها حسب نوع المال الجاري التنفيذ عليه وواجباته اذا ما صادفته عقبة في التنفيذ مع شرح مبسط للمقصود بالسند التنفيذي, وذلك كل على ضوء نصوص قانون الاجراءات المدنية. وقال مدير دائرة التفتيش القضائي, كما ركز الجانب التطبيقي لهذه الدورات بالنسبة لمندوبي التنفيذ, على تقديم عرض واف للسجلات والنماذج والمطبوعات المستعملة بقسم التنفيذ ودور موظفي القسم, ودور مندوبي التنفيذ وعرض صور اوراق تنفيذ متنوعه حسب المال الجاري التنفيذ عليه, كما قام مفتشو دائرة التفتيش القضائي في الدورة, بشرح الخطوات العملية التي يجب ان يقوم بها مندوب التنفيذ في توقيع الحجز التحفظي او التنفيذي, وكذلك اجراءات التنفيذ لكل نوع من انواع الاموال التي يجري التنفيذ عليها شامله مثل وضع الاختام وجرد الموجودات. واختتم المستشار محمد صالح الملا تصريحه لـ (البيان) مؤكدا حرص معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, وسلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل, على عقد المزيد من الدورات التخصصية لكافة عناصر العمل القضائي, بالدولة,حيث يتم عقد هذه الدورات وفق منهج مدروس وهادف. المستشار محمد صالح الملا