منعت وزارة الصحة مؤسسات القطاع الطبي الخاص من اجراء اية جراحات تستلزم اعطاء مخدر من اي نوع للمريض الا بعد الحصول على موافقة بذلك من لجنة التراخيص الطبية بالوزارة. وصرح مصدر مسئول بأن ادارة المهن الطبية الخاصة ابلغت المستشفيات الخاصة بالقرار الذي يستند الى المادة 17 من القانون الاتحادي بشأن تنظيم العمل في القطاع الطبي الخاص . ويتمثل المغزى من القرار في منع مخالفات بعض المنشآت العلاجية الصغرى, غير المؤهلة وغير المسموح لها, من اجراء جراحات باستخدام مخدر دون الرجوع للوزارة, نظرا لخطورة هذا الامر, باعتباره عبثا بأرواح المرضى بغرض الربح.