صرح قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي انه تم تقنين وتنظيم جميع الانشطة والاعمال والخدمات والمهن في امارة دبي من خلال صدور 113 امرا محليا ملحقا بها القرارات التنظيمية والتي تحدد الاساليب التنفيذية لهذه الاوامر في الفترة الممتدة من سنة 1961 الى سنة 1999.واضاف ان الفترة الممتدة من سنة 1961 الى سنة 1980 شهدت صدور حوالي 20 امرا محليا تميزت بالبساطة وعدم التعمق انعكاسا لحالة مجتمع دبي في تلك الفترة, اما الفترة الممتدة من سنة 1981 الى الآن, والتي تعتبر فترة التحول للمجتمع الحضري في دبي فقد شهدت صدور 93 امرا محليا امتازت بدرجة اعلى من العمق والشمولية مقارنة بالاوامر المحلية التي صدرت قبلها. وذكر ان البلدية تواصل منذ سنة 1981 تطوير جميع الاوامر والقرارات المحلية والتنفيذية السابقة وجعلها تتوافق مع التطور الذي شهدته امارة دبي في جميع المجالات وفي جميع القطاعات, كما تعمل جاهدة على وضع اوامر محلية وقرارات تنفيذية جديدة لانشطة لم يكن له لوائح تنظيمية. واردف مدير عام بلدية دبي قائلا ان البلدية اصدرت 93 امرا محليا منذ سنة 1981 كان نصيب ادارة الصحة منها 25 امرا, اهمها الامر المحلي رقم 28 لسنة 1985 الخاص بالنظافة العامة والامر المحلي رقم 38 لسنة 1989 المتعلق بالشروط الصحية والفنية الواجب توافرها لتخزين المواد الغذائية المعدة لاستهلاك السكان في امارة دبي, كما اصدرت البلدية ايضا 9 اوامر محلية خاصة بادارة الزراعة والحدائق العامة اهمها يتصل بتنظيم وترخيص الشركات العاملة في قطاع الزراعة في امارة دبي, وتتصل بالرقابة على استعمال وتأجير الدراجات المائية, واصدرت ايضا 4 اوامر محلية تتصل بحماية البيئة اهمها الامر المحلي رقم 61 لسنة 1991 والخاص بأنظمة حماية البيئة في امارة دبي والامر المحلي رقم 115 لعام 1995 بشأن ادارة النفايات الطبية بالامارة, وأصدرت 7 اوامر محلية لادارة المباني والاسكان اهمها الامر المحلي رقم 33 لسنة 1988 الخاص بتطبيق نظام البناء على جميع قطع الاراضي والالتزام بالارتدادات والمواقف التي نص عليها نظام البناء في امارة دبي, كما أصدرت اخيرا امرا محليا يتصل بتنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وهو عبارة عن تعديل للامر المحلي رقم 89 الصادر سنة 1994 الذي لم تتناسب بعض احكامه مع مستجدات الفترة الحالية وقد اصدرت البلدية 48 امرا محليا تتصل بمختلف انشطة ادارات البلدية واقسامها وتقوم البلدية حاليا بتطوير وتعديل الاوامر المحلية التي صدرت في الماضي لجعلها اكثر تناسبا مع طبيعة التغيرات والتطورات المعاصرة. واكد قاسم سلطان ان بلدية دبي تعمل في الوقت الراهن ـ وبالتنسيق مع الجهات المختصة ـ على وضع امر محلي جديد يتناسب بشكل اكبر مع طبيعة التطور الكبير الذي طرأ على مهنة المقاولين ومزاولتها من جانب شركات عديدة ترتبط مصالحها بمصالح فئات اخرى.. وان هذا الامر سيكون الرافد الجديد لهذه المهنة الحيوية المزدهرة خلال هذه الفترة. واكد قاسم سلطان في ختام تصريحه ان بلدية دبي لن تقف عند هذا الحد من اصدار الاوامر المحلية واللوائح والنظم التي تحكم العملية التنموية والتطورية لامارة دبي والمبنية على اسس سليمة وصحية تكلف استمراريتها وتدعم ازدهارها.