ترفع لجنة الاعلانات الصحية بوزارة الصحة خلال الاسبوع الجاري, تقريرا لمعالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة, بشأن فرض غرامات مالية على المؤسسات الصحية الخاصة التي لاتلتزم بقراراتها المتمثلة في الحصول على موافقة مسبقة قبيل نشر اعلان بالصحف المحلية حول خدماتها . وحدد التقرير قيمة الغرامات بألف درهم جراء اول مخالفة والفي درهم للمخالفة الثانية, وخمسة الاف للمخالفة الثالثة, فيما طالب بتحصيل مئة درهم من اية منشأة تتقدم بنشر اعلان للمرة الاولى وخمسين درهما لاعادة النشر. وشدد التقرير على ضرورة الاسراع في فرض الغرامات للحد من ممارسات بعض مؤسسات القطاع الطبي الخاص, ولجوئها الى ترويج معلومات طبية مضللة وغير صحيحة حول الخدمات المتوفرة فيها. واكد اهمية تكثيف الرقابة على الاعلانات المتعلقة بصحة الانسان, على اعتبار ان هذا الامر يمثل امتدادا طبيعيا ومنطقيا لدور الوزارة في مجال ضمان كفاءة الخدمات الصحية وعدم التلاعب بالمستفيدين منها وحتى لا يلجأ البعض الى السعي لاغراض ربحية دون التحلي بالصدق والموضوعية. كما ركز التقرير على ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين وزارتي الصحة والاعلام والثقافة لضبط الاعلانات في الصحف والدوريات, وبين وزارة الصحة والبلديات لضبط اعلانات الشوارع