صرح الدكتور سالم مسرى الظاهرى مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة بان القانون الاتحادى رقم (24) لسنة 1999 فى شأن حماية البيئة الذى سيبدأ العمل به اعتبارا من اول فبراير يتضمن العديد من الضوابط والمعايير والاجراءات الاساسية الرامية الى المحافظة على البيئة وتنميتها ويحيل فى الوقت نفسه الى اللائحة التنفيذية التى ستلحق بالقانون الكثير من الضوابط والمعايير والاجراءات . وقال الدكتور الظاهرى بان الهيئة الاتحادية للبيئة بدأت فعلا بالتحضير لاصدار اللائحة التنفيذية وفى اطار استعدادها لهذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية فى الدولة انتهت من اعداد نظام موحد لتقييم التأثير البيئى للمشاريع التنموية اعتمده مجلس ادارة الهيئة ليكون جزءا من اللائحة التنفيذية للقانون ومشروع النظام الذى يأتى تطبيقا لاحكام القانون يهدف الى ضمان عدم تأثر عناصر البيئة فى الدولة سلبا بالمشاريع التنموية. كما تعد الهيئة حاليا مسودة المشروع الخاص بتنظيم تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية فى ضوء احكام القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وهو المشروع الذى ستقوم الهيئة بعرض مسودته على الجهات المعنية فى الدولة لابداء الرأى حياله ويتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والمعايير والاشتراطات التى يتعين اتباعها خلال تداول مثل هذه المواد سواء اثناء النقل او التخزين او الاستخدام او الجمع او التخلص. واضاف ان الهيئة فى اطار حرصها على اشراك كافة الجهات المعنية بالدولة فى اعداد اللائحة التنفيذية باعتبارها شريكة فى تنفيذ القانون ولائحته بدأت باجراء الاتصالات اللازمة مع العديد من الجهات المعنية فى الدولة حيث قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالبيئة البحرية لدراسة مواد الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون المتعلقة بحماية البيئة البحرية لوضع تصوراتهم حول كيفية وضع هذه المواد موضع التطبيق واقتراح الضوابط والمعايير والاجراءات التى يرون تضمينها فى اللائحة التنفيذية فيما يختص بهذا المجال كما قامت الهيئة لنفس الغرض بمخاطبة الجهات المعنية بالمحميات الطبيعية.