اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان احكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 7 لسنة 99 الجديد والذي بدا تطبيقه على منشآت القطاع الخاص مؤخرا يشمل في مزاياه القانونية المواطنين المهنيين اي اصحاب المهن بالقطاع الخاص مثل المواطنين اصحاب مكاتب المحاماة والطب ومكاتب الاستشارات بكافة انواعها . واكد محمد عيسى السويدي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ان الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة وتنسق معها من اجل فتح ملفات للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص سواء كانوا مهنيين او يعملون تحت ادارات منشآت خاصة بصرف وتأمين معاشاتهم التقاعدية وفقا لبنود واحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد. واكد ان هذا القانون الذي اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة يعد من اهم القوانين المنصفة للعامل المواطن ويوفر له مظلة اجتماعية وقدرا كبيرا من الامان والاستقرار الوظيفي ويساهم في رفع نسب التوطين بمنشآت ومهن القطاع الخاص المختلفة. وفي السياق نفسه اعلن الدكتور محمد عبد الله الركن رئيس جمعية الحقوقيين ان الجمعية ستنظم ندوة موسعة بهدف الوصول الى آليات لتفعيل نصوص قانون التأمينات والمعاشات الجديد والخاصة بالمواطنين المهنيين اصحاب المهن مثل المحاسبة, الطب, المحاماة, الاستشارات بكافة انواعها. وقال: ستناقش الندوة مقترحات لاعداد مشروع قرارات تنفيذية يتم رفع نصوصها المقترحة الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنها ويتضمن نص مشروع القرار مقترحات لمساهمة حكومية في دفع جزء من التزامات المعاش التقاعدي والتأمينات الخاص بالمواطنين اصحاب المهن اسوة بزملائهم المواطنين العاملين بمنشآت القطاعين الحكومي والخاص. واكد ان شمول المواطن صاحب المهنة في القطاع الخاص بمزايا التعويضات المترتبة على الوفاة او العجز يساهم بشكل رئيسي في رفع نسبة التوطين في المهن الرئيسية بالقطاع الخاص مثل مهن المحاماة, المحاسبة, الطب, الهندسة, وغيرها من المهن الحيوية الهامة والتي مازالت نسب التوطين بها ضعيفة ومتدنية للغاية. وتجدر الاشارة الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد نص على ان التعويضات المترتبة على الوفاة اذا كانت وفاة طبيعية يعطي المتوفي 60 الف درهم اما اذا كانت وفاة في العمل يعطى 75 الف درهم اضافة الى معاشة التقاعدي العادي. أبوظبي ـ سمير الزعفراني