اكد محمد احمد الكيتوب, وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد للشئون الفنية, ان الوزارة توافق فورا على كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطنون خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون, لتدريبهم على مهنة المحاماة, حيث تقوم لجنة قيد المحامين, بالموافقة على هذه الطلبات خلال اسبوعين من تقديمها, وتصرف لهم مكافأة شهرية قدرها خمسة الاف درهم وذلك طوال عام كامل يتم تدريبهم خلاله . وقال الكيتوب إن الوزارة ترفض اي طلب حتى الان لهؤلاء الخريجين وتقوم بانتقاء مجموعة متميزة من مكاتب المحاماة لتدريبهم بها, ومتابعة عملية التدريب من خلال التقارير الشهرية التي ترد الى الوزارة من هذه المكاتب, حول مدى التزام المتدربين ومدى استيعابهم للعمل القانوني وعمل المحاماة والقضايا التي يشاركون فيها ومستوى نجاحهم في الدفاع عن اصحاب هذه القضايا. وقال الكيتوب إن فترة تدريب الخريجين بهذه المكاتب المتميزة, تضمن لهم الخبرة الكافية ليكونوا محامين عاملين على مستوى عال من الكفاءة والتميز, كما يقوم عدد من المكاتب التي يتدربون فيها بالحصول على مكافأة شهرية اخرى بخلاف مكافأة الوزارة. 4 ملايين درهم وحول مدى اهتمام الوزارة بتدريب الخريجين, قال الكيتوب: ان توجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهرية, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, تؤكد على ضرورة توفير كافة العوامل المادية والمعنوية اللازمة لضمان التدريب الجيد للخريج ومن هنا فان الوزارة انفقت (4) ملايين و(800) الف درهم لتدريب اربعين مواطن على مهنة المحاماة, وذلك خلال عام واحد فقط, مما يدل على حجم الجهد المبذول والهادف الى اعداد الخريج وصقله بالخبرات والمهارات القانونية اللازمة لتكوينه كمحام مواطن, يساهم بدور فعال في خطة الوزارة الهادفة نحو توطين هذه المهنة الهامه, التي تمثل اليد الثانية للعدالة بالدولة بعد السلطة القضائية المتميزة لدينا, ومن ثم فان كافة الاجهزة المعنية بالوزارة تحرص على تشجيع ابناء الدولة الخريجين المتخصصين للتدريب والعمل بهذه المهنة الهامه والمؤثرة. وقال الكيتوب: ومما يدل كذلك على حرص الوزارة على توطين مهنه المحاماة, واتاحة الفرصة كامله امام الخريجين لامتهان هذه المهنة, تخفيض مدة التدريب من عامين الى عام واحد فقط, بواقع ستة اشهر يتدرب خلالها باحد مكاتب المحاماة المشهود لها بالكفاءة والمدة الباقية من العام يتم تدريب المواطن خلالها على الواقع المهني للمحاماة من خلال ممارسته للعمل الفعلي بمختلف محاكم الدولة, ومن ثم فان ذلك الاهتمام الكبير من الوزارة بالخريج المتدرب, جعلت هناك اقبالا معقولا من الخريجين للتدريب على مهنة المحاماة, ونؤكد من جانبنا دائما حرصنا وترحيبنا وموافقتنا الفورية على تدريب الخريجين المتخصصين على مهنة المحاماة في ظل كل هذه الامتيازات والاغراءات التي لا مثيل لها في كثير من دول العالم. مصلحة المواطن وفيما يتعلق باغلاق عدد من مكاتب المحامين العاملين بالدولة, قال وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية: لقد تم منح اصحاب المكاتب الذين لهم اكثر من فرع, مهله معينة لاجراء احد خيارين اما تعيين محام مواطن مشتغل بكل فرع من مكاتبهم الاخرى مع احتفاظهم باحد المكاتب لادارته بانفسهم او تحديد احد مكاتبهم لمزاولة المهنة بانفسهم مع الغاء تراخيص الافرع الاخرى, وذلك طبقا لقانون مزاولة المهنة الذي يجيز للمحامي فتح مكاتب فرعية لمكتبه الاصلي, بشرط ان يكون في كل منها محام مواطن, ولاشك ان ذلك يصب في مصلحه المحامين المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل بمكاتب محاماة متميزة, وهذا ايضا يعكس مدى اهتمام الوزارة بتعيين المواطن المحامي, واتاحة الفرصة المناسبه له لممارسة مهنته. اجتماع ومن ناحية اخرى قال محمد الكيتوب بان لجنة قيد المحامين, عقدت اجتماعا لها مؤخرا برئاسة سلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة, حيث تمت الموافقة على نقل عدد من المحامين, من جدول المتدربين الى جدول المحامين المشتغلين وهم, سلطان علي بن عبيد المهيري, وعمران علي سالم الراوي, وناصر احمد ناصر العصيبه, وعبد الله احمد ناصر النقبي, ويسلم احمد صالح السعدي, وشمس ماجد الفلاسي وقال: كما وافقت لجنة قيد المحامين, على قيد كل من سعيد عبيد السويدي, وفيصل عبد الملك مصطفى اهلي, في جدول المحامين المتدربي, ونقل قيد كل من نورى حسن عبد الله, ومحفوظ عفيف محفوظ, من جدول المحامين غير المشتغلين الى المشتغلين, ونقل كل من احمد مطر الحوسني, ومريم بطي السويدي, من جدول المحامين المشتغلين الى غير المشتغلين. واختتم وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الفنية تصريحه مؤكدا سعي الوزارة الدؤوب والمستمر للعمل قدما لما فيه مصلحة المحامي المواطن ولما يحقق اهداف الوزارة نحو الارتقاء بمستوى المحاماة بالدولة الى اعلى المستويات سعيا نحو توطين هذه المهنة المقدسه, التي بها تتواصل مسيرة الحق والعدل بالدولة.