اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها تسمح للعاملين بالمنشآت الخاصة بتعديل رواتبهم وعقودهم خلال فترة التجربة والتي تبدأ من فترة التحاقهم بالعمل وتستمر لمدد تتراوح ما بين ثلاثة الى ستة اشهر ولكن بشرط موافقة صاحب العمل ومطابقة التعديل المطلوب بالعقد لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته . ومن جهة اخرى اعلنت الوزارة عن بدء تطبيق العمل بالنموذج الجديد الذي استخدمته بشأن تبسيط اجراءات انهاء معاملات المنازعات العمالية. وذكرت مصادر الوزارة ان من مزايا النموذج الجديد احتواؤه على ملخص للقضية العمالية يكون بمثابة مرجع قانوني للمحكمة العمالية ويساهم ذلك في سرعة الفصل والبت بالقضايا العمالية التي يتم تحويلها للمحكمة ويتعذر تسويتها وديا. وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر الوزارة ان قسم المنازعات العمالية يمنح شكاوى العمال بشأن تأخير دفع الرواتب فترة تسوية ودية كافية قد تستمر اكثر من اسبوعين وذلك في حالة وجود رغبة فعلية لدى صاحب العمل لسداد الرواتب المتأخرة. وأوضحت المصادر ان هذا الاجراء يهدف الى اعطاء فرصة لصاحب العمل للوفاء بالدين العمالي كما يساهم هذا الاجراء في الحد من تكدس القضايا العمالية وتأخر البت والفصل بها. واشارت المصادر الى ان هناك اتجاها قانونيا بالوزارة لصياغة مقترح بخصوص مد التسوية الودية للمنازعة العمالية من اسبوعين الى شهر وذلك حتى تأخذ شكاوى تأخير الرواتب فرصتها الكافية لتسويتها وديا قدر الامكان. ابوظبي ـ سمير الزعفراني