اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية التزامها بتعديل المهن للعمالة, الوافدة بالمنشآت الخاصة خلال فترة التجربة.وفي هذا الصدد قال سعيد الرميثي الوكيل المساعد بالوزارة في تصريحات لـ (البيان) : ان الوزارة تسمح بتعديل المهن وذلك بعد ان يستوفي العامل الشروط والمؤهلات الخاصة بكل مهنة مشيرا الى انه بالامكان اتمام اجراءات هذه المعاملة خلال الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ التحاق العامل بالعمل بمنشأته الخاصة . واعلن ان الوزارة تدرس زيادة عدد المفتشين العماليين وخاصة بأبوظبي حيث يتوفر بها اكثر من 45 الف منشأة خاصة ويقوم بالتفتيش العمالي عليها عدد قليل جدا من المفتشين. واكد الرميثي في هذا الصدد ان زيادة عدد المفتشين سيمكن الوزارة من القيام بحملات تفتيشية ومنتظمة على هذه المنشآت ومعرفة اوضاع العمالة بها ومدى مطابقة هذه الاوضاع لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وقانون الاقامة الجديد. وعن اوضاع العمالة بالشركات التي اشهرت افلاسها قال الرميثي: ان الوزارة تسمح لهذه العمالة بنقل كفالتها دون موافقة الكفيل الاصلي وذلك في بعض الحالات التي ترى الوزارة فيها ضرورة اتخاذ هذا الاجراء. وللحد من المنازعات العمالية التي تنشأ بين اصحاب شركات النقليات وسائقي الشاحنات العاملين لديهم حول اسلوب احتساب اجر السائق دعا الرميثي الطرفان الى تحديد اسلوب احتساب الاجر سواء بطريقة الراتب المقطوع او بنظام الرحلات ضمن بنود عقد العمل المبرم بين الطرفين والمعتمد من الوزارة. من جهة اخرى اعلن الرميثي انه الوزارة باشرت بالتنسيق مع عدة جهات وضع برامج اعداد الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات الضرورية من خلال الدورات التدريبية في المجالات التي تتوافق مع العروض والفرص الممكنة بالقطاع الخاص ومحاولة اقناع اصحاب الاعمال وتشجيعهم على توظيف المواطنين ومنحهم الحوافز التي تدفعهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص لما لذلك من آثار ايجابية مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بالتركيز خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مراحل استراتيجية التوطين بالتعاون والتنسيق مع جهات عديدة وذلك في ضوء القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1999 بشأن انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية. سعيد الرميثي