ألقى فضيلة الدكتور علي السالوس استاذ الفقه والاصول بجامعة قطر وخبير الاقتصاد الاسلامي محاضرة عن الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان (نظرات في الاقتصاد الإسلامي) حضرها ابراهيم بوملحة النائب العام في دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واعضاء اللجنة , اشار فيها الدكتور السالوس إلى تميز الاقتصاد الاسلامي عن الاقتصاديات الوضعية حيث ان الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني يعتمد على الوحي في اموره المتنوعة. وقال ان مرجعية الاسلام الوحي, الوحي بالقرآن والوحي في السنة والوحي في الاجماع حيث يبحث العلماء والفقهاء في ضوء الوحي مستنبطين الاحكام. وقال الدكتور علي السالوس اننا عندما نتحدث عن الاقتصاد الاسلامي فاننا نتحدث عن جزء من الاسلام فهو ليس ماديا بحتا بل يجمع ما بين المادية والروحية ويوازن بينهما وهو اقتصاد يرتبط بالعقيدة الربانية من منظور (ولو أن اهل القربى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) وهو يعتمد على الاخلاق في مجال الانتاج والتوزيع والاستهلاك كما تعتمد كل الامور الاسلامية على الاخلاق, وكم خسر المسلمون عندما تركوا الاقتصاد الرباني ولجأوا إلى الاقتصاديات الاخرى المستوردة كالاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي. وحول عملية الانتاج قال ان عوامل الانتاج في النظام الرأسمالي نراها تعتمد على العمل وعمل الشخص يقابله اجر والارض يقابلها ريع والنقد يقابله فائدة, وفي الاسلام نجد ان العمل هو الانتاج وللانسان الحرية في اختيار العمل الذي يريده ولابد وان يختار العمل الحلال وهذا العمل في مجموعه لابد وان يوفر الضروريات أولا وقبل الحاجيات ويوفر الحاجيات قبل التحسينات, والعمل في الدولة له نظام وعدم تطبيق النظام الاسلامي يؤدي إلى خلل, ونظرية العرض والطلب نظرية صحيحة ولا تنتمي إلى مذهب ولكن عليها قيود في الاسلام, والعمل في الاسلام حق وواجب, حق لكل مسلم ان يجد عملا وواجب على كل قادر من الرجال ان يعمل, ولا يجب على المرأة ان تعمل ولكن يجوز لها ان تعمل في ظروف معينة ولكنه واجب على الرجل القادر وهذا العمل لابد وان يقابله اجر مناسب والاجر المناسب حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا, وليس له زوجة فليتخذ زوجة وليس له دابة فليتخذ دابة وليس له خادم فليتخذ خادما) والاجر في النظام الرأسمالي غير محدد ودائما ما تكون القيمة الانتاجية اكبر بقدر ما يحصل العامل من اجر سواء أكان حلالا أم حراما وفي هذا النظام ايضا المرأة التي تربي اولادها غير منتجة وهذه نظرة مغايرة للنظام الإسلامي, وفي النظام الشيوعي فان الدولة هي التي تحدد العمل وتحدد الاجر, وهي التي تعرض العمل وتعطي حد الكفاف مقابل هذا العمل واما الدولة الرأسمالية فلا شأن لها بعمل العاملين ولا بأجورهم حيث ان صاحب العمل هو الذي يعطي الاجر ولا تتدخل الدولة في ذلك. وحول نظرية فائض القيمة يقول الدكتور السالوس: ان الذي يأخذ فائض القيمة هو صاحب العمل في النظام الرأسمالي ويستغل العمال فجاءت الشيوعية تحت شعار حماية العامل وعندما طبقت ذهب هذا الفائض إلى الدولة واستبدلت جورا بجور. اما الاسلام فانه اعطى الحق لمن يستحقه فقال صلى الله عليه وسلم: (من أحيا ارضا ميتة فهي له) ولو تم تطبيق ذلك في عصرنا نجد ان الكل يسعى لاحياء الارض وزراعتها ولن نجد ارضا مواتا, وقد نظم الاسلام الاستفادة من الارض للمشارك في زراعتها واوجد عقودا مثل عقد المساقاة أو عقد الاجارة, أما في الرأسمالية فان الارض متروكة لصاحبها يفعل بها ما يشاء وفي الشيوعية لا ملكية خاصة, ولذا فان مفهوم الملكية في الاسلام يختلف عن مفهوم الملكية في النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي, فالملكية للفرد والفرد حر التصرف في الرأسمالية وفي الماركسية لا ملكية لفرد, وفي الاقتصاد الاسلامي فان الملكية لمالك الملك الله سبحانه وتعالى, ونحن عندما نعطي لا نعطي من مالنا لانه مال الله والانسان يتصرف بنظرية الاستخلاف (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) فلا يتصرف في حياته أو بعد مماته إلا بما أراد رب العزة سبحانه وتعالى, وعلى الرغم من ملكية الله سبحانه وتعالى للمال إلا ان الانسان المسلم له حرية التصرف في المال بقواعد الإسلام (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) , كما يقول تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) , وذكر كلمة أموالكم في الآية الأخيرة لان الاوصياء هم الذين يتصرفون في هذا المال. ويضيف الدكتور علي السالوس: بالنسبة لرأس المال النقدي فان النقود يقابلها في النظام الرأسمالي الفائدة مقابل المخاطرة أو الانتظار حتى تأتيه النقود, وكل هذا لا وزن له في الاسلام فالنقود لها ما يقابلها في العملية الانتاجية اذا شاركت في الانتاج فان حدث ربح يأخذ صاحب المال ربحا وان حدثت خسارة يتحمل رأس المال جزءا منها, وقد قام احد الاقتصاديين الرأسماليين بدراسة حول الفائدة والمشكلات الناجمة عنها من حدوث تضخم وبالتالي حدوث كوارث مالية فألف كتابا بعنوان (كارثة الفائدة) بين فيه اخطار الفائدة واقترح البديل وهو مشاركة النقود في العملية التنموية. وهذا هو الاسلام حيث يعتبر ان النقود ليس لها ما يقابلها الا اذا شاركت في الانتاج وتشارك لذلك في الربح والخسارة, وبغير هذا فانه ليس للنقود فائدة لان ذلك هو الربا الذي حرمه الاسلام, وطبيعة العمل في البنوك هي التجارة في الديون, فوظيفة البنك الاقتراض والاقراض بفائدة والفرق يكون من حق البنك, في البديل الاسلامي النقود اذا دخلت في العملية الانتاجية لها ربح بقدر ما يحققه البنك الاسلامي من ارباح من الاعمال التي يقوم بها مثل البيع واستصلاح الاراضي والاجارة. وحول التوزيع قال الدكتور السالوس: النظام الرأسمالي قائم على ندرة الموارد ومادام هناك ندرة في الموارد وكثرة في البشر وجدت مشكلة كما قال (مالتوس) احد واضعي النظام الرأسمالي, فقال: ان الموارد تزيد بمتوالية عددية كل ربع قرن, اما البشر فيزيدون بمتوالية هندسية وهذا يعني قلة الموارد, وهذه النظرية لا تصح اطلاقا في النظام الإسلامي حيث ان الله سبحانه وتعالى خلق الارض وقدر فيها اقواتها. وهذه النظرية بعد ان ظهرت لا تطبق في هذه البلاد ولم يدع مالتوس لتطبيقها في بلده وانما دعا لتحديد النسل والتي تسمى تضليلا بعملية تنظيم النسل وهي دعوة موجهة للبلاد الاسلامية وهي محاولة لاستئصال المسلم, والاقتصاد الاسلامي من مبادئه ان الغلة ليس فيها الندرة بل الوفرة والخلل جاء نتيجة تصرفات البشر, والمشكلة الاقتصادية عالجها الاسلام بعدة امور منها العمل والزكاة وانفاق الاقارب والكفارات والاخذ من بيت المال أو بالفرض على الاغنياء. فاذا كان الفرد يعمل والدخل الذي يأخذه لا يكفيه يفرض على الاقارب ان ينفقوا عليه واذا لم يوجد الاقارب الموسرون يأتي دور الزكاة, ومع الزكاة هناك الكفارات, والوقف والصدقة, ثم الاخذ من بيت المال وفي بعض الازمات لا يكفي بيت المال فيفرض على الاغنياء بقدر الفقراء, وهنا نفهم لماذا نشأ التأمين في الغرب. واما بالنسبة للاستهلاك فان النظام الرأسمالي يشجع على الاستهلاك والانماط الاستهلاكية ولكن الاستهلاك في الاسلام مقيد بقيود فلا يجب ان يستهلك المال في شىء حرام ولا يجوز الا في حلال ولابد وأن يكون ايضا في حدود كما قال عز وجل: (ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين) حتى يكون هناك ادخار واستثمار. الدكتور علي السالوس اثناء المحاضرة جانب من الحضور تصوير: وليد قدورة