أعلن المستشار محمد صالح الملا مدير دائرة التفيتش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ان الدائرة حاليا تجري التفتيش الفني على أعضاء السلطة القضائية بالدولة والبالغ عددهم 326 قاضياً وعضو نيابة, وسينتهي هذا التفتيش في منتصف الشهر الجاري . وأضاف المستشار الملا قائلاً بأن التفتيش الفني يعد عملية تقييم لأعضاء السلطة القضائية للوقوف على درجة كفاءتهم ومستوى أدائهم ومدى كفاءة تحقيقاتهم وللاطلاع على بيان القضايا التي عرضت على كل عضو, ولمعرفة الجهد الذي بذله في كل قضية ومدى حرصه على أداء رسالته وواجبه بالصورة الكاملة والعادلة. وقال الملا: بأن التفتيش الفني الذي تجريه الدائرة حاليا نحرص من خلاله على دراسة بيان توزيع القضايا المحجوزة للحكم لدى كل دائرة قضائية في كافة المحاكم, وعموما فإننا نهدف من ذلك إلى معرفة مدى اقبال القاضي أو عضو النيابة على عمله ومدى حرصه على انجاز القضايا المعروضة عليه ونسبة فصله فيها واتخاذه لقرارات وأحكام قانونية سليمة لها مرجعها القانوني الصحيح. وأضاف مدير دائرة التفتيش القضائي قائلا بأن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف يهتم إلى حد كبير بذلك التفتيش الذي يجعلنا نقف على مستوى أداء أعضاء السلطة بالدولة ومدى توافقهم مع مسيرة الحق والعدل التي تنعم بها الدولة, في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله, الذي يؤكد دائما على ضرورة ان يتميز رجال السلطة القضائية بالدولة بالمزيد من الانصاف واليقين من الأحكام التي يصدرونها في كافة القضايا التي تعرض عليهم. وفيما يتعلق بحجم عملية التوطين بين أعضاء السلطة القضائية, أوضح المستشار محمد صالح الملا بأن أعضاء السلطة القضائية العاملين بالدولة بينهم 155 مواطنا منهم 60 قاضياً و 95 عضو نيابة, مما يشير إلى ان عملية التوطين بين أعضاء السلطة القضائية تبشر بكل خير خاصة في ظل اهتمام الوزارة بمعهد التدريب والدراسات القضائية الذي يستقبل سنويا مجموعات متميزة من خريجي كليات الشريعة والقانون, وكليات الحقوق تمهيدا لاعدادهم وتخريجهم كمواطنين قادرين على العمل بالسلطة القضائية بكل كفاءة واقتدار. المستشار محمد صالح الملا