قررت النيابة العامة حفظ شكوى تقدم بها مواطن ضد شركة مقاولات يطالبها فيها بدفع مبلغ مليون درهم تعويضا له عما لحق بمبنى يملكه من أضرار حدثت بسبب قيام الشركة بأعمال حفر بجانب المبنى, أدى إلى هبوط رصيفه الخارجي المكون من بلاط الأرضيات بطول 70 مترا وعرض 2 متر, فضلا عن هبوط في المدخل الرخامي للمكاتب وتشقق في الجدران والأرضيات والأسقف . وعند سؤال ممثل شركة المقاولات ـ المقاول ـ عما وجه إلى الشركة من اتهام, اعترف المقاول بأن الاضرار التي لحقت بمبنى المواطن وقعت نتيجة اعمال الحفر, وأبدى استعداده الكامل لاصلاحها على الفور غير ان النيابة قررت حفظ الشكوى اداريا لوقوع الضرر بشكل غير مباشر. وأمام محكمة الاستئناف طالب المواطن باعادة أوراق القضية إلى النيابة لتوجيه الاتهام إلى الشركة المشكو في حقها, وجاء الحكم برفض طلب المواطن, وجاء في أسباب صدور المحكمة لذلك الحكم, بأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يعد اجراء ادارياً يصدر عنها بوصفها السلطة الادارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الادارية البحتة.