طالبت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمشاركة جهات القطاع الخاص ورجال الاعمال في دعم العمل التطوعي بالدولة.واكدت مريم الرومي وكيلة الوزارة لقطاع الشئون الاجتماعية اهمية مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية ذات العلاقة المشتركة بأنشطة جمعيات النفع العام وخاصة المهنية بدعم هذه الجمعيات ماديا وفنيا وعدم الاكتفاء بدعم الوزارة فحسب وذكرت ان هناك ضوابط وشروطا وضعتها الوزارة لمنح الدعم المادي السنوي لهذه الجمعيات. وقالت: تعكف الوزارة بالتعاون مع فريق من الخبراء الدوليين على اعداد استراتيجية شاملة للعمل الاجتماعي وتتضمن تقديم برامج فنية لتقديم الدعم الفني الشامل والدورات التدريبية لكوادر العاملين بجمعيات النفع العام مشيرة الى ان التوجه الجديد للوزارة لا يكتفي بتقديم الدعم المادي السنوي للجمعية بل يشمل كذلك الدعم الفني لتطوير برامج وانشطة الجمعيات. وطالبت الرومي الوزارات ذات العلاقة المشتركة مع الاهداف لبعض جمعيات النفع العام المهنية المشاركة في دعم ومساندة انشطتها ماديا وفنيا. واعلنت ان الوزارة تدرس مع هذه الجهات زيادة موارد بعض جمعيات النفع العام المهنية وذلك بالزام العاملين في المهن التي تمثلها هذه الجمعيات بعضويتها وقالت: ان الالزام برسم عضوية رمزي يساهم بدعم وتنشيط جمعيات النفع العام المهنية واضاف: ان مشاركة الوزارات في دعم بعض جمعيات النفع العام المهنية مثل دعم وزارة الاشغال لجمعية المقاولين والمهندسين ودعم وزارة التربية والتعليم لجمعية المعلمين بالاضافة الى الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية يساهم في تفعيل دورها وتنشيطها وتمكينها من تحقيق اهدافها. واوضحت ان مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام يتضمن السماح بتعديل اللوائح والانظمة الاساسية لهذه الجمعيات حتى يتم السماح لها بتلقي المعونات من جهات حكومية اخرى. ومن جانبه قال علي حسن الجروان رئيس قسم الجمعيات ذات النفع العام بأبوظبي: هناك عدة ضوابط لمنح الدعم المادي للجمعيات ولا يوجد سقف معين للدعم المادي انما يتم منح الدعم المادي حسب نشاط الجمعية واضاف: ان هذا النشاط يتم تقييمه بالتقرير السنوي للادارة عن الجمعية ويتضمن مفهوم النشاط اقامة الندوات والمؤتمرات وتوفير المقار المناسبة لعمل الجمعية. واعلن ان الوزارة تغلق الجمعية اذا استمرت بدون نشاط أو مقر أو عنوان لفترة زمنية محددة وبناء على تقارير هذه السلبيات تقدم من ادارة جمعيات النفع العام بالوزارة. واكد الجروان ان الوزارة اوقفت تسجيل أية جمعية غير وطنية بناء على قانون النفع العام رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1981. مريم الرومي