على ان ينشأ في الامارة مجلس استشاري يسمى (المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة) يكون عونا للحاكم ويمارس المهام المنوطة به وفقا للاحكام واللوائح والانظمة والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون, وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي ويكون مقره مدينة الشارقة ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر , وان يتكون المجلس الاستشاري من خمسة وثلاثين عضوا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يعينهم الحاكم ويقبل استقالاتهم بمرسوم اميري ويصدر المرسوم الخاص بأول تشكيل للمجلس خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. واشترط القانون في عضو المجلس الاستشاري ان يكون متمتعا بجنسية الامارات العربية المتحدة, وان لا يقل عمره عند اختياره عن ثلاثين سنة, وان يكون متمتعا بالاهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون. وان ينتخب المجلس الاستشاري في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسا ونائبا للرئىس عن طريق الاقتراع السري وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. ولغايات هذه المادة يرأس اول جلسة ويديرها اكبرالاعضاء سنا. ونص القانون على أن يقوم المجلس الاستشاري بمساعدة الجهات الحكومية خدمة للصالح العام بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع دعما لمقوماته الاساسية وقيمّه الاصيلة وله على وجه الخصوص التمتع بصلاحيات مناقشة مشروعات القوانين المحالة له من المجلس التنفيذي ومن ثم إعادتها لاتمام اجراءات اصدارها وفقا للقانون. ويبلغ المجلس الاستشاري بالقوانين التي تصدر في فترة غيابه. وابداء الرأي فيما يعرضه عليه الحاكم مما له علاقة بالسياسات العامة وتقديم المقترحات المناسبة حول ذلك. ومناقشة اي من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون البلاد بحضور رؤساء الدوائر ورفع توصياته حولها للحاكم وعلى رؤساء الدوائر أن يجيبوا على ما يوجهه اليهم الاعضاء من اسئلة تتعلق بالامور الداخلة في اختصاصهم وذلك وفقا للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري. والنظر في الامور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وتنمية الموارد الطبيعية والبيئة والمحافظة عليها واقتراح سبل تطوير وتحسين الاداء فهيا. وطلب أية بيانات او دراسات او تقارير اواقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الجهات الحكومية لبحثها وابداء الرأي حولها. وفحص العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس الاستشاري على أن تدرج في جدول الاعمال وللمجلس ان يطلب من الجهات الحكومية المعنية تزويده بالبيانات الضرورية لاستيفاء عناصر البحث. واعمال الرقابة على اجهزة الضبط الاداري وذلك دعما للنظام العام وحمايته. وابداء الرأي في الموضوعات الاخرى التي يرى الحاكم عرضها على المجلس الاستشاري.