عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا امس برئاسة معالى محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة.وحضر الاجتماع كل من معالى الدكتور على الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالى سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالى محمد سعيد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية والمستشار محمد حمد البادى النائب العام والدكتور على ابراهيم الحوسنى وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة واعضاء اللجنة الفنية للتشريعات. وصرح معالى وزير العدل بان اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقد بقصر الخبيرة بأبوظبي من مناقشة مشروع القانون الاتحادى فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى بالدولة والذى يضم 27 مادة. وقال بأن هذه المواد تنظم تراخيص الاطباء البيطريين وتسجيلهم حيث نص مشروع القانون على انه لايجوز لأي طبيب بيطرى مزاولة مهنة الطب البيطرى الا اذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الزراعة والثروة السمكية ومسجلا لديها وفقا لاحكام هذا القانون. كما تضمنت مواد مشروع القانون الاتحادى الشروط التي تتعلق بالطبيب من توفر شهادة التخرج والخبرة واشارت مواد القانون الى انه ينشأ بوزارة الزراعة والثروة السمكية سجل عام لقيد البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم سواء كانوا من العاملين بالعيادات البيطرية او بالمختبرات التشخيصية البيطرية او بالمكاتب الاستشارية العلمية او بمزارع الانتاج الحيوانى. كما تضمنت المواد شروطا خاصة تتعلق بترخيص المنشآت البيطرية بحيث يكون طالب الترخيص للمنشأة او العيادات مواطنا وان يكون لديه طبيب بيطرى واحد على الاقل مرخص له بمزاولة المهنة وتضمنت المواد واجبات الطبيب البيطرى ومسئولياته كما افردت فصلا خاصا حول العقوبات التى يتعرض لها الطبيب المخالف لاحكام هذا القانون وبعض الاحكام العامة المتعلقة بمزاولة المهنة. كما اشارت مواد مشروع القانون الاتحادى الى ان هناك لجنة فنية بالوزارة للنظر فى ترخيص الطبيب والجزاءات التأديبية التى قد يتعرض لها. ـ وام