راشد عبدالله يترأس وفد الامارات، المجلس الوزاري لدول(التعاون)يناقش بالسعودية قضية الجزر المحتلة والعلاقات مع ايران
تبدأ فى الرياض الاحد المقبل أعمال الدورة الثالثة والسبعين للمجلس الوزارى لمجلس التعاون التحضيرية للدورة العشرين للمجلس الاعلى التى ستعقد فى العاصمة السعودية خلال الفترة من 27 الى 29 نوفمبر الجاري.ويرأس معالى راشد عبدالله وزير الخارجية وفد دولة الامارات الى اجتماعات المجلس الوزارى التى تستمر يومين و يتم خلالها اعداد مشروع جدول أعمال القمة والتوصيات والقرارات وأجهزة مجلس التعاون الاخرى وما تم انجازه منذ قمة أبوظبى التاسعة عشرة التى عقدت فى ديسمبر الماضى وحتى الآن. وعلمت وكالة أنباء الامارات من مصادر مطلعة ان مشروع جدول الاعمال يتضمن على الجانب السياسى موضوع العلاقات بين دول مجلس التعاون وايران وقضية استمرار الاحتلال الايرانى لجزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. وقالت المصادر انه لا يمكن ان تتم مناقشة قضية العلاقات مع ايران وقضية الجزر المحتلة بمعزل عن اللجنة الثلاثية الوزارية التى شكلها المجلس الوزارى فى دورته الحادية والسبعين التى عقدت فى الرياض فى يوليو الماضى وتضم كلا من: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر. وذكرت المصادر ان دولة الامارات سوف تستفسر من اللجنة عن الخطوات التى قطعتها منذ تشكيلها قبل أكثر من ثلاثة شهور خاصة وان دولة الامارات لم تسمع من اللجنة حتى الآن أى شىء يفيد حدوث تقدم فى مهمتها الرامية الى وضع الية لمفاوضات مباشرة مع ايران لانهاء قضية الجزر المحتلة. وعلمت الوكالة ان موضوع الجزر فى ضوء تشكيل اللجنة الثلاثية سيطرح على القمة التى سيكون لها كل الصلاحيات للنظر فى الموضوع من مختلف جوانبه. كما يتضمن مشروع جدول الاعمال موضوع العراق وضرورة قيام مجلس الامن بالتوصل الى اجماع ينهي معاناة الشعب العراقى مع التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الامن ومنها تدمير أسلحة الدمار الشامل واطلاق سراح الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم. وقالت المصادر ان مشروع جدول الاعمال يتضمن كذلك بحث تطورات الوضع فى منطقة الشرق الاوسط وضرورة استئناف المفاوضات على المسارين السورى واللبنانى والتزام اسرائيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وعلى الصعيد الاقتصادى ذكرت المصادر ان امام القمة العشرين عددا من التوصيات المهمة التى يتوقع اتخاذ قرار بشأنها ومنها توحيد التعرفة الجمركية بعد ان تم تصنيف كل السلع مابين معفاة وسلع اساسية وسلع اخرى . وقالت المصادر ان وجهات النظر تقاربت كثيرا بين دول المجلس بشأن تحديد نسبة التعرفة الجمركية على كل السلع والامر متروك للقمة التى قد تخرج بقرار رئيسى باعتماد نسبة جمركية موحدة لترسيخ التعاون والتبادل التجارى بين الدول الاعضاء. واشارت المصادر الى ان لجنة التعاون المالى والاقتصادى بمجلس التعاون ستجتمع فى العين يوم 12 نوفمبر الجاري للانتهاء من اعداد التوصيات الخاصة بهذا الموضوع لعرضها على القمة. وكانت قمة ابوظبى فى ديسمبر الماضى قد حددت قمة الرياض لتحديد تعرفة جمركية موحدة من شأنها تمكين دول المجلس من انشاء اتحاد جمركى والدخول كمجموعة واحدة فى اى مفاوضات مع المجموعات الاقتصادية الدولية. ومن بين القضايا الاقتصادية المهمة التى ستعرض على القمة توصية بتعديل القرار الخاص بتملك مواطنى دول المجلس للعقارات فى الدول الاعضاء والذى كان قد اقر فى الدورة الخامسة للقمة فى عام 1984 وعدل فى الدورة الرابعة عشر فى عام 1993. ويهدف التعديل الجديد الى زيادة تملك مواطنى دول المجلس للعقارات وخاصة ما يتعلق بالمساحة وعدد العقارات. كما توقعت المصادر ان تتخذ القمة قرارا بشأن الغاء شرط الملكية الوطنية بالنسبة للمنتجات الصناعية لاكتساب صفة المنشأ الوطنى بهدف تسهيل انتقال المنتجات الصناعية الخليجية بين دول المجلس مما يسمح بمزيد من الاستثمار فى القطاعات الانتاجية ويسهل تنقل البضائع. واشارت المصادر الى ان مشروع جدول اعمال القمة سيتضمن كذلك ما توصلت اليه الهيئة الاستشارية العليا بشأن البند الذى احيل اليها من قمة ابوظبى حول توظيف القوى العاملة المواطنة بدول المجلس وتسهيل تنقلها. واوضحت المصادر ان مشروع الجدول يتضمن كذلك متابعة تنفيذ خطط التعاون بين دول المجلس فى المجالات الامنية والدفاعية كما يتضمن عددا من القضايا المتعلقة بالشئون الانسانية والبيئة ومنها زيادة التعاون حول التخلص من النفايات الطبية. وتوقعت المصادر ان تكون قمة الرياض لبنة جديدة تضاف الى صرح مجلس التعاون الذى تأسس فى عام 1981 وقالت ان المجلس اصبح حقيقة واقعية ووجد ليبقى ويخدم مصالح شعوب المجلس والامن والاستقرار والتنمية فى المنطقة. ـ وام
