رئيس جمعية الحقوقيين يطالب بالزام المحامين بالعضوية وتنظيم مهنة الاستشارات

طالبت جمعية الحقوقيين وزارتي العمل والشئون الاجتماعية ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الزام المحامين بالقطاع الخاص بعضوية الجمعية.صرح بذلك لـ (البيان) : الدكتور محمد عبدالله الركن رئيس مجلس الادارة. واعلن عن توجه الجمعية لتنظيم وعقد توعية قانونية للجمهور بمخاطر توظيف الأموال لدى الافراد الوافدين بشكل غير قانوني. وتوجه بالنصح للمسئولين بالوزارات الخدمية بأهمية تحصيل الرسوم أو المبالغ مقابل الخدمات بناء على قرارات ادارية واضحة وعدم الاكتفاء بالتعليمات الشفهية. وشدد على اهمية قيام وزارة العدل والشئون الاسلامية بالتدخل لتنظيم مسألة منح تراخيص خدمة تقديم الاستشارات القانونية. وقال الركن: ان الزام المحامين بالقطاع الخاص بعضوية الجمعية يساهم بشكل اساسي في تنظيمها ووضع قواعد لآدابها وأطر قانونية لممارستها ويدعم خطط توطينها. وأضاف: ان الخطوة الرئيسية لتفعيل دور الجمعية في مجال تنظيم ممارسة المهنة وتوطينها هو الزام المحامين بعضويتها. وأوضح ان الجمعية تقدمت بتقارير مفصلة الى وزارتي العمل والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف حول أهمية الاسراع باصدار قرارات من الجهات المختصة بالزام العاملين بمجال مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بعضوية الجمعية أسوة بما اتخذ بهذا الصدد في بعض المناطق لجمعية المهندسين ومازالت الوزاراتان تدرسان وسائل وفوائد اتخاذ توجهات في هذا الصدد. وطالب الركن وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف بأهمية التدخل كجهة رئيسية لمنع رخصة مزاولة نشاط الاستشارات القانونية وعدم ترك منح ترخيص هذه المهنة لتقدير البلديات فحسب مؤكداً أهمية ان يكون كفيل المنشأة الاجنبية التي تقدم استشارات قانونية مواطناً ملماً بكافة الجوانب القانونية لها ويحمل مؤهلات علمية قانونية حتى لاتحدث اخطاء وممارسات غير قانونية في مجال تقديم خدمات الاستشارات. ورداً على استفسار حول السند القانوني لقيام بعض المسئولين بالوزارات والادارات الخدمية بفرض رسوم أو تحصيل مبالغ نقدية من الجمهور لخدمات بناء على تعليمات شفوية من مرؤوسيهم, قال الركن: ان القرار الاداري لتحصيل رسوم أو مبالغ لقاء خدمات من الجائز قانوناً ان يكون مكتوباً أو شفهياً ولكن من الافضل لدى تطبيقه ان يكون مكتوباً وخاصة اذا استلزم التطبيق تحصيل مبالغ متعددة لقاء خدمات مختلفة فلابد من وجود قرار كاشف لكل هذه التفاصيل. كتب: سمير الزعفراني

طباعة Email
تعليقات

تعليقات