رداً على ما نشرته (البيان) حول قطع التيار، هيئة كهرباء الشارقة: مهلة أخيرة لتوثيق عقود ايجار المستهلكين
تلقت (البيان) رداً من هيئة كهرباء ومياه الشارقة حول ما نشرته (البيان) مؤخراً بشأن قطع التيار الكهربائي عن بعض المستهلكين الذين لم يوثقوا عقودهم الايجارية في بلدية الشارقة. وفيما يلي رد الهيئة وتعقيب (البيان) عليه : الاستاذ/ خالد محمد أحمد المحترم المدير العام رئيس التحرير التنفيذي لجريدة البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرت جريدة (البيان) أمس موضوعا بخصوص قطع التيار الكهربائي عن بعض المستهلكين الذين لم يوثقوا عقودهم الايجارية في بلدية الشارقة, وقد سبق لـ (البيان) أن نشرت هذا الموضوع الأحد الماضي, ونتسائل بدورنا ما الجديد في الموضوع والذي يستدعي اعادته أكثر من مرة.. هل هي الغيرة على مصلحة المستهلك؟ اذا كانت غيرة فلماذا لم يقم المستهلك بدوره ويلتزم بتوثيق عقد ايجاره في بلدية الشارقة اسوة بما يجري في باقي بلديات الدولة, وبرغم ان المستأجرين تم اعطاؤهم مهلة أكثر من مرة بدءاً من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر الماضي. ونود التأكيد على ان ما أشارت اليه جريدة (البيان) من أن الكهرباء تم قطعها عن عدد من المستهلكين ثلاثة أيام متتالية لا أساس له من الصحة لأن التيار الكهربائي تم اعادته لجميع المستهلكين في اليوم نفسه, كما ان هناك تناقضا فيما نشر بجريدتكم ففي عدد يوم الاحد 24/10/1999 أشارت الجريدة الى أن بلدية الشارقة عقدت اجتماعا مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة لتخفيف قطع الكهرباء عن المخالفين للقرارات التي تصدرها البلدية والتي تهدف لتحقيق المصلحة العامة, كما أشارت الى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على عدم قطع التيار الكهربائي عن المستأجرين المخالفين لمهلة توثيق العقود الايجارية في نهاية أي اسبوع ونجدها في عدد الاثنين الماضي تقول ان هناك عددا من المستهلكين تم قطع الكهرباء عنهم من يوم الاربعاء حتى يوم السبت وهو ما يخالف ما نشرته في اليوم السابق ويخالف النظم المتبعة في مثل هذه الحالات لأن الهيئة تشدد على العاملين بمكاتبها الفرعية بعدم قطع التيار الكهربائي عن أي مستهلك في اليوم السابق لأي عطلة اسبوعية أو رسمية اضافة لان خدمات الطوارىء متوفرة على مدار الساعة وتفتح المكاتب الفرعية للهيئة أبوابها يوم الخميس من كل أسبوع حتى الثانية عشرة ظهرا لحل أية مشكلة وتمكين المستهلكين من سداد مستحقات استهلاكهم وقت اجازتهم الاسبوعية وهو ما يتنافى أيضا مع ما نشر بأن العمل يتوقف في مكاتب الهيئة التي تتعامل مع المستهلكين بعد يوم الاربعاء.. والأكثر من ذلك وتيسيرا على المستهلكين وحرصا منا على المصلحة العامة التي نضعها فوق كل اعتبار فإن الهيئة بالتنسيق مع بلدية الشارقة قررت منح فرصة اضافية للمستهلكين مدتها 15 يوما لتوثيق عقودهم الايجارية. وختاما نؤكد أننا حريصون على توفير كافة الخدمات للجميع وتيسير ذلك عليهم, وهناك تعليمات مشددة وصارمة لجميع العاملين في المكاتب الفرعية للهيئة بمراعاة كافة الحالات الانسانية والاجتماعية للمستهلكين ووضعها في الاعتبار اضافة الى التيسيرات الكثيرة التي تقدمها لهم ومنها تأجيل دفع قيمة الاستهلاك وقبول شيكات من بعضهم وأحيانا لا يتم تحصيل الشيكات في وقتها ايمانا منا أن دورنا هو خدمة المستهلكين. ومن كل ذلك يتضح ان الهيئة تقوم بدورها على الوجه الأكمل ولا تقوم بقطع التيار الكهربائي عشوائيا كما جاء بجريدتكم الاثنين الماضي, ولا تتأخر في تلبية طلب أي مستهلك لإعادة التيار الكهربائي إليه من خلال مكاتبها الفرعية أو مكاتب الطوارىء ويجب على المستهلكين القيام بدورهم أيضا من خلال دفع استهلاكهم الشهري في المواعيد المددة وتوثيق عقودهم الايجارية. يرجى التكرم بنشر هذا الرد في نفس الصفحة ونفس المكان طبقا لحقنا في الرد وتنفيذا لقانون المطبوعات والنشر. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. عبدالرحمن راشد السلمان رئيس قسم الاعلام والاتصال تعقيب من (البيان) أرسلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة رداً على ما نشرته (البيان) حول قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين (التحقيق وردود الفعل) وتساءلت الهيئة عن ما الجديد في الموضوع والذي يستدعى اعادته أكثر من مرة وهل هي الغيرة على مصلحة المستهلك. أولاً: وحقيقة ان هدفنا في الصحافة الغيرة على مصلحة المواطن والمقيم والمستهلك في حالة الموضوع أعلاه وهذا من بديهيات دور الصحافة. ثانيا: نحن لم نعد الموضوع أكثر من مرة دائما نشرنا ردود أفعال المستهلكين التي كانت مذهلة اذا لم تتوقف هواتف قسم المحليات عن الرنين مشيدة بطرح الموضوع بل وتكشف الكثير عن الاخطاء التي صاحبت قطع التيار الكهربائي عن المستهلك. ثالثا: ومن حقنا أيضاً ان نتساءل: لماذا تتبنى هيئة كهرباء ومياه الشارقة دور البلدية وتتحمل النقد عنها وتلعب دور العصا الغليظة نيابة عن البلدية بل وها هي اليوم تقوم بدور جديد نيابة عنها وهو العلاقات العامة لترد للصحافة نيابة عنها. رابعاً: تجاهل الرد تماماً قضية القطع العشوائي والتي طالت ملاك بعض الشقق والذين أوردنا أمثلة لهم ولم تتهمهم دون دليل. خامساً: حينما تحدثنا عن الاجتماع الذي تم بين البلدية والهيئة والذي أقر عدم قطع الكهرباء قبل العطلة الأسبوعية ونشرنا في اليوم التالي أمثلة له لايعني تناقضاً وانما تأكيداً لما نشرناه والذي بموجبه اجتمعت البلدية والهيئة بناء على شكاوى الجمهور من قطع الكهرباء قبل عطلة نهاية الاسبوع. سادساً: خدمات الطوارىء لاتعيد توصيل الكهرباء الا لمن اكتملت اجراءات توثيق عقده وحصل على أمر من البلدية لهيئة الكهرباء باعادة الكهرباء وهذا لن يتم في العطلة الاسبوعية. سابعاً: لم نشر في أي من وجهات النظر خلال التحقيق أو ردود الافعال الى اتهام لهيئة الكهرباء بالتقصير أو عدم اداء واجبها والنقد كان موجهاً من المستهلكين للبلدية واجراءاتها التي لايعني أننا نمثل وجهة نظر الجريدة وانما هي عرض لوجهة نظر مستهلكين حول اجراءات مؤسسة خدمية من المفروض ان يتسع صدرها للنقد لعلها حينما آثرت الصمت كانت تلقى بمسئوليتها على الهيئة. ثامناً: ايضاً نحن لم ندع المستهلكين لعدم اتباع اجراءات وتنفيذ قوانين البلدية ولم يشر أحد منهم لذلك وانما الحديث كان منصباً حول الاجراءات التي اتخذت في تنفيذ الغرامات ومن بينها قطع التيار الكهربائي الذي يرى كثير من المستهلكين انه اجراء خاطىء اذ لايتفق ان يعاقب المستهلك مرتين بالغرامة الكبيرة بأثر رجعي ويقطع الكهرباء عنه. تاسعاً: ورد ايضاً في رد الهيئة انها بالتنسيق مع بلدية الشارقة قررت منح فرصة اضافية للمستهلكين مدتها 15 يوماً لتوثيق عقودها الايجارية ومصداقاً لما قلنا هاهي الهيئة تقرر نيابة عن البلدية منح فرصة بينما صممت البلدية ولم يتم الاعلان عن هذه المهلة الجديدة الا من خلال هذا الرد وبالتالي لايعلم المستهلك عنها شيئاً ومتى بدأت وهل انتهت؟!
