اعلن مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان تحصيل مبالغ خدمات مشروع انجاز يتم باسلوب قانوني. ونفي تلقي الوزارة لملاحظات من وزارة المالية والصناعة حول المشروع واعلن تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة المالية والصناعة لادارة وتطوير خدماته . ونفي تشكيل لجان للتحقيق مؤكدا عدم وجود مخالفات او اختلاسات داخل انجاز. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمكتبه بديوان الوزارة بأبوظبي. وكشف الزوير عن خطة لميكنة اصدار التأشيرات بكافة انواعها وربط الوزارة بشبكة حاسوب مع وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الاقتصادية واصدار رقم موحد للمنشآت. وذكر ان اهم مهمة لفريق الخبراء الدوليين المعني بتطوير ادارات وقوانين الوزارة هو اكمال مشروع وضع هيكل تنظيمي جديد للوزارة. وحدد الطاير اهم ركائز تطوير قطاع الشئون الاجتماعية وهي ادخال الحاسوب بكافة اداراته وخاصة ادارة الضمان الاجتماعي وتطبيق برامج اجتماعية وثقافية جديدة للارتقاء بالمستويات الاجتماعية للاسرة والطفولة وفئات المعاقين بالتعاون مع الاسكوا والبرنامج الانمائي للامم المتحدة حيث سيتم تنفيذها العام المقبل. وقال معالى مطر حميد الطاير ان الرسوم المحصله من البطاقات الممغنطة لم تكن الا نتيجة لتقديم خدمات قدمتها الوزارة ودخلت فى حساب صندوق التكافل الاجتماعى. واشار معاليه فى موتمر صحفى عقده امس الى ان الباب الثالث من النظام الاساسى للصندوق يسمح بالاستفاده من ريع استثمار اموال الصندوق وقد تم تشكيل لجنة للاشراف على ادارة مشروع (انجاز) لها كافة الصلاحيات وهى ليست لجنة للتحقيق فى الامر. وقال معاليه (ما على القافلة من عواء الكلاب) وذلك ردا على الملاحظات والانتقادات التى نشرت فى الصحف حول هذا الموضوع. مما يذكر ان صحيفة (البيان) نشرت فى عددها الصادر امس الاول حديثا لماجد الخزرجى رئيس ديوان المحاسبة اكد فيه عدم قانونية تحصيل هذه المبالغ من الجمهور, كما نشرت الصحيفة فى عددها الصادر امس تأكيدات مصادر قانونية (بان من حق الجمهور استرداد هذه الرسوم ومطالبة وزارة العمل والشوون الاجتماعية باسترداد هذه المبالغ) . وذكر الوزير انه بناء على توجيهات وقرارات من مجلس الوزراء الموقر ستقوم الوزارة خلال المرحلة المقبلة باتخاذ اجراءات لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية, ومنها: عدم منح تأشيرات استقدام عمالة للعمالة غير الماهرة لكافة الجنسيات مشيرا الى ان الوزارة اوقفت التأشيرات للعمالة غير الماهرة من الجنسيتين الهندية والباكستانية كمرحلة اولى لهذا التوجه. واوضح ان المؤسسات صاحبة القضايا العمالية العديدة هي الملزمة بسداد الضمان البنكي الجديد حسب قواعد منظمة مازالت قيد الاعداد حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنها مشيرا الى ان وكيل الخدمات والكفيل المواطن ليس ملزما بسداد قيم الكفالة البنكية الجديدة. تحصيل قانوني وردا على تصريحات رئيس ديوان المحاسبة لـ (البيان) حول عدم وجود غطاء قانوني لتحصيل رسوم مشروع انجاز قال الطاير ان الوزارة لم تقم بتحصيل هذه المبالغ وانما قام بذلك صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة كما ان هذه المبالغ لم تعتبرها الوزارة رسوما وكذلك هناك سند قانوني لتحصيل مثل هذه المبالغ مستمد من المادة (190) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والتي تنص على انه: مع عدم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يتجاوز الرسم خمسمائة درهم. واضاف معاليه: وبناء على هذا النص فان المبالغ التي كان يتم تحصيلها على رسوم خدمات المشروع لا تتجاوز العشرين درهما!! واوضح ان وزارة المالية والصناعة لم تقم بتوجيه خطاب رسمي بعدم مشروعية تحصيل هذه المبالغ كما لم يقم الديوان بتوجيه خطاب رسمي للوزارة بهذا الشأن. لا مخالفات بالمشروع ونفى الطاير ان تكون الوزارة تلقت تقريرا من وزارة المالية حول وجود 12 مخالفة بالمشروع كما نفى كذلك تشكيل لجنة تحقيق باختلاسات او مخالفات بالمشروع. وقال: تم اصدار قرار وزاري تقرر فيه ما يلي: تشكيل لجنة برئاسة حميد راشد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية والادارية والمالية وعضوية كل من: اولا من وزارة العمل والشئون الاجتماعية سالم علي المهيري, عبد الله سعيد بن سلوم, خليفة سيف المهيري, احمد محمد مسمار ومن وزارة المالية والصناعة: عبد العزيز عبد الله الزعابي, سلطان الغيث, محمد قمبر عبد الله, حميد عبد الله الجرمن. وقال: كما تضمن القرار تحديد مهام اللجنة وهي مهام الاشراف على ادارة مشروع انجاز ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم العمل وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بآلية ادارة المشروع والوضعية القانونية التي سيؤول اليها بما يتوافق مع القوانين والنظم واللوائح المتبعة بالدولة. في هذا الصدد تجدر الاشارة إلى ان اول قرارات اللجنة هو تعيين احمد كاجور الوكيل المساعد بالوزارة كمدير تنفيذي للمشروع ويأتي هذا القرار لينفي ما تردد من شائعات عن اعفائه من منصبه بالمشروع. كما قررت اللجنة والتي هي بمثابة مجلس ادارة للمشروع فصله عن ادارة صندوق التكافل ومراجعة كافة الاجراءات الخاصة بالادارة القانونية والمالية والادارية للمشروع لاعادة تقييمها وتطوير آلياتها. انشاء قاعدة معلوماتية واستعرض معالي الوزير منجزات المشروع خلال المرحلة الماضية وقال: استطاع البرنامج تكوين قاعدة بيانات معلوماتيه شاملة عن العمالة الوافدة تتضمن المعلومات ومؤهلاتها واماكن تواجدها واعمارها والمهن التي تعمل بها وتم تحقيق هذا الهدف من خلال استبدال البطاقات القديمة للعاملين بالمنشآت الخاصة واصدار بطاقات ممغنطة جديدة غير قابلة للتزوير حيث بلغ مجموع البطاقات التي اصدرها المشروع ومازال في مرحلة استكمال اصدارها حوالي مليون وسبعمائة الف بطاقة. واضاف: لم تكن هذه المهمة سهلة حيث كانت قاعدة المعلومات المتوفرة من 300 الف منشأة خاصة بالدولة قديمة وبها العديد من البيانات الخاطئة كما كانت مخزنة على نظام حاسوب قديم ولذلك كان يجب الاستعانة بشركات خاصة لتوفير البرامج والكوادر التي تستطيع تركيب اجهزة وشبكة حاسوب جديدة وبالفعل تم تركيب 500 جهاز حاسوب بعد ان كانت اجهزة الحاسوب بالوزارة قليلة ومعدودة. واوضح معاليه ان اجراءات قيام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالوزارة بادارة المشروع كانت قانونية وذلك لان النظام الاساسي للصندوق يسمح له باستثمار دخوله بعقود واتفاقيات عمل لصالح الوزارة وبالتالي لم تكن هناك مخالفات قانونية بهذا الصدد. وقال معالي مطر الطاير: ان قافلة مراحل مشروع انجاز التطويرية لن تتوقف بل ستستمر حيث سيتم تنفيذ مشروع تطويري هام وهو ميكنة اصدار التأشيرات بكافة انواعها سواء الفردية او الجماعية كما سيتم ربط الوزارة بشبكة حاسوب مع وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الاقتصادية. واضاف: كما سيوفر المشروع قواعد معلوماتية هامة لكافة ادارات قطاع العمل مثل ادارة التفتيش العمالي ولجان اصدار التأشيرات وادارة علاقات العمل والعقود والاستخدام, واوضح ان اهم مراحل المشروع هي المساهمة في اتمام مشروع الرقم الموحد لمنشآت القطاع الخاص, مشيرا الى ان مرحلة استبدال البطاقات بالمشروع قد انتهت. واشاد معالي مطر الطاير بالكوادر الوطنية التي تشرف وتعمل بمشروع انجاز واكد ان من اهم مزايا المشروع خلق فرص عمل عديدة للمواطنين وتوظيف القوى العاملة المواطنة. واكد ان الوزارة قبل تنفيذ المشروع قامت باستطلاع آراء رجال الاعمال حول المشروع حيث ايدوا اهدافه ولم يبدو اعتراضا عليها وتجاوبوا مع مراحل عمله. التطوير الشامل واعلن وزير العمل ان قطاعي الوزارة سيخضعان خلال المرحلة المقبلة لخطط وبرامج تطوير شاملة ومتكاملة. وقال: سيشرف على وضع خطط التطوير الشاملة فريق عمل دولي من الخبراء الدوليين يقابله فريق مناظر من العاملين بالوزارة, ومن اهم اهداف فريق الخبراء هو اتمام مشروع ايجاد هيكل تنظيمي جديد للوزارة. واضاف: وبالنسبة لقطاع الشئون الاجتماعية فان الوزارة تعكف بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والاسكوا على الانتهاء من وضع برامج وخطط تطويرية لكافة قطاعاته وقوانينه حيث من المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الاول من العام المقبل ليتم بدء تنفيذها خلال النصف الثاني من عام 2000. واضاف: وتشمل هذه البرامج والخطط تنفيذ برامج جديدة للاسرة والطفولة والمعاقين وادخال الحاسوب بكافة ادارات القطاع وخاصة ادارة الضمان الاجتماعي, حيث من المنتظر استكمال تنفيذ خطة شاملة لصرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها من خلال البنوك. وقال معاليه ان من ضمن مهام فريق الخبراء الدوليين كذلك وضع توصيف شامل ضمن رؤية مستقبلية لكافة وظائف الوزارة وتصنيفها وكذلك المساهمة في اعادة اعداد وتجهيز الدليل العام لاجراءات الوزارة والادلة الخاصة بالاجراءات للادارات الخدمية بالوزارة وقياس معدل الانتاجية بالادارات ووضع منظومة عمل تحدد المسئولية الادارية واساليب التعامل الاداري والاجراءات المتبعة لانجاز المعاملات. الخلل السكاني وتطرق وزير العمل الى دور الوزارة في معالجة الخلل السكاني بالتركيبة السكانية بالدولة وقال: ان وزارة العمل ليست هي الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع سياسات واستراتيجيات وخطط معالجة التركيبة السكانية انما هناك جهات اخرى تشترك معها في ذلك, واضاف: تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر واللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية فقد تقرر عدم منح تأشيرات استقدام عمالة وافدة للعمالة غير الماهرة والتي تمتهن مهنا هامشية من كافة الجنسيات والتي يحتاجها سوق العمل بالدولة وتم البدء في تنفيذ هذا الهدف بشكل تدريجي حيث تقرر منع تقديم تأشيرات للعمالة غير الماهرة من الجنسيتين الهندية والباكستانية نظرا لوجود اعداد كبيرة جدا من العمالة الهامشية التي تنتمي لهاتين الجنسيتين بالدولة. واكد ان هذا الاجراء سيطبق على كافة الجنسيات وانه لا يختص بجنسية محددة واوضح ان سوق العمل يحتاج في الوقت الحالي الى عمالة ماهرة تتقن تنفيذ المراحل الحالية من مشاريع التنمية الشاملة بالدولة والتي تصب في خدمة ودفع آليات الاقتصاد الوطني. وذكر ان الوزارة تدرس بدائل كثيرة للحد من تدفق العمالة الوافدة التي تمتهن مهنا هامشية وتستعين في دراسة هذه البدائل بالتجارب الخاصة ببلدان خليجية واوروبية تعاني من نفس المشاكل وخاصة في مجال الخلل بالتركيبة السكانية مثل عمان, السعودية, الكويت, هولندا, سويسرا, المانيا, وغيرها من الدول. الضمان البنكي واعلن معاليه ان الضمان البنكي الجديد لمؤسسة القطاع الخاص سيتم تطبيقه على المؤسسات التي لها رصيد كبير من القضايا العمالية. واكد ان هذا الضمان ليس موجها للشركات الجادة والعاملة بسوق العمل مثل البنوك وشركات التأمين الكبيرة والفنادق وشركات البترول وغيرها. كما ذكر ان هناك قرارا من مجلس الوزراء الموقر سيصدر متضمنا قواعد تطبيق الضمان البنكي. واشار الى ان وكيل الخدمات المحلي والكفيل المواطن ليسا ملزمين بسداد قيمة هذا الضمان.
