اعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقريرا بعنوان (التوظيف.. قابلية التوظيف والكفاءة نحو استراتيجية لتنمية القوى العاملة الوطنية 2000/2015 ) وذلك بتكليف من مجلس الوزراء باتخاذ الخطوات اللازمة لانشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية حيث تمت مناقشته واجازته فى اجتماع المجلس المنعقد يوم 18 اكتوير الحالى . وتم اعداد التقرير عن استراتيجية تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية بناء على نتائج ثمانى دراسات بحثية جرى اعدادها كجزء من متطلبات اكمال المشروع من قبل مستشارين وخبراء دوليين وفرق عمل تشكلت من باحثين محليين الى جانب فرق عمل ميدانية. وجاءت هذه التقارير الثمانية موزعة بين عدة موضوعات منها تعزيز فرص العمل وقابلية توظيف المواطنين واجندة للسياسات العامة والتدريب وزيادة فرص التوظيف فى القطاع الخاص والتدريب والتنظيم والانتاجية فى الخدمة العامة ونحو زيادة معدلات مشاركة المرأة فى قوة العمل والانجازات والتحديات واحتمالات التشغيل واحداث الوظائف من خلال تطوير المنشآت الصغيرة واستخدامات التقنية وخياراتها التقنىة كسبيل لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة مع المحافظة على كفاءة القطاع الخاص والعمل على زيادتها, وهل بمقدور سياسة استرداد تكلفة الخدمات تعزيز فعالية استغلال الموارد البشرية وكفاءة اتخاذ القرار فى سوق العمل؟. كما تناول تقرير الاستراتيجية العديد من الجوانب ذات الصلة بالاستراتيجيات والسياسات المطلوبة لتصحيح اوضاع سوق العمل ومعالجة اختلالاته وذلك فى ضوء الراهن من الاوضاع والتحديات المستقبلية المنظورة. وستكون هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية الجهة المؤسسية الرئيسية المسئولة عن تنسيق تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التى حددت فى تقرير الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الاجهزة الحكومية والخاصة التى ستكون لها ادوار مهمة فيما يتعلق بتطوير القدرات الوطنية وفى توفير فرص العمل المنتج لها من خلال عمليات التوطين ورفع الكفاءة الانتاجية فى خفض درجة اعتماد البلاد على العمالة غير المواطنة. وسيتم عرض ومناقشة تقرير الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والفكرية فى خلال الاسابيع القليلة المقبلة. ـ وام