وزير الزراعة يوضح ابعاد القضية: قانون حماية الثروات المائية يصون حقوق الصيادين والاجيال المقبلة

واكد معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ان القانون الاتحادي رقم23لسنة1999م والخاص بحماية وتنمية الثروات المائية بالامارات انما صدر للحفاظ على هذه الثروة التي حباها الله سبحانه وتعالى لنا ومن اجل مصلحة الصيادين انفسهم والاجيال المقبلة . وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ان توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالمحافظة على الصيد التقليدي وعدم استخدام السفن الكبيرة في الصيد لاقت استحسانا كبيرا في العالم خاصة اذا علمنا ان الصيد بالسفن يؤدي الى تدمير البيئة البحرية التي تتكاثر فيها الاسماك والقضاء على الاسماك الصغيرة مشيرا الى ان هذا القانون جاء بعد اخذ رأي العديد من الجهات المختصة وذات الصلة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد. وقال الرقباني ان هناك العديد من المؤشرات على النتائج السلبية للممارسات الخاطئة لصيد الاسماك في الدولة ومن اهمها صيد الاحجام الصغيرة من الاسماك والصيد في مواسم التكاثر والاخصاب واستخدام معدات الصيد الممنوعة ووسائل الصيد الممنوع قانونا مثل الكرف القاعي والتعدي على معدات صيد الصيادين الآخرين والقاء المخلفات ومعدات الصيد التالفة في البحر والقاء اكياس النايلون التي تلحق ضررا بالغا بالبيئة البحرية اضافة الى ذلك القاء الاسماك الكبيرة الميتة وتأجير قوارب الصيد لمن هم غير مرخصين للقيام بذلك وخروج القوارب بدون نوخذة مواطن وتقطيع علامات معدات الصيادين الآخرين الطافية خاصة القراقير. وقال وزير الزراعة ان القانون شمل العديد من الاجراءات التي تنظم حرفة الصيد واجراءات القيد في السجل وكيفية حماية الثروة المائية والتنمية والكيفية التي يتم بها التداول والتصنيع والتسويق للاسماك ومنح قروض الصيادين وتصدير الثروة المائية الحية واعادة التصدير والعبور والعقوبات التي تقع على المخالفين. واشار الى انه بالنسبة لتنظيم حرفة الصيد فقد اشتملت على اربع مواد في القانون وهي: لايجوز لاي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط واجراءات رخصة الصيد وسوف ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة كما اشترط القانون فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون مواطنا او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين وأن يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة والا يقل عمرخ عن 18 عاما وان يكون حسن السيرة والسلوك وان يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزا على رخصة قارب صيد من الوزارة. وحول اجراءات القيد في السجل, قال الرقباني انه سوف تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل امارة تسمى لجنة تنظيم الصيد, ويحد القرار رئيس واعضاء اللجنة, ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الامارة ويجوز للجنة ان تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا, وتختص اللجنة بالتحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة مع اجراء الفحص المطلوب والمعاينة على القارب المملوك لطلاب القيد وتدوين البيانات الخاصة به, وتقدم طلبات القيد من السجل الى اللجنة مشفوعة بالمستندات اللازمة مثل صورة من جواز سفر الصياد او بطاقة هويته او خلاصة قيده وبالنسبة للاشخاص الاعتبارية صورة من سند انشائها وصورة شخصية للصياد وشهادة حسن سيرة وسلوك وصورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة ولايجوز لاي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد مالم يكن القارب مقيدا في السجل وحاصلا على رخصة قارب صيد من الوزارة ويجب ان تتضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها الوزارة كاسم الملاك ومواصفات القارب وقوة محركه ونوعه والحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب. واما بالنسبة للحماية والتنمية فقد اشار القانون الى انه لايجوز ارساء او تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها الا في الاحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية او حدوث خلل فيه او القيام بعملية انقاذ ارواح او ممتلكات كما لايجوز الصيد بادوات اومعدات الصيد المحظورة او بادوات او معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات او مناطق معينة ولايجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقتة كما لايجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل امارة بتحديد هذه المواسم والانواع والاحجام والاعلان عنها في الاجهزة الاعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك, ولايجوز القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة وهي الغوص بهدف صيد اسماك الزينة وممارسة الرياضة البحرية بهدف اجراء مسابقات الصيد واستعمال ادوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية وانشاء مزارع للاحياء المائية واستثمارها, ولايجوز كذلك الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي او الشباك المصنوعة من مادة النايلون او الشباك الهائمة (الهيال) ايا كانت نوعية او احجام او اطوال الشباك المستخدمة في ذلك ولايجوز اقامة او بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية الا لاغراض البحث العلمي او تنمية انواع معينة من الثروة المائية الحية كما لايجوز صيد السلاحف بجميع انواعها واحجامها واعمارها او جمع بيضها او العبث باماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد كما لايجوز صيد الحيتان وابقار البحر والثديات البحرية الاخرى او استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية, واشار القانون كذلك الى انه لايجوز ابحار قارب الصيد دون مالكه او من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة او العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسي لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد, ويجب ان يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه. وحول موضوع التداول والتصنيع والتسويق اشار القانون الى انه لايجوز تداول او بيع او تسويق او استهلاك او الاستفادة على اي وجه من الاسماك والاحياء المائية الاخرى التي يمنع صيدها كلية او في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل امارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ احكام هذه المادة كما يجب ان تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات او بصناديق عازلة مبردة بالثلج, ومراعاة الاسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني ان عدد الصيادين بلغ 18758 صيادا منهم 4010 صيادين مواطنون وبلغت نسبة الصيادين المواطنين الى اجمالي الصيادين 27%, وعدد قوارب الصيد بلغ 7681 قاربا وعدد الورش البحرية 19 ورشة تخدم جميع الصيادين وبلغت كمية الانتاج السمكي 114739 طنا وكمية الاسماك المصدرة 3651 طنا وبذا تكون نسبة الاسماك المصدرة الى الانتاج السمكي 3.2% اما الكميات المعاد تصديرها من الاسماك فبلغت 4429 طنا. واشار معاليه الى ان الممارسات السلبية للصيادين ادت الى انخفاض ملحوظ في الكميات المصادة من بعض الانواع, وانخفاض معدلات اطوال الاسماك المصادة بشكل عام وتدني حصيلة الصيد لكل قارب عما كانت عليه في السابق. خلال المؤتمر الصحفي تصوير: محمد احمد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات