أعرب سعيد الشارد مدير عام مؤسسة مواصلات الامارات عن امله في ان تستطيع المؤسسة تقديم أفضل الخدمات وبالمواصفات والجودة والتطوير الذي ترغبه وزارة التربية مؤكدا ان التطوير يحتاج الى اعتمادات مالية اضافية . واشار الى ان قيمة العقد بين المؤسسة ووزارة المالية ظلت منذ عام ,1986 كما هي اذ تبلغ 187 مليون درهم. وأكد الشارد عدم وجود ضرورة للمرافق في الحافلات المدرسية اذا قامت المدرسة وأولياء الامور بواجبهم تجاه الاطفال في عمليات الصعود والنزول. جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته معه (البيان) وتناول فيه عددا من القضايا.. فالى التفاصيل: خدمات واسعة استهل سعيد الشارد حديثه بالتأكيد على ان مواصلات الامارات مؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.. وبالتالي انشئت بهدف تخصصي واساسي في المجال الفني المتعلق بالنقل وخدمة المؤسسات الحكومية في هذا المجال من خلال عمليات التكليف التي تسند اليها من مجلس الوزراء وفقا لما ينص عليه القانون الذي انشئت بموجبه. ويتم من خلال هذه الخدمة تخفيف العبء المالي والاداري والفني على الجهات الحكومية العليا وتساعدها للتفرغ اكثر لتحقيق الاهداف الأساسية. وتعتبر المؤسسة من هذا المنطلق ذراعا فنية لهذه الجهات. واضاف ان خدمات النقل المدرسي خدمات واسعة تغطي مختلف مناطق الدولة وتقوم بهذه الخدمة منذ ان اسندت اليها عام 1982بكفاءة عالية, ومن خلال هذه الفترة وضعت المؤسسة المقومات المطلوبة لتقديم الخدمات وواصلت تقديمها على ضوء المعايير والاعتبارات التي تم الاتفاق بشأنها مع الجهات المرتبطة بالعقد وقيمته 187 مليون درهم منذ عام 1986. واشار الشارد الى ان المؤسسة تخطت تقديم خدمات النقل المدرسي وتوفير المتطلبات اللازمة وتوفير الامكانيات للمحطات والحافلات والكوادر البشرية المطلوبة وخاصة السائقين على ضوء الاعتبارات التي وضعت سابقا, ويتم سنويا تغطية كل متطلبات المدارس والمناطق السكنية الجديدة وفقا لشروط ومواصفات الخدمات المتفق عليها والمعمول بها سنويا. العقد الجديد وأوضح سعيد الشارد انه تم تجهيز العقد الجديد لهذا العام بنفس القيمة على اساس ان تسعى المؤسسة لاستيعاب الاعداد الاضافية للعام الدراسي 99/,2000 ولم يشمل اي غطاء مالي لأي اضافات في المواصفات, وتم تجديد العقد بنفس الشروط المعتمدة السابقة خاصة وان العام الدراسي بدأ فعلا. وقال ان هناك خدمات اساسية وهي توصيل الطلبة من مساكنهم الى مدارسهم وبالعكس, بالاضافة الى النقل الخاص بالانشطة اليومية والرحلات وتطوير الخدمة من خلال حافلات مكيفة او متوسطة الحجم تحتاج الى غطاء مالي حتى تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات المتطورة. وذكر سعيد الشارد ان المؤسسة تستطيع ان ترفع من الكفاءة الخاصة بالعمل وتنوع في عملياتها ومصادرها بطريقة تساعدها في الاعتماد على المصادر الذاتية بصورة افضل وتستوعب الزيادات التي تحدث سنويا من خلال رفع كفاءة العمل وتنظيمه, بالاضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام الرحلتين والذي يتمثل في تشغيل الحافلة على رحلتين ويساعد في استيعاب الزيادات بصورة سنوية. تجديد الحافلات وعن تجديد الحافلات, قال الشارد ان المؤسسة تقوم بتجديد 100 حافلة سنويا تبلغ تكلفتها 13.5 مليون درهم, وتوفير 50 حافلة اضافية للتوسعات في خطوط السير تصل قيمتها الى 7 ملايين درهم.. اي ان المؤسسة تغير 150 حافلة سنويا حسب التوقعات التي تشير اليها الدراسات. الخدمات التطويرية وأوضح سعيد الشارد ان اي طلبات اضافية تتم دراستها واقرارها وتمويلها فلا شيء يمنع تنفيذها الا ان الخدمات التطويرية التي تطلبها وزارة التربية لا يمكن تنفيذها من خلال العقد الحالي لارتباطها بمصروفات اضافية تترتب عليها. وأكد سعيد الشارد انه يأمل ان يوفق في تقديم الخدمة بالمواصفات المقبولة لدى وزارة التربية والتعليم. ونفى ان تكون هناك شكوى او تناقض بين المؤسسة والوزارة الا ان الامر يحتاج الى اعتمادات مالية اضافية, موضحا ان الجهة المعنية بها هي وزارة المالية, اما المؤسسة فهي مسئولة عن تقديم الخدمات الاساسية والنمو بما تستطيع. وعن المذكرة التفسيرية للعقد قال سعيد الشارد ان التفسير يأتي للشيء الغامض ولا يؤدي الى تغيرات أساسية او بنود اضافية او تغيير مواصفات او شروط اضافية تترتب عليها اعباء مالية. وقال ان الغرامات في العقد غير محددة لأن عدد الحافلات التي تعمل غير محدد في العقد وتتغير حسب الحاجة, ولذلك تركت غير محددة حتى تتوافق معها. وعن المرافق, قال انها خدمة مطلوبة في المنطقة السكنية وفي ادارة المدرسة ونعتقد ان دور ولي الامر مهم جدا, فاذا قام كل منا بدوره فلن نحتاج الى مرافق, وقد اقترحت من قبل اذا طلبت مدرسة او مجلس اباء تنفيذ خدمة المرافق وتحملت وزارة المالية اعباءها فنحن نرحب بها لأن خدمة المرافق ليست لها علاقة بخدمة النقل. تنويع المصادر وعن الخدمات الاخرى التي تقوم بها المؤسسة قال ان قانون المؤسسة يشير الى ضرورة تنويع مصادرها المالية التي تساعد في عمليات النمو ولذلك نحاول ان نستفيد من امكانيات الحافلات المتاحة وتخصيص حافلات لمختلف العملاء مثل الجامعات والاندية وكليات التقنية والمدارس الخاصة وشركات التأجير وشركات المقاولات وذلك بناء على اتفاقيات مقابل مبالغ مالية تتناسب مع الخدمة ومواصفاتها والمؤسسة لا تقصد المنافسة وانما تنويع المصادر حتى لا تتحمل الدولة مبالغ اضافية في عمليات النمو.. ومنها اننا اضفنا مئة حافلة جديدة هذا العام لأن لدينا احتياطيا عاما ساعد على التغطية وتعاقدنا على 60 حافلة للعام الدراسي المقبل وننتظر البيانات الاستقرارية النهائية للعام الدراسي الحالي لنحدد الدفعة الثانية للعدد المطلوب للسنة المقبلة اضافة الى ان اكثر من 70% من متطلبات العام الدراسي المقبل تم توفيرها. أعباء الصيانة وعن الصيانة, قال ان المؤسسة تتحمل اعباء مالية عالية جدا في صيانة المركبات وتصل الميزانية لأكثر من 20 مليون درهم من ضمنها تغطية وصيانة المقاعد التي يتم تقطيعها من بعض المجموعات الطلابية, وتخصص فترة الصيف لعمليات الصيانة. وعن الحوادث المرورية وحوادث الاطفال, قال انها منخفضة جدا الا ان الحادث متوقع في ظل عمل المؤسسة ولكنها مرتبطة باشراف الاسرة واداء السائق. حوار ـ صلاح عمر الشيخ
