كشفت مصادر مطلعة اهم الملامح الرئيسية لمشروع التأمين الصحي الذي تعتزم وزارة الصحة تطبيقه عوضا عن نظام البطاقات الصحية المعمول به حاليا. وقالت المصادر لـ (البيان) ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة اقتراحين مختلفين بشأن تطبيق التأمين الصحي, حيث تدرس حاليا امكانية اصدار بوليصة تأمين موحدة نهاية الشهر الجاري بحيث تكون معقولة السعر, ومقبولة من حيث تغطية خدمات العلاج العام والاسنان والمختبرات والادوية والحوادث. ووفقا لهذا النظام, يمكن تأجير هذه الخدمات للشركة التي سيتم ترسية المناقصة عليها. وطلبت الوزارة من 31 شركة عقدت واياها اجتماعات موسعة ان تكون اسعار خدماتها اقل من اسعار الخدمات بالقطاع الطبي الخاص, غير ان المصادر رفضت الادلاء بأية تصريحات عما اذا كانت الاسعار ستزيد على مستواها الحالي. وحسب هذا النظام, ستقوم الدولة بتغطية تكلفة العلاج للمواطنين, فيما سيحصل الوافدون وفقا لأسس التعاقد بينهم وبين جهات عملهم. اما النظام الثاني, فيتمثل في التأمين الصحي الاجتماعي والذي سيقوم على طرح بوليصة تأمين صحي يتم تحديد سعرها بحيث يكون اعلى من سعر البطاقة الصحية. وتقوم الوزارة حاليا بدراسة تقييميه لاختيار احد النظامين, ثم ستلجأ بعد ذلك إلى التشاور في هذا الشأن مع وزارتي المالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية.