افتتاح الاجتماع الحادي عشر لوزراء العدل بدول التعاون
اكد محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف على مصداقية تلاحم وترابط قيادات وابناء دول مجلس التعاون وذلك انطلاقا من الحرص المشترك على تأصيل هذه الرابطة القوية على قواعد التشريع الفاعلة التي تنطلق من خلالها مبادئ الاستقرار والامان باعتبارهما ركنا الاساس في كل دولة ولكل مجتمع . واضاف في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع الحادي عشر لوزراء العدل بدول التعاون بفندق انتركونتننتال العين صباح امس ان نظرة سريعة في مشروع جدول اعمال الاجتماع يؤكد صدق التوجه نحو اهم الاسباب التي تكسب هذا التلاحم وقوته وحيويته وتضيف الى ما مضى من انجازات مضيئة مشاعل نور ساطعة وبيارق وضاءة في افق رحب مليئ بالحرص المشترك على كل ما فيه خير وسعادة ابناء دول مجلس التعاون ويعكس للعالم اجمع مثالا يحتذى به للتعاون والتراحم والترابط. بناء شامخ وقال: اننا امام حقبة تاريخية جديدة بكل ما فيها تأتي متوافقة مع وقوف العالم اجمع على بوابة القرن الجديد وتأتي هذه الحقبة ونحن نفخر بما حققه اجتماع وزراء العدل من نتائج وقرارات في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا البناء الشامخ الذي جمع بين دول المجلس برباط الاخوة والجوار والدين ووحدة الآمال والاهداف والمصير يشد بعضه بعضا بقوة لا تلين وتتابع لا يستكين ليحقق للامة الكرامة المنشودة والسعادة المطلوبة في اطار من وحدة التشريع والقانون. واضاف الوزير انه ليحدونا الامل في المزيد من التقدم بما فيه خير ورفعة الاوطان والشعوب الذين يأملون من اجتماع الوزراء خيرا كثيرا. وتابع في كلمته قائلا: واذا كنا نشيد بما تحقق من خلال اجتماعاتنا فان الثناء كل الثناء للجهود المباركة التي تبذلها الامانة العامة في دول المجلس ولمساعيها المباركة في سبيل انجاح هذه الاجتماعات واللقاءات الاخوية مشيدا بالدور الهام للامين العام لمجلس التعاون الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان. وتوجه بالدعاء للدكتور محمد السياري مدير الشؤون القانونية بالامانة العامة الذي انتقل الى رحمة الله مشيدا بما بذله من جهود مخلصة في سبيل انجاح جلسات مجلس وزراء العدل بالدول الاعضاء. كما توجه بالشكر الى الدكتور سعد جاسم الهاشل وزير العدل الكويتي وذلك لحسن الرعاية والعناية التي احاطت باجتماعات الدورة العاشرة للمجلس بالكويت وما قدمه المسؤولون هناك من كرم وحسن ضيافة واستقبال. شكر وعرفان ورحب الظاهري في ختام كلمته برؤساء واعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع متمنيا له التوفيق والنجاح ورفع بالمناسبة اسمى آيات التقدير والعرفان الى اصحاب الجلالة السمو قادة دول مجلس التعاون لجهودهم الكبيرة التي يبذلونها في سبيل رفعة ورفاهية ابناء دول المجلس. حضر جلسة الافتتاح الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء العدل المشاركون في الاجتماع وهم الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة, وزير العدل والشؤون الاسلامية بدولة البحرين, الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ, وزير العدل بالمملكة العربية السعودية, ومحمد بن علي العلوي وزير الشؤون القانونية بسلطنة عمان, وحسن بن عبد الله الغانم, وزير العدل بدولة قطر, والدكتور سعد جاسم الهاشل, وزير العدل بدولة الكويت بالاضافة الى اعضاء الوفود المشاركة. مواكبة التغيرات المتسارعة وقال الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان في كلمة القاها في جلسة الافتتاح ان مسيرة التعاون بدول المجلس تتطلب جهدا كبيرا لتحقيق ما يتطلع اليه قادة دول المجلس وشعوب المنطقة من آمال وطموحات تحفزنا نحو سرعة الانجاز ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا العصر والتعاون في المجال العدلي والقضائي بين الدول الاعضاء يمثل جانبا مهما من جوانب العمل المشترك ويأتي استجابة لما نص عليه النظام الاساسي لمجلس التعاون ويستلزمه تشابه مصالح المواطنين وترابطها في الجوانب الاقتصادية والامنية. واضاف ان هذا يتطلب تقدما ملموسا في مجال التشريع والقضاء مما يساعد على تعزيز هذا الترابط ويؤدي الى المزيد من التكامل بين دول المجلس ومواطنيه. وقال ان ما تحقق في مجال التعاون العدلي والقضائي من خطوات ايجابية في مجال انجاز عدد من الانظمة الاسترشادية التي تم اقرارها والتي اثبتت التجربة استفادة دول المجلس منها بشكل كبير عند اعدادها او تعديلها لقوانينها. وأشار الى ما تم في مجال تبادل الخبرات والزيارات والتعاون والتنسيق بين وزارات العدل مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار روح التعاون السائدة بين هذه الوزارات والتفهم الواضح لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها مما يساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والتشريعية بين دول المجلس ويمثل دعما اساسيا لمسيرة العمل المشترك. واستعرض الامين العام في كلمته الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع خاصة المشروعات المشتركة التي تم انجازها وهي مشروع النظام القضائي الموحد, مشروع نظام اجراءات التقاضي الموحد, مشروع النظام الموحد للاجراءات الجزائية بالاضافة الى مشروع القواعد الموحدة لبدائل السجن والمقترحات الاخرى الجديدة المطروحة لتعزيز مسيرة التعاون العدلي الى جانب الموضوعات الاخرى ذات الاهتمام المشترك معربا عن امله في اقرار هذه الموضوعات التي ستكون عاملا مساعدا في دعم مسيرة التعاون بين الدول الاعضاء. جلسة جانبية وكان وزراء العدل بدول مجلس التعاون قد عقدوا جلسة جانبية اختصرت عليهم فقط قبل بدء جلسة الافتتاح تم خلالها البحث والتشاور في ما بينهم لتقريب وجهات النظر بشأن بعض الموضوعات المدرجة على جدول اعمالهم. العين ، محسن البوشي
