على الهواء مباشرة بتلفزيون أبوظبي ، مريم كلداري تتهم الوزارة بعدم وضوح مفهوم الخصخصة لديها

أكدت الدكتورة مريم كلداري مدير ادارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة عدم مشاركتها وعلمها بموضوع الخصخصة الخاص بالصيدليات في مراكز الصحة الاولية, وقالت ان مفهوم الخصخصة ليس واضحا في وزارة الصحة هل هو خصخصة ام توريد دواء . جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه تلفزيون ابوظبي الليلة الماضية في برنامج مدار الاخبار مع الدكتور محمود فكري الوكيل المساعد بوزارة الصحة والدكتورة مريم كلداري. واشارت الدكتورة مريم كلداري الى ان الخصخصة تعني ان تتولى الشركة كل ما يتعلق بالدواء, اما التوريد فيعني توريد الادوية لهذه المراكز وتسهيل وصولها الى كل امارة. وقالت لم اشارك بالرأي في مسألة قرار الخصخصة وعندما سئلت خلال الصحف كان من الواجب ان اتكلم كموظفة ومواطنة وصيدلانية اعمل في مجال الدواء ولدي خبرة طويلة في هذا المجال. وتساءلت الدكتورة مريم خلال حديثها اذا كانت الشركة ستقوم بدور الوزارة فما هو دور ادارة التموين والتخزين والتي بها موظفون وفنيون واجبهم القيام بطرح المناقصات وتخزين الادوية ومتابعة النقص في الادوية قبل وقت كاف واشعار المركز بذلك. وذكرت ان الهيكل التنظيمي للوزارة مطبق بخصوص الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين للطب الوقائي والطب العلاجي والاداري ولا يوجد وكيل مساعد للصيدلة, لهذا السبب هناك تدخلات من الوكلاء المساعدين في الطب الوقائي والعلاجي والاداري في امور الصيدلة ولانه لا يوجد وكيل مساعد لشؤون الصيدلة فأنا اتبع مباشرة لوكيل الوزارة. واشادت الدكتورة مريم كلداري باعلام الامارات والقائمين عليه والمواطنين الحريصين على مصلحة الوطن وما تقوم به اجهزة الاعلام من توضيح للحقائق بنقلها المحاسن والسلبيات, كما اشادت بمشاركة الجمهور في هذه المناقشات وكان الدكتور محمود فكري قد تحدث في بداية اللقاء موضحا ان الخدمات الصحية لاقت اهتماما كبيرا وخاصا من صاحب السمو رئيس الدولة وقد وضعت لها الميزانيات ووفرت لها كافة الامكانيات, وقال ان ما نشر عن خصخصة الدواء قد حدث فيه لبس في مفهوم الخصخصة اذ ان المشروع هو عبارة عن خدمات لتوريد الادوية لمراكز الصحة الاولية وهناك قوائم وانواع معينة من الادوية محددة في الدليل الموحد للادوية على الشركة الالتزام بها وقد طرحت الخصخصة لان هناك مشاكل في التوريد والمخازن, كما ان للادوية فترة زمنية محددة يجب مراعاتها, واشار الى ان طرح المناقصات له شروط معينة هدفها تسهيل عملية وصول الدواء الى المستودعات وشباك التوزيع. وعن الهيكل التنظيمي للوزارة قال انه مطبق يبدأ بالوزير والوكيل واربع ادارات رئيسية. وذكر ان الاحصائيات تؤكد اقبال المراجعين على المستشفيات الحكومية مما يؤكد ثقة المراجعين بها ومثال على ذلك ان هناك 30 ألف مراجع لمستشفى توام بالعين وان عدم رضى الناس بالمستشفيات يحتاج الى استبيان علمي تحكمه شروط معينة. وفي رد على ما ذكرته الدكتورة مريم كلداري قال ان ادارة الصيدلة تنقسم الى ادارتين هما: الرقابة الادارية وادارة المستودعات وان رئيس الدولة قد عين الدكتورة مريم كمديرة للرقابة الدوائية وان لكل ادارة اختصاصاتها ولذلك فان مسألة الاسعار والمناقصات من اختصاص ادارة المستودعات, اما المسائل الفنية فالدكتورة مريم عضو في اللجنة الفنية التي اقوم برئاستها وفي المسائل الفنية يمكن ان تستشار وهذا الموضوع يتبع لادارة التموين وليس الرقابة الدوائية, وفي لقاءات اخرى اجراها التلفزيون بابوظبي قال الدكتور مازن الهاجري انه برأ ذمته ولم يخن الامانة وسكوته يحاسب عليه وكان يمكن ان يعمل بصمت طالما انه يقبض راتبه كما قيل له من بعض الناس ولكن اثر ان يقول مايراه صحيحا. وتحدثت الدكتورة رضوانه عن معاناتها حتى بعد ان قابلت الوزير والذي قال لها اعملي لصالح الوطن والعمل لكنها فوجئت من المسؤولين بايقافها ولفت نظرها. متابعة صلاح عمر الشيخ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات