طرح برنامج الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية بجامعة الامارات، قاعدة للبيانات تضم الاحكام القضائية والتشريعات والفتاوى
اعلن الدكتور محمد المرسي زهرة عميد كلية الشريعة والقانون عن مشروع جديد لبرنامج الماجستير في العلوم الشرعية والقانونية حيث تقدم الكلية باقسامها الثلاثة برنامجا دراسيا يهدف الى منح درجة الماجستير في الشريعة والقانون في ضوء لائحة الدراسات العليا بالجامعة وتحقيقا للاهداف العامة التي حددتها هذه اللائحة . جاء ذلك في اللقاء السنوي الاول لاعضاء هيئة التدريس الذي اقيم بقاعة الاجتماعات بالكلية. واستعرض عميد الكلية في اللقاء خطة الدراسة بالبرنامج والتي تحتوي على 30 ساعة يخصص منها 6 ساعات للاطروحة بالاضافة الى مناهج وطرق البحث واشار الدكتور زهرة الى ان متطلبات البرنامج تحتوي على 24 ساعة معتمدة اضافة للاطروحة ومناهج البحث يخصص لها 6 ساعات معتمدة كما اشار عميد الكلية الى 9 ساعات اجبارية تتضمن ثلاثة مساقات هي الشريعة الاسلامية (النظريات الفقهية العامة) ويخصص لها ثلاث ساعات ـ والقانون المدني مع التعمق ويخصص له ثلاث ساعات ـ والقانون الجزائى مع التعمق ويخصص له ثلاث ساعات ـ اضافة الى 15 ساعة اختيارية يختار الطالب خمسة مساقات من مسارات الشريعة الاسلامية ـ والقانون الخاص ـ والقانون العام ـ على ان يكون الاول والثاني في كل مسار اجباريا ويتضمن مسار الشريعة والقانون 10 مساقات يخصص لكل منهاثلاث ساعات هي فقه الاحوال الشخصية المقارن ـ واصول الفقه (القياس) وموضوع خاص في وسائل الاثبات ـ وفقه الجنايات (دراسة فقه القصاص والديات) ومناهج المجتهدين في استنباط الأحكام ـ والنظام المالي والاقتصادي في الاسلام ـ وقضايا فقهية معاصرة ـ ومقاصد الشريعة الاسلامية ـ والدلالات (اصول الفقه) والنظم القانونية المقارنة (باللغة الانجليزية) . والمسار الثاني ـ وهو القانون الخاص ـ ويحتوى على ثلاث ساعات لكل مساق تشمل عقود التجارة الدولية (البيع, النقل, والتمثيل التجاري) والقانون الطبي, والملكية الادبية, والتحكيم التجاري, وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص, وعمليات نقل التكنولوجيا, وعمليات البنوك الاسلامية, والكمبيوتر والقانون الخاص, والنظم القانونية المقارنة باللغة الانجليزية) . والمسار الثالث وهو القانون العام ويحتوي على ثلاث ساعات لكل مساق تشمل القانون الاداري مع التعمق والاجراءات الجزائية, وحقوق الانسان, والقانون الدستوري مع التعمق, والعلاقات والمنظمات الدولية في الشريعة والقانون, والعقود الادارية, وقانون العقوبات التكميلي, (القوانين العقابية الخاصة) والقانون الجنائي الدولي, وعلم الاجتماع الجنائي, والنظم القانونية المقارنة (باللغة الانجليزية) . واشار الدكتور محمد المرسي زهرة الى احقية القسم العلمي في تحديد المساقات الاختيارية التي يطرحها كل عام, كما يجوز للطالب اختيار مساق واحد من مسار اخر اذا كان هناك مايبرر ذلك مع موافقة القسم العلمي على ذلك, كما يجوز ايضا طرح مساقات تكميلية من مستوى الدرجة الجامعية الاولى تحتسب ضمن الساعات المعتمدة لمتطلبات الماجستير. كما شاهد اعضاء هيئة التدريس ضمن اللقاء السنوي المرحلة التي انتهت حاليا من مشروع قاعدة البيانات القانونية وتشمل الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تميز دبي. واشار الدكتور محمد المرسي زهرة الى ان قاعدة البيانات التي انتهت احدى مراحله كان قد بدىء التفكير في انشائها منذ ست سنوات حيث تم تشكيل لجان عديدة لهذا الغرض, كما تم دعوة عدد من خبراء وزارة العدل بجمهورية مصر العربية لتقديم خبراتهم في هذا المجال للاستفادة منها, وقال عميد الكلية انه بعد ان استقر الرأي على الاطار العام للمشروع المقترح للقاعدة بدىء التنفيذ الفعلي للمرحلة الاولى من القاعدة منذ سنتين تقريبا. وقال عميد الكلية الدكتور زهرة ان قاعدة البيانات تتكون من ثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الاولى كافة الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي, واشار عميد الكلية الى وجود 856 حكماً قضائياً منها 428 في المدني والتجاري و 16 في الدستوري, 407 في الجزائي وخمسة في الاحوال الشخصية, كما تحتوي محكمة التمييز في دبي على 938 حكما منها 721 في المدني والتجاري و 192 في الجزائي و 25 في الاحوال الشخصية. واشار عميد الكلية الى عملية البحث على مستوى قاعدة الاحكام القضائية تتم وفق سنوات الحكم وسنوات الطعن, اضافة الى رقم الطعن, والموضوع, والكلمات الرئيسية, والكلمات الفرعية, كما تم تصنيف الاحكام القضائية وفق المحكمة الصادر عنها الحكم, وكذلك الدائرة الصادر عنها الحكم اضافة الى الموضوع. كما اشار عميد الكلية ضمن اللقاء السنوي الى ان البحث داخل الدائرة الصادر عنها الحكم باستخدام سنة وتاريخ الحكم والموضوع داخل كل دائرة, وكذلك يتم البحث باستخدام سنة الحكم وتاريخ الحكم والدائرة القضائية داخل كل موضوع, والبحث في مدى سنوات الطعن, وفي مدى من سنوات صدور الحكم, والبحث برقم الطعن, وبالكلمات الرئيسية والفرعية, حيث يتم عرض الاحكام بطريقة مرجعية متتابعة في شكل صفحات ويمثل كل حكم صفحة واحدة ويتضمن بيانات مرجعية تتضمن التواصل مع المراجع المطبوعة. وقال عميد الكلية ضمن اللقاء ان المرحلة الثانية من القاعدة تتضمن كافة التشريعات الصادرة بدولة الامارات سواء الاتحادية او المحلية مشيرا الى انه تم انجاز خطوات متقدمة من هذه المرحلة والتي ينتهي العمل بها نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي. واشار الدكتور المرسي زهرة ان عملية البحث على مستوى التشريعات عن طريق نظام بحث متغير وفقا لرغبة المستخدم للبرنامج حيث يمكنه المزج عند البحث بين عدة عناصر, تشمل سنة اصدار التشريع, ومن سنة اصدار التشريع الى سنة اصدار اخرى, ورقم التشريع, ومن رقم تشريع معين الى رقم تشريع اخر, والبحث عن طريق 6 كلمات حرة يمكن ان يستخدم بينها علاقة منطقية والبحث في اي فرع من فروع التشريعات هذا بالاضافة الى امكانية عرض فرع معين من التشريعات والبحث خلاله عن طريق سنة الاصدار وسنة التشريع. واستعرض الدكتور المرسي زهرة, المرحلة الثالثة وتتضمن كافة الفتاوي الصادرة عن ادارة الفتوى والتشريع وقال انه سيبدأ العمل بها في بداية الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي المقبل (2000 ـ 2001) . وقال عميد الكلية ان القاعدة الجديدة تهدف الى خدمة كافة المشتغلين بالحقل القانوني من اساتذة بالجامعة, ومستشارين وقضاة ووكلاء نيابة ومحامين وغيرهم, مشيرا الى ان تنفيذ القاعدة سوف ييسر للفئات المتخصصة الحصول على ما يحتاجونه من معلومات قانونية سواء كانت قضائية او شرعية خلال دقائق, الامر الذي سيوفر الكثير من الجهد والوقت والنفقات والذي ينعكس حتماً بالايجاب على نوعية العمل. هذا وقد ناقش اللقاء السنوي عدداً من القضايا الاخرى منها مناقشة الضوابط والاجراءات التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى بحوث الطلبة وذلك بتوجيهات من ادارة الجامعة. وكان الدكتور المرسى زهرة قد رحب في بداية اللقاء بالترحيب والتعارف باعضاء هيئة التدريس الجدد وهم الدكتو محمد حسن القاسمي لانضمامه الى هيئة التدريس بالكلية بقسم النظم العامة والسياسة الشرعية, والدكتور داود الباز الاستاذ الزائر بالكلية, وهو استاذ القانون المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر. خلال عرض قاعدة البيانات القانونية
