في ندوة مكافحة التسلل بالشارقة، المطالبة بجهاز أمني خليجي وتعاون وتنسيق بين دول التعاون

طالبت ندوة مكافحة ظاهرة التسلل بانشاء جهاز امني خليجي لمحاربة هذه الظاهرة ودعت الى التعاون والتنسيق بين اجهزة امن دول مجلس التعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الهوية الثقافية والذاتية لدولة الامارات العربية المتحدة . واكد المقدم راشد عبدالله علاي مدير مركز شرطة الذيد خلال الندوة التي عقدت بالمركز الاعلامي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة صباح امس الاول وقدم لها الملازم جمعه الليم من العلاقات والتوجيه المعنوي بشرطة الشارقة ان الظاهرة عمل استعماري شجعها وعمقها بهدف طمس المعالم العربية لهذه المنطقة وهي ليست جديدة خاصة من قبل الجنسيات الآسيوية. وقد سعى الاستعمار لعزل المنطقة عن العرب بما يسمى سياسة العزل والتفكيك وقطع الروابط وساعد الاستعمار في ذلك قرب الدولة من الدول التي تشكل المصدر الرئىسي للمتسللين مثل ايران والهند وباكستان وبنجلاديش وقد كانت الامارات مرتعا لهذه الهجرات الجماعية والفردية حتى قبل عصر النفط. واوضح المقدم راشد أنه بصدور القرار رقم (1) لسنة 1976 انشىء جهاز حرس الحدود والسواحل ثم بدأ تسجيل هذه الظاهرة رسميا إذ سجل عام 1977 ضبط 888 متسللا فيما قبض على 2036 متسللا وتمكن من الدخول 142 متسللا وتمكن من الدخول عام 1985 حوالي 326 متسللا وضبط 1400 متسلل وسجل عام 1987 اكبر عدد من الذين دخلوا البلاد وهم 260 متسللا وضبط 1591وكان مجموع الذين تم ضبطهم خلال الفترة من عام 1977 الى عام 1990 حوالي 17204 متسللين تمكن من الدخول مهن 2607 متسللين. وفي الفترة من 1991 وحتى 1996 تم ضبط 1460 عام 1991 و1674 عام 1992 و3355 متسللا عام 1993 و8219 عام 1994 و11487 متسللا عام 1995 و6121 عام 1996. انخفاض التسلل واشار المقدم راشد الى انه بعد صدور القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 لوحظ ان هناك انخفاضا شديدا في عدد المتسللين اذ بلغ خلال الستة اشهر الاولى 937 ايرانيا و1818 باكستانيا و1599 افغانيا و640 بنغاليا و373 هنديا و6 من جنسيات اخرى وكان المجموع 5373 متسللا انخفض هذا العدد من نفس الجنسيات الى 748 متسللا. وعن اهداف التسلل قال المقدم راشد انه ينحصر في التسلل بقصد العمل لسمعة الامارات الاقتصادية وسهوله الحصول على عمل فيها وهناك التسلل بقصد التهريب ويشمل تهريب المخدرات للكسب السريع والتسلل للهروب من العقاب من جرائم ارتكبها الفاعل ومن الاسباب التي ساعدت على تطور هذه الظاهرة اسباب اقتصادية لموقع الامارات الاستراتيجي وتطورها ونموها الاقتصادي السريع وكذلك لاسباب امنية لوضعها الامني المستقر امنيا هربا من عدم الاستقرار والبطش في بلدانهم وللاسباب السياسية لاحداث خلل في التركيبة السكانية أو التجسس أو الاعمال التخريبية. ولاسباب واقعية لعدم وجود عقوبات رادعة ووجود دليل يساعدهم على الوصول الى البلاد والاختلاط بالمجتمع والتستر عليهم وايجاد فرص عمل لهم ووجود شركات تستقبلهم وتتكفل بتشغيلهم وعدم وجود التعاون والتنسيق الحقيقي بين الادارات الامنية ووجود العمالة الوافدة البحرية مثل الصيادين الذين عادة يساعدون هؤلاء على الدخول الى الدولة وطغيان المصلحة الخاصة على العامة واختلاف بعض الانظمة والقوانين بين الامارات الاعضاء وخاصة فيما يتعلق بادارة الموانىء من حيث دخول السفن التجارية أوالسياحية. وضعف دور الاعلام نحو توعية افراد المجتمع على خطورة هذه الظاهرة عليهم وعلى أمن المجتمع. مشكلات التسلل وقال المقدم راشد علاي ان جنسيات المتسللين تتركز حول الجنسيات الآسيوية وهي خلال الفترة من 91 وحتى 1996 كانت الايرانية 10020 الافغانية 9784 والباكستانية 6117 والهندية 2927 والبنغالية 2359 والجنسيات الاخرى 365 متسللا. وذكر ان الاثار السلبية لظاهرة التسلل من الناحية الامنية خطيرة جدا ليس على المواطن وانما على المقيمين ايضا فالمتسلل الذي لايجد عملا يلجأ لارتكاب الجرائم مثل السرقة والاحتيال والنصب والمخدرات والاتجار بالخمور والدعارة ومن الناحية الاجتماعية والصحية بسبب اختلالا في التوازن الداخلي للمجتمع وتعدد الثقافات واللغات الدخلية واثرها على اللغة العربية ودخول عادات وتقاليد جديدة على المجتمع وعدم خضوع المتسللين لفحص طبي مما يهدد بنقل امراض خطيرة ومعدية للمجتمع. ومن الناحية الاقتصادية يشكلون عماله رخيصة يؤدي عدم اتقانهم للعمل الى الحاق اضرار بالبناء والمشاريع وانتشارهم بالاسواق يؤدي الى زيادة الطلب وتسرب الاموال للخارج مما ينتج عنه استنزاف للاقتصاد الوطني والخدمات الاساسية. واشار المقدم راشد الى ان دولة الامارات العربية مستهدفة من قبل القوى السياسية لذلك تسعى بعض القوى لخلق الازمات السياسية خاصة اذا كانت من عناصر مناهضة للدولة والقيام باعمال تخريبية قد تأتي على استقرار وامن الدول والخلل في التركيبة السكانية وخلق ازمات محلية نتيجة لعدم التخطيط المسبق لاستيعاب هؤلاء الاشخاص وخاصة فيما لو اطلعنا على قوانين الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان. مواجهة التسلل واكد المقدم راشد انه رغم صدور القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 الا انه مازالت توجد محاولات دخول للبلاد بصورة غير مشروعة ومازالت تشكل ظاهرة تستوجب المواجهة خاصة وان حالات مقاومة قدمت من بعض المتسللين مما يستدعي الانتباه والتحوط لمكافحتها. وركز المقدم راشد على اهم متطلبات مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بدعم الاجهزة الامنية وتشديد العقوبات على المتسببين والمحرضين لتصل الى سحب جنسية المتعاون او الذي يقوم بمساعدة المتسللين اذا كان حاصلا على جنسية الدولة والتعاون مع الدول المجاورة وخاصة دول مجلس التعاون للسيطرة على الظاهرة وضرورة تعاون الاجهزة الامنية داخل الدولة والاستعانة بالقوات المسلحة خاصة في المناطق الحدودية وتجنيد مخبرين سريين لجمع المعلومات عن هذه الظاهرة وتخصيص مكافآت مالية للافراد الذين يساعدون رجال الامن في القضاء على الظاهرة وتوعية الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة وزيادة توعية الضباط وافراد الشرطة والقوات المسلحة المتخصصة في مكافحة الظاهرة ومراقبة الموانىء خاصة المراكب الخشبية والتشديد عليها قبل واثناء دخولها الى البلاد من حيث التأكد من عدد بحارتها المقيدين في سجل المراكبة الخشبية. التسلل في الشارقة وعن ظاهرة التسلل في الشارقة قال المقدم راشد ان عدد المقبوض عليهم في عام 1995 كان 1766 متسللا و1183 في عام 1996وكان 480 في عام 1997 و 607 في عام 1998 اما في عام 1999 في اغسطس فقد كان عددهم 264 متسللا وفي الذيد كان اجمالي المقبوض عليهم خلال الفترة من 1995 وحتى 29/9/99 حوالي 960 متسللا ومن الاجراءات التي اتخذتها القيادة لمكافحة التسلل كانت انشاء وحدة بحرية لرقابة السواحل في الامارة وانشاء نقطة بحرية بمدينة خورفكان لمراقبة وتفتيش السفن الداخلة الى المدينة ومراقبة الشواطىء للقبض على المتسللين مما ادى لانخفاض هذه الظاهرة عن المدينة وشددت الرقابة على سواحل مدينة كلباء الممتدة من حدود عمان الى حدود امارة الفجيرة لتشديد الرقابة اذ تشتركان مع سلطنة عمان حدوديا حيث يلجأ المتسللون لعبور الجبال لدخول البلاد. تشديد العقوبة وتناول الرائد فيصل عبدالله آل نصور من ادارة الجنسية والاقامة بالشارقة قانون الجنسية والاقامة رقم 13 لسنة 1996 الذي يعتبر سياجا واقيا لكيان الدولة من اختراق العناصر المتسللة التي تعمل على خلخلة التركيبة السكانية ونشر البطالة وقال ان الظاهرة تسهم في انتشار الجرائم وتكوين العصابات الاجرامية ونشر الامراض الخطيرة وقال ان القانون جاء نتيجة تجارب عديدة خلال سنوات لمواجهة اصحاب النفوس الضعيفة لحماية السيادة الوطنية والمكتسبات الحضارية وتنظيم سوق العمل وتشديد العقوبة على المخالفين للقانون الامر الذي ادى الى انخفاض اعداد المتسللين بعد تطبيق القانون. واختتم حديثه بضرورة التعاون بين كل الاجهزة الامنية والجمهور للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. وفي نهاية الندوة تناول الحضور بالنقاش ظاهرة التسلل واسبابها ووسائل مكافحتها وشددوا على تعاون الدول المجاورة وتشديد العقوبة للذين يساعدون المتسللين. خلال الندوة جانب من الحضور تصوير: محمد أحمد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات