لجنة قيد المحامين بالعدل تتخذ قرارا بشأنهم، انتهاء المهلة الممنوحة لـ(16)محاميا خالفوا القانون

اعلن محمد احمد الكيتوب, وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد للشؤون الفنية بقطاع العدل, عن انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة, لستة عشر محاميا, لم يلتزموا بتعيين محامين مواطنين, بفروع مكاتبهم بمختلف امارات الدولة, وخالفوا بذلك المادة 36 من القانون الاتحادي رقم(20)لسنة1997 , الخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 والتي تنص على انه: على كل محام ان يتخذ مكتبا لائقا لمباشرة اعمال المحاماة, وعليه ان يخطر الوزارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذاالمكتب صالحا لاجراء التبليغات والاعلانات القضائية والقانونية وفقا للقانون, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمحامي ان يتخذ غير مكتب واحد في مدينة واحدة, ويجوز للمحامي فتح, مكاتب اخرى للمحاماة, في اي من امارات الدولة, على ان يكون في كل منها محام مواطن. واضاف الكيتوب بأن الوزارة قامت بمخاطبة المحامين المخالفين اكثر من مرة وامهلتهم فترة انتهت بنهاية الاسبوع الماضي, ليتمكنوا من تعديل وضعهم المخالف, بأن يعينوا محامين مواطنين في فروع مكاتبهم بمختلف امارات الدولة, وبالفعل قام عدد من المحامين بتعديل وضعهم وعينوا محامين مواطنين بفروع مكاتبهم وخاطبوا الوزارة بذلك, الا ان هناك اخرين لم يلتزموا بالقانون, ممايجعلهم مخالفين. وفيمايتعلق بالاجراءات التي ستتخذ بشأن المحامين المخالفين, قال الكيتوب: ان موقف المحامين المخالفين سيعرض على اجتماع لجنة قيد المحامين قريبا, حيث ستنظر اللجنة في امرهم, وتتخذ القرار المناسب وفق ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به. واكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية, مدى حرص معالي وزير العدل, وسلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل, على ان يكون مستقبل المحاماة بالدولة مشرقا ومشرفا, وعلى ان ينال المحامين الجدد المواطنين, اكبر قدر ممكن من التدريب والخبرة الميدانية اللازمة, لصقلهم واعدادهم للعمل بنجاح في مهنة المحاماة. تعليق الصور محمد احمد الكيتوب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات