القضية التي نشرتها (البيان) بالصفحة الأخيرة في عامود أبجديات للزميلة عائشة سلطان حول توحيد الزي الرياضي لطلبة مدارس دبي وشرائه من محل معين وذلك تنفيذا لتعميم أصدره الدكتور أيوب البدري مدير منطقة دبي التعليمية أثارت ردود فعل غاضبة في الوسط التربوي وأخذت منحى آخر , حيث أدان ديوان المحاسبة الذي يدقق حاليا في اجراءات تنفيذ التعميم وأقر بوجود مغالطة ادارية ارتكبتها منطقة دبي التعليمية وتقع تحت طائلة القانون. وعلى صعيد مدارس دبي انقسم المدراء الى فريقين بين مؤيد ومعارض, فيما أكد المؤيدون انهم وُجدوا لتطبيق قرارات وتعاميم المنطقة لأنها الأدرى بمصلحة الطلبة, ورفض عدد من المدراء والمديرات تنفيذ التعميم, يقول مدير مدرسة دبي الثانوية ان منطقة دبي لديها ما هو أهم من الزي الرياضي بينما أكدت مديرة مدرسة الجميرا التأسيسية ان الملابس رديئة والمقاسات غير مناسبة وان عملية توفيق أوضاع الملابس الرياضية على طلبة المدارس أصبح عبئا جديدا على المعلمين والمعلمات. وتؤكد معلمة تربية رياضية ان الذي لا يتناسب ثمنه وبنطلونات البنات تصلح للأولاد, وتقوم بعض المعلمات بدفع ثمن الملابس الرياضية للفقيرات. أما الحوار مع احدى الاخصائيات الاجتماعيات فقد خلص إلى نتيجة تقول عنها الاخصائية: اننا نبيع يوميا ملابس رياضية في المدرسة بقيمة 6 آلاف درهم دون ان نراها. وكان الدكتور أيوب بدري مدير منطقة دبي التعليمية قد أصدر في 1/9/1999 تعميما يحمل رقم 7 بشأن استخدام الملابس الرياضية الموحدة التي تحمل شعار المنطقة, ووجه إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال. والزمهم فيه بضرورة الالتزام بشراء الملابس الرياضية لطلبة المدارس من محل معين وحدد أربعة مراكز لاستلام الملابس على مستوى المنطقة وهي صالة صلاح الدين لمدارس ديرة للبنين وصالة المزهر لمدارس ديرة للبنات وصالة الصفا لمدارس بر دبي للبنين وصالة الراية لمدارس بر دبي للبنات. وحدد التعميم اسعار الملابس بأربعين درهما للطلاب من أربع سنوات إلى 18 سنة وللطالبات بـ 45 درهما من 4 سنوات إلى 6 سنوات و 50 درهما من 7 سنوات إلى 18 سنة. وحول هذه القضية حاولت (البيان) التحقيق فيها وسماع كافة الاطراف بما فيها مدير المنطقة واللجنة المكلفة بالتنفيذ ومدراء ومديرات المدارس وأولياء الأمور وكانت الحصيلة كما يلي: