مدير معهد التدريب القضائي بوزارة العدل لـ (البيان):خريجو المعهد يمثلون اكثر من نصف اعضاء النيابة بالدولة

اعلن المستشار احمد حامد حسنين, مدير معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, ان شرط التحاق خريجي المعهد للعمل كاعضاء نيابة, يتمثل في حصولهم على نسبة نجاح لا تقل عن80%من مجموع المواد التي قاموا بدراستها في المعهد وقد كانت النسبة المطلوبة من قبل هي 70% فقط, وارجع المستشار حسنين ذلك, الى حرص معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, على ان يتولى العمل بالنيابة العامة, وكلاء نيابة على اعلى مستوى علمي يمكنهم من القيام بكافة مهامهم بالنيابه العامة على احسن وجه ممكن, وحث طلبة المعهد من خريجي كليات الشريعة والقانون, على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والجد والاجتهاد وفي تحصيل الخبرة القانونية والعلم الفقهي والشرعي من كافة مصادره المتاحة, مما ينعكس اثره ايجابيا على مستوى اداء هؤلاء الطلبة, اثناء عملهم النيابي بعد تخرجهم وحصولهم على اعلى الدرجات والخبرات. واضاف قائلا بان هناك خريجين من المعهد, لم يتم الحاقهم بالعمل النيابي, رغم نجاحهم, لعدم حصولهم على النسبة المطلوبة للعمل بالنيابه العامه, وهؤلاء تم احالتهم الى وظائف ادارية. دورات كما اعلن المستشار احمد حامد حسنين, عن قيام المعهد قريبا بعقد دورة للقضاة واعضاء النيابة العامة, في اطار دورات الحوار المستمر مع القضاة واعضاء النيابه, وهي دورات تنشيطيه, الهدف منها هو تبادل الخبرات والمعلومات الجديدة فيما بينهم, وقد نفذ المعهد عدة دورات في ذلك الاطار منها, دورة في تسبيب الاحكام, ودورة في المستحدث او الجديد في قانون الاجراءات المدنية, ودورة اخرى كانت خاصة باعضاء النيابة المرشحين لتولي مناسب رئاسيه, اما الدورة المزمع عقدها قريبا, فيتم حاليا تحديد ودراسة الموضوعات التي يحتاجها العمل القضائي في الوقت الحالي, لتكون هي محور هذه الدورة الجديدة باذن الله. واضاف المستشار احمد حسنين قائلا بان توجيهات معالي الوزير وكذلك سلطان بن سعيد البادي, وكيل الوزارة لقطاع العدل, تؤكد على ضرورة ان تعقد دورات القضاة, في اماكن قريبة من مقار عمل القضاة المشاركين فيها, ولذلك فقد اقامت ادارة المعهد, الدورات السابقة بناء على هذه التوجيهات وقامت الوزارة مشكورة بتوفير كافة متطلبات الحياة المعيشية لهؤلاء القضاة في اماكن الدورات. وقال المستشار حسنين بان دورات الحوار المستمر بين القضاة, تشهد تدفقا رائعا لمختلف الخبرات القضائية, من واقع العمل القضائي الذي يعيشه القضاة, ومن ثم فان الخبرات تتناقل بينهم بطريقه سلسه ومنظمة, ويستفيد الجميع من كل ما يقال ومن كافة المناقشات القانونية والقضائية التي تثري الخبرة القضائية لدى هؤلاء القضاة. دورة ثالثة وحول وجود دورات اخرى خاصة بالمنقولين من اعضاء النيابة الى القضاء, قال مدير المعهد القضائي بوزارة العدل, بان المعهد يستعد حاليا لعقد الدورة التخصصية الثالثة لاعضاء النيابة المنقولين للقضاء, وذلك بعد تنفيذه لدورتين مماثلتين, شارك فيهما عشرون من اعضاء النيابه العامة, قامت الوزارة بتفريغهم تماما للدراسة لمدة ثلاثة اشهر, وذلك بهدف الحرص على تمكينهم من الاستفادة من كل ما يقال ويتم التدريب عليه في هذه الدورات التي تؤهلهم للعمل القضائي بكل ثقة وجدارة. اعوان القضاة وفيما يتعلق بدور المعهد مع اعوان القضاة قال المستشار حسنين (قام المعهد بتنفيذ ثلاث دورات تدريبية خاصة باعوان القضاة حتى الآن, وحاليا نحن بصدد البدء في تنفيذ الدورة الرابعة, في بداية الشهر المقبل, بمشاركة ثلاثين شخصا, وسيتم اخطار المحاكم لترشيح منتسبي هذه الدورة التي نحرص على تكرارها في العديد من المناطق الاخرى, وذلك بهدف تنمية الكفاية والكفاءة الانتاجية للعاملين بالقضاء, من الكتاب, ومندوبي التنفيذ والمعلنين وامناء السر. وقال مدير معهد التدريب والدراسات القضائية لوزارة العدل, بأن المعهد, هو الذي يعد برامج دورات اعوان القضاة, من حيث المواد والساعات والمحاضرين الذين يتم اختيارهم وفق شروط معينة نبحث عنها بين رجال القضاء وقدامى العاملين الاداريين. وقال بان الوزارة تحرص على عقد هذه النوعية من الدورات لموظفيها, وتشجيعهم على حضورها والمشاركة فيها, كما تقوم بتوفير اماكن اقامة للمغتربين, اثناء الدورة, وتقدم لهم كافة المتطلبات المعيشية اللازمة لهم. 62 وكيل نيابة وفيما يتعلق بدورات خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق, قال المستشار حسنين يشهد المعهد حاليا الدورة او الدفعة السابعة له, وهي اكبر الدفعات على الاطلاق, اذ عدد الخريجين المشاركين فيها, يبلغ 21 خريجا, كونها تضم خريجي الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي, والفصل الدراسي الاول, من العام الحالي, وارى ان اقبال الخريجين على المعهد, وانتظامهم في الدراسة, يرجع الى زيادة وعيهم بأهمية التحاقهم بالعمل القضائي او النيابي, خاصة بعد ان اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الكادر الجديد الخاص باعضاء النيابة العامة والقضاء مما اعطى الشباب الخريج, دفعة قوية ورغبة كبيرة للالتحاق بالمعهد, ولذلك فان خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون اصبحوا يبادرون بتقديم طلبات التحاقهم بالمعهد, الى الوزارة حتى قبل صدور اعلان الدورة الجديدة. وحول كيفية انتقاء طلبة المعهد, قال المستشار حسنين (تحرص وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, على انتقاء طلبة المعهد بصورة دقيقة, ووفق شروط معينة, ولذلك فان هناك لجنة لاختيار منتسبي المعهد, يترأسها معالي الوزير شخصيا, مما يعكس مدى حرص الوزارة ومعالي الوزير على انتقاء افضل العناصر القادرة على تحمل عبء العمل القضائي والنيابي, بما يحقق العدل وينشر الحق في كافة ربوع الوطن) . وقال المستشار حسنين بأن المعهد خرج 62 وكيل نيابة, شاركوا في الدورات الست التي نظمها المعهد وهؤلاء يمثلون الان اكثر من نصف اعضاء النيابة العامة. وقال بأن المعهد قد ثبت مناهجه الدراسية والتدريسية فيما يتعلق بالدورات التأسيسية المؤهلة للعمل في النيابة العامة بدءآ من الدورة الخامسة, اي ان الدورة الحالية هي الثالثة التي تشهد برنامجا موحدا, في مواده وعدد ساعاته وفصوله الدراسية مع مراعاة ضرورة ادخال ما تراه ادارة المعهد مناسبا ومفيدا للطلبة, من معلومات واضافات تثري الناحية المعلوماتية والعملية لديهم. ومن ناحية اخرى قال المستشار احمد حامد حسنين بأن المعهد قام كذلك بتثبيت المنهج الدراسي الخاص بالدورات التخصصية المتعلقة باعضاء النيابة المنقولين للقضاء, من جهة المواد وعدد ساعات العمل. دورات للموظفين الجدد وحول دور المعهد بالنسبة للموظفين الجدد بوزارة العدل , قال المستشار حسنين (اننا بصدد اعداد برامج مناسبة خاصة بتدريب الموظفين الجدد, عند التحاقهم بالعمل لاول مرة, كما نعد حاليا برامج دورات اخرى تنشيطية تطبق كتدريب مستمر لهؤلاء الموظفين. تأهيل موظفي الدولة وردا على سؤال حول نشاط المعهد ودوره مع موظفي الوزارات الاخرى من لهم صفة الضبطية القضائية, قال المستشار احمد حامد حسنين, امتد نشاط المعهد مؤخرا الى تأهيل موظفي الوزارات الاخرى ممن لهم صفة الضبطية القضائية. من خلال عقد دورات خاصة بهم تتناول تعريفهم وتدريبيهم على كيفية القيام بواجباتهم القضائية دون اخلال بالنظام والحريات العامة ووفق اجراءات قانونية صحيحة, ومن ذلك قيام المعهد خلال مايو الماضي بعقد دورة خاصة بعدد من موظفي وزارة الاعلام المكلفين بتنفيذ عمليات الطباعة والنشر, وقانون حماية الملكية الفكرية, شارك فيها 14 موظفا, وكان ذلك بناء على طلب من وزارة الاعلام حرصا منا على دعم الموظفين وتدريبهم على كيفية اداء عملهم بصورة صحيحة ومتطورة. واختتم المستشار احمد حامد حسنين مدير معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف حديثه لـ (البيان) قائلا بأن المعهد سوف يعقد دورات اخرى متخصصة لموظفي عدة جهات حكومية اخرى, تأكيدا على مدى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, وكافة الجهات الحكومية بالدولة. المستشار احمد حامد حسنين

طباعة Email
تعليقات

تعليقات