لاختصار اجراءات القضايا البسيطة، استحداث ثلاث نيابات مصغرة في مراكز شرطة دبي
اتفقت النيابة العامة بدبى والقيادة العامة لشرطة دبى على اختصار اجراءات القضايا البسيطة المحبوس على ذمتها متهمين بمقار مراكز الشرطة بدبى كتعاطي وحيازة المشروبات الكحولية والشيك بدون رصيد والتسول وغير ذلك من القضايا وذلك بانشاء مكتب بمقر مركز الشرطة يناوب فيه وكيل النيابة المختص ويعاونه منسق من سجلات المركز . صرح بذلك مصبح سعيد بخيت رئيس النيابة العامة بدبي في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر النيابة العامة بدبي واوضح أن وجود وكيل نيابة مناوب بمقر مركز الشرطة للبت في القضايا البسيطة يعتبر خطة ايجابية وحضارية لاختصار الاجراءات الخاصة بالمتهمين دون المساس بالضمانات التى كفلها لهم القانون مشيرا الى أن هذه البادرة توفر المال وجهد الشرطة في نقل المتهمين مكبلين الى مقر النيابة بجانب كونها بادرة انسانية للمتهم في هذه القضايا البسيطة. وأضاف أن النائب العام بدبي أعطى رئيس النيابة ووكيلها الصلاحيات التي تخوله القيام بعمله. حضر المؤتمر الصحفي المقدم طيار أحمد محمد بن ثاني مدير مركز شرطة بر دبى والرائد دكتور حسن علي الرىس مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة. وباقر عبدالواحد رئيس قسم العلاقات العامة بالنيابة العامة ونائبه طارق ابراهيم. وقال رئيس النيابة انه تم الاتفاق مع مدراء مراكز منطقة الاختصاص في ضوء القرار رقم 32 لسنة 1999 بشأن اعادة تشكيل النيابة الكلية على ان يقوم مدير الشرطة بتحديد ضابط او صف ضابط ارتباط في كل فئة من دوام آخر النهار ودوام اخر الليل يتولى مهام الاتصال بعضو النيابة المناوب او اتصال العضو به لتحديد مواعيد الحضور الى مركز الشرطة. كما يقوم ضابط الارتباط او صف الضابط بالمركز الذي يقع ضمن منطقة اختصاص عضو النيابة العامة المناوب بالاتصال به والتنسيق معه عن عدد القضايا البسيطة المضبوطة التي وقعت في منطقة اختصاصه واستوفيت فيها اجراءات الاستدلال وجاهزة لاحالتها الى النيابة العامة للتصرف, ولا يمنع ذلك غرفة العمليات بالقيادة العامة للشرطة من حق الاتصال برئيس المجموعة او عضو النيابة العامة المناوب في جميع القضايا التي وقعت ضمن مناطق الاختصاص متى رأت ضرورة ذلك. مهام المناوب واضاف تم الاتفاق مع مدير المركز على ان يقوم بتكليف الضابط المناوب الذي تولى الافراج عن احد المتهمين في القضايا المصرح له فيها قانونا باتخاذ اجراءات الكفالة ان يكلف المتهم المذكور بالحضور الى عضو النيابة المناوب سواء كان ذلك في نفس اليوم او اليوم التالي ليتولى العضو تكليفه بالحضور امام المحكمة مباشرة بحسب الاصول القانونية المتبعة. ويكلف مدير مركز الشرطة الضابط المناوب لدوام اخر النهار ودوام اخر الليل بضرورة ترتيب احد افراد شرطة الحراسة لمساعدة مناوب النيابة العامة في اتمام مهامه وترتيب دخول اطراف الدعوى عليه. كما يتولى مدير مركز الشرطة بمعرفته التنسيق مع ضابط مكتب التعقيب التابع لادارة التحريات والمباحث الجنائية بمركز الشرطة عن كيفية الاتصال بمناوب النيابة العامة بشأن اصدار اوامر القبض والتفتيش في القضايا التي يتولى المركز التحقيق فيها, ولايحول ذلك دون ثبوت حق المناوب العام او مناوبي الاقسام في الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالاتصال بمناوب النيابة العامة اثناء وجوده بمركز الشرطة او في حالات الضرورة على هاتفه المحمول او برئيس المجموعة. وقال مصبح بخيت ان النيابة العامة تسعى الى سرعة انهاء القضايا الموجودة في مراكز الشرطة وعلى وجه التحديد القضايا البسيطة والتي تصل نسبتها الى 60% من مجموع القضايا التي ترد الى مراكز الشرطة وهي قضايا السكر والتسول والمشاجرة والشيكات بدون رصيد وقضايا السب والقذف بالاضافة الى مخالفة القرارات والاوامر المحلية, حيث كانت هذه القضايا في السابق تستغرق اكثر من اسبوع وهي لاتستحق هذا القدر من الحبس الاحتياطي وقامت النيابة باختصار هذه الفترة بحيث تنتهي اجراءاتها في غضون يومين وتحال الى المحكمة او التسوية. واشار الى انه تم تقسيم اختصاص النيابات الثلاث الى ثلاثة اختصاصات النيابة الاولى وتختص بمنطقة بر دبي, والنيابة الثانية تختص بمركز شرطة نايف وبعض المراكز القريبة مثل مركز شرطة المواني, واما النيابة الثالثة فهي تختص بمركز شرطة المرقبات وبعض المراكز. واشار مصبح بخيت الى ان النائب العام بدبي اعطى صلاحيات لرؤساء النيابات الثلاث لممارسة واجباتهم ومهامهم ولسرعة انجاز المعاملات. وكيل النيابة المناوب ومن جانبه, قال المقدم طيار احمد محمد بن ثاني مدير مركز شرطة بر دبي ان المركز يقع في دائرة اختصاص النيابة الاولى وعلى ضوء التعليمات التي تلقيناها من القيادة العامة لشرطة دبي فقد تم تجهيز مكتب خاص لوكيل النيابة المناوب وخصصنا شخصا يكون المنسق مع وكيل النيابة ولديه دراية بعدد القضايا الموجودة في المركز, ويتابعها وينقل التصور لوكيل النيابة وذلك اذا كان الامر يستدعي حضوره. واشار المقدم طيار بن ثاني الى ان هذا الموظف يقوم بتجهيز الملفات حيث يكون متواجدا في مكتب وكيل النيابة المناوب الى ان ينتهي عضو النيابة من عمله. واضاف ان هذه الخطوة الايجابية هي ثمرة التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة حيث يختصر هذا الاجراء الوقت والتكاليف لأن كل المتهمين في هذه القضايا يتم نقلهم في حراسة من مركز الشرطة الى النيابة العامة وكذلك العودة الى المركز. واضاف الرائد الدكتور حسن علي الريس مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة ان هذه الخطوة المباركة جديرة بالاشادة والتقدير, ونحن كمدراء مراكز كنا نتمنى ان تتخذ هذه الخطوة من زمن واشار الى احتمال مواجهة بعض السلبيات ولابد من تفاديها في اوانها, وهي تعيين شخص يتولى ترتيب الملفات وتقديمها لعضو النيابة العامة المناوب, ونظرا لوجود نقص فقد قمنا بتخصيص شخص مؤقت ولابد ان يكون من قسم السجلات الجنائية لان لديه خلفية كافية بأمور القضايا. ومن ايجابيات هذا الاجراء تبسيط العمل في القضايا البسيطة مثل قضايا الشيكات بدون رصيد لكثرتها وبحكم وضع المنطقة حيث يمكن تسويتها من خلال المركز. واشار مصبح سعيد بخيت رئيس النيابة الى ان من مزايا هذا الاجراء ايضا امكانية حل المشاكل من قبل الضابط المناوب وعرضها على عضو النيابة المناوب لأننا نسعى مع القيادة العامة لشرطة دبي الى سرعة انجاز تلك القضايا. كما اشار الى ان لدى النائب العام فكرة سيجري تطبيقها بعد تجربة الفكرة الحالية وذلك بأن يكون هناك عضو نيابة دائم في مركز الشرطة لينهي الاجراءات بأسرع ما يمكن, بحيث يكون هذا المقر نيابة مصغرة في مركز الشرطة. واضاف انه من حق عضو النيابة في قضايا الدهس تكفيل المتهم اذا وجدت الضمانات ولكن بشرط الا يكون واقعا تحت تأثير المشروبات الكحولية او القيادة باستهتار وبدون رخصة. القضايا الأسرية واضاف الرائد الدكتور حسن علي الريس انه في بعض الاحيان يكون المجني عليه هو المتسبب في وقوع الحادث حيث يتبين انه كان سكرانا, ويعبر الطريق من غير الاماكن المخصصة للمشاة. واشار رئيس النيابة الى ان هناك فكرة مطروحة استحسنها النائب العام من احد الضباط في شرطة دبي وهي قضايا الاسر بحيث تكون هناك ملفات مؤقتة يتخذ فيها الضابط المناوب بعض الاجراءات ويقوم بتأجيل هذه القضية لمدة شهر, وذلك لتهدأ الانفس بين افراد الاسرة, وبعدها يقوم بالصلح بينهما في حالة التوافق والتراضي بينهما. ويقوم الضابط المناوب بعرض القضية على عضو النيابة العامة المناوب. كتب خالد هويدي
