رفع المشروع لاجتماع المجلس الاعلى المقبل بالرياض، الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون اقرت مشروع مرئيات التوطين
اقرت الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها بفندق انتركونتننتال العين امس وبحضور كامل اعضائها (مشروع مرئيات الهيئة بشأن توظيف القوة العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دول المجلس) بعد ادخال بعض التعديلات عليه وذلك تمهيدا لرفعه الى اجتماع المجلس الاعلى بالرياض في نهاية العام الجاري للنظر فيه واقراره . وجاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع انه وبناء على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في ابوظبي بدولة الامارات خلال الفترة من 7 ـ 9 ديسمبر 1998 بتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة موضوع الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى اجتماعين لمناقشة هذا الموضوع عقد الاول في ابوظبي يومي 19, 20 ابريل 1999 وعقد الثاني في مدينة العين يومي 20, 21 سبتمبر الجاري. وتم في الاجتماع الاول الاطلاع على الملف الذي اعدته الامانة العامة وتم تشكيل لجنة من ستة اعضاء يمثلون دول المجلس تتولى وضع مشروع مرئيات الهيئة وذلك بعد الوقوف على الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية المتعلقة بموضوع المشروع. وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني في ابوظبي يومي 29, 30 مايو الماضي واعدت مشروع مرئيات الهيئة. وكانت الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون قد استكملت مناقشة مشروع المرئيات عبر ثلاث جلسات عمل حيث عقدت يوم امس الاول جلستين صباحية ومسائية وعقدت صباح امس جلسة عمل اخيرة قبل الجلسة الختامية التي عقدت برئاسة محمد عيد المريخي رئيس الهيئة وتم فيها تلاوة البيان الختامي. وجاء مشروع المرئيات تجسيدا لما يحظى به موضوع توفير فرص العمل لمواطني دول التعاون بإحلالهم محل العمالة الوافدة من اهتمام كبير من قبل الدول الاعضاء حيث يعتبر من الاولويات التي اولاها المجلس الاعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية المختلفة اهتماما خاصا. ويتضح ذلك من القرارات الصادرة عنها والتي تؤكد جميعها على اهمية توفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل اقامتهم في غير دولهم ومدى خطورة الاعتماد على العمالة الوافدة لما لها من آثار سلبية على مجتمعات دول المجلس اقتصاديا واجتماعيا وامنيا. كما جاء المشروع منسجما مع قرارات وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماعهم ضمن الدورة الخامسة عشرة لمجلس التعاون والتي شملت اكثر من ثلاثين بندا تمثل المبادئ والسياسات والمنطلقات والخطط والاجراءات الادارية والتنفيذ والتنقل والتدريب والمتابعة لقضية توطين الوظائف لتوفير فرص عمل للمواطنين بدول التعاون. وكان الوزراء قد وافقوا في هذا الاجتماع على البرامج العامة المتعلقة بزيادة فرص التوظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس. وتتلخص تلك البرامج في تخطيط القوة العاملة على المستوى الوطني, تطوير ادارة التوظيف بوزاراة العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس, تنظيم استخدام العمالة الوطنية والاجنبية, وتخطيط التدريب على المستوى الوطني. وتضمنت هذه البرامج المهام الخاصة بالخدمات التي تسهم في رفع كفاءة التدريب وتسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية بين دول المجلس. كما تضمنت هذه البرامج تصميم وتوحيد نظم وتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية, التوصيف والتصنيف المهني الموحد بالاضافة الى وضع الاساس لانشاء مركز لجمع وتبادل معلومات سوق العمل ورصد متغيراته بدول المجلس.. وقد تم تحديد الاهداف والمهام والخطط لكل برنامج من تلك البرامج والتي كانت بمثابة إحدى الركائز الاساسية لبلورة مشروع المرئيات. العين ـ محسن البوشي
