بتوجيهات رئيس الدولة، لجنة المصالحة في العين تفصل وديا في600قضية حسم النزاعات ذات الطابع التجاري والمدني وتقييم اصول التركات
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة نظرت لجنة المصالحة في العين نحو600قضية مختلفة وذلك تجسيدا لحرص سموه على ارساء جو الالفة بين المواطنين وتسوية الخلافات فيما بينهم بالطرق الودية.وصرح الشيخ محمد بن ركاض العامري رئيس اللجنة انها تجتمع بمعدل مرة كل اسبوعين وتعتمد الاسلوب الودي العشائري في حل النزاعات بين المواطنين بعيدا عن الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة في الجهات ذات الاختصاص مما اعطى اللجنة نوعا من الخصوصية والتميز خاصة في سرعة حسم الخلافات والشكاوي التي ترد اليها. وأكد العامري على ان اللجنة تمكنت بفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة ومنذ انشائها من انجاز المهام الموكولة اليها على احسن وجه وحسمت كثيرا من الخلافات بالطرق الودية بما يحفظ حقوق كل الاطراف فيها مشيدا في هذا الصدد بدعم وتوجيهات اصحاب السمو الشيوخ وبالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية لاعمال اللجنة. وينصب عمل اللجنة في نظر الخلافات التي تنشأ بين المواطنين وكذلك النزاعات ذات الطابع المدني والتجاري بالاضافة الى تقييم اصول التركات من عقارات واموال منقولة ورفع تقارير وافية بشأنها الى المحكمة الشرعية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية لحفظ حقوق المواطنين. وأوضح الشيخ محمد العامري ان اللجنة تعتمد في عملها على عدد من القواعد والمبادىء التي تستلهم التوجيهات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة التي تعكس حرص سموه على تحقيق عنصري الاستقرار والتكافل الاجتماعي لابنائه المواطنين. وتناول الخلافات التي تنشأ بين الزوج والزوجة في حالة الطلاق حول مسكن الزوجية اذا كان منزلا شعبيا منتفعا به من الحكومة.. وقال انه وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بتقسيم المنزل بين الزوج والزوجة المطلقة اذا كان بينهما اولاد اما اذا توفي احدهما فان ملكية المنزل تعود للآخر الذي على قيد الحياة ولأولاده من بعده. ويؤكد الشيخ محمد بن ركاض ان اللجنة وحرصا منها على الوصول الى حلول مرضية وعادلة لكل ما يطرح عليها فانها تقوم بزيارة المنزل موضع الخلاف للمعاينة على الطبيعة في وجود مهندس مختص.. ويسري ذلك على كل الممتلكات الاخرى الاخرى الخاصة موضع الخلاف كالمزارع وحظائر الحيوانات والاراضي والسيارات وغيرها وذلك امعانا في تقييم الوضع ميدانيا وحسمه بشكل قاطع في ضوء التوجيهات الكريمة بضرورة حسم النزاعات بين المواطنين بالطرق المثلى التي تحفظ وشائح القربى وصلات الرحم فيما بينهم. ومن جانبه تطرق المستشار محمد الزرعوني عضو لجنة المصالحة ومقررها الى بعض الجوانب والاعتبارات التنظيمية والقانونية التي تحكم عمل اللجنة وقال ان حلولها التي تطرحها تقوم على اساس التراضي والقبول يحرر بها محضر يوقع عليه طرفي النزاع واعضاء اللجنة ويرفع بعد ذلك الى ديوان ممثل الحاكم لاعتماده. وأضاف مقرر اللجنة ان لاي من طرفي النزاع او احدهما حق قبول او رفض حلولها التي تتوصل اليها لحل النزاع.. وفي هذه الحالة تقوم اللجنة باحالة القضية الى الدوائر القضائية المختصة للنظر فيها. وأكد الزرعوني على ان هناك تجاوبا كبيرا جدا من المواطنين مع قرارات اللجنة واحكامها التي تصدرها لحل نزاعاتهم وخلافاتهم بشكل ودي بعيدا عن اروقة المحاكم اختصارا للوقت والجهد وتجاوزا لاجراءات التقاضي وذلك في اطار الخصوصية التي يتمتع بها مجتمع الامارات من حيث حرص افراده على التمسك بالقيم والعادات والتقاليد الاصيلة التي تحكمه تمشيا مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة. وتضم لجنة المصالحة التي تم تشكيلها بقرار من سمو ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية في عضويتها مجموعة من المواطنين المعروفين المشهود لهم بالكفاءة والحكمة بالاضافة الى قاض شرعي واثنين من المستشارين القانونيين ومهندس مدني منتدب من دائرة البلدية. العين ـ محسن البوشي
