بعد التحية: بقلم عبدالله العوضي

نسمع عن طفل المقعد الامامي الذي يعاند ويشاغب ويربك والده ويلهيه عن السياقة الآمنة للمركبة, فالذنب الاول والاخير يعود للأب الذي سيب رغبات الطفل غير الآمنة وهو لايدرك نتائج هذا العناد على والده ومن معه. هذا الطفل مع مرور الايام سيفقد حاسة الاهتمام بغيره وان هناك كبيرا واكبر واهم ومهما بحيث نجد احيانا بأن والدته لا تستطيع الجلوس مع الوالد في نفس المستوى, فتنتقل الأم إلى المقعد الخلفي اكراما وارضاء لتصرفات غير . ومن هؤلاء اطفال لا يقبلون الجلوس على المقاعد الامامية الفارغة ويصرون بشكل هستيري بالجلوس على مقعد السائق الذي يكون في الغالب هو الوالد, ويرضخ هذا الاب احيانا لرغبة الطفل فيجلسه على ركبتيه بين صدره ومقود السيارة, وكم رأينا اطفالا واقفين تكاد رؤوسهم تظهر بين فترة واخرى, اليست هذه التصرفات التي تسعد الاب على وجه الخصوص يمكن ان تتحول في لحظة لا نتمناها لاحد إلى حادث مفجع بدل الفرح المؤقت. ان هذه السلوكيات جملة وتفصيلا تدخل في الدلال الزائد عن الحد المعقول في كيفية التعامل مع اطفال هم بحاجة إلى توجيه دقيق لدفة حياتهم, ولكن ما نشاهده يعد طاعة عمياء للاباء بحيث يصبح انتقادهم ولو بصورة عابرة امرا يورث الزعل أو الخصام الخفي احيانا. وبين هؤلاء من يشيد بانه شاهد في اوروبا وامريكا اثناء سفراته السياحية مناظر الاطفال المؤدبة وهي ساكنة وراكدة في المقاعد الخلفية, حتى وان غلبهم البكاء في بعض الاوقات فليس من الحكمة ارباك الاباء اثناء قيادتهم للمركبة من اجل اسكاتهم. وهؤلاء للاسف هم الذين يرفضون التقيد بما كانوا سببا في مدحه والثناء عليه, وعلى الشعوب التي تلتزم بالقوانين التي تساعد المجتمع على الرقي والتدرج في سلم الامن والامان ابتداء من الصغار وصولا إلى الكبار. فرحت حقا عندما قرأت خبرا عن ان وزارة الداخلية بصدد اصدار قرار يمنع جلوس الاطفال دون العاشرة على المقعد الامامي للمركبات واحسست باننا نمضي قدما ولو عن طريق القرارات الملزمة للحاق بمن سبقونا في هذا السلوك السوي تجاه الاطفال القصر عن تدبير شؤونهم في هذه المرحلة التي هم احوج إلى من يدربهم على الافضل. والداخلية بهذا الاسلوب تعين افراد المجتمع على قبول اوضاع اجتماعية صالحة ومحافظة على مستويات من الامن في داخل الاسر, وهي ما تضيف إلى مثل هذه التصرفات لمسات جمالية لا نشعر بها الا بعد ان نطبق القرار الذي نرجو الا يطول زمن صدوره وخاصة مع وجود شرائح في المجتمع لا تسلك مسلك الحسم الا اذا وجدت قرارا واضحا وملزما تعقبه عقوبة مالية تشعره بمصلحته, وهو ما تسعى اليه وزارة الداخلية في الايام القليلة المقبلة, ولن نسبق القرار حتى يرى النور ونرى اثاره التي لن يكابر على ايجابيتها الا من يقول بان اطفالنا غير اطفالهم. د. عبدالله العوضي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات