رفعته وزارة العدل الى مجلس الوزراء، تقرير شامل عن انجازات اللجنة الوزارية للتشريعات
رفعت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف, تقريرا شاملا بشأن انجازات اللجنة الوزارية للتشريعات منذ التشكيل الوزاري الاخير( مارس1997م)وحتى يونيو الماضي, وذلك الى معالي سعيد خلفان الغيث, وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, بهدف عرضه على المجلس . وجاء في التقرير, ان اللجنة الوزارية للتشريعات بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف انتهت خلال الفترة المشار اليها وتبلغ 27 شهرا من انجاز 13 قانونا جديدا, وهي فترة زمنية قياسية, تعكس حجم الجهد والعمل الدؤوب للجنة, بالاضافة الى وجود 26 مشروع قانون جديدا في طريقها للاصدار. ثورة تشريعية وفي هذا الصدد قال معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ان الدولة نهجت منهجا متوازنا في تحقيق متطلبات الشعب ومتطلباتها ومتطلبات التقدم, وكان ولابد في هذا الاطار من تأصيل النظرة القانونية التي تضبط جميع سلوكيات الحياة ومتطلبات العصر, ومن اجل ذلك قامت ثورة تشريعية شاملة, تقنن جميع نواحي الحياة صغيرها وكبيرها, حتى تنضبط من وراء ذلك سلوكيات الافراد, ويتجسد المجتمع وسلامته واستقراره. واضاف معاليه ان القوانين والتشريعات التي صدرت, جاءت لتنظيم مسيرة العطاء والرخاء, وكان العمل اكبر والانجاز اعظم ولعل نظرة سريعة في السجل التشريعي للدولة تبين مدى اهتمام الدولة بسلطة القانون وتحكيمه في حياة المجتمع, فمئات من التشريعات صدرت في حقبة قليلة من الزمن لتعكس مصداقية كون هذه الدولة الغالية دولة القانون والنظام التي تقدر الحقوق وتحترم الحريات وتسعى للتوازن الدقيق بين متطلبات جميع افراد المجتمع حتى انها وصلت الى مرحلة سباقة في هذا المجال, ولعل ماصدر من تشريعات في الآونة الاخيرة يعطي دلالة واضحة على ذلك. تفاصيل التقرير وقد نص تقرير وزارة العدل الى مجلس الوزراء على انه انطلاقا من حرص المجلس على استكمال البنية التشريعية في الدولة, وفي اطار التعاون المشترك بين الوزارات المعنية في الدولة واللجنة الوزارية للتشريعات, فقد باشرت اللجنة اعمالها في مراجعة مشروعات القوانين الاتحادية منذ التشكيل الوزاري مراعية في ذلك مسيرة التطور الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وفي هذا الاطار, فقد حققت اللجنة قفزة نوعية من حيث الكم والكيف في اجمالي مشروعات القوانين التي عرضت عليها, فصدرت الكثير من القوانين التي قامت اللجنة بمراجعتها ومازال هناك العديد منها امام الجهات ذات الاختصاص تمهيدا لاصدارها, والعديد من مشروعات القوانين التي لاتزال معروضة على اللجنة التي تبذل قصارى جهدها في سبيل انجازها في اوقات قياسية تلبية لاحتياجات المجتمع وتطوراته. 13 قانونا وبين التقرير ان القوانين التي صدرت خلال الفترة المشار اليها سابقا بلغ عددها 13 قانونا, وهي القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1997, بشأن تعديل بعض احكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 1995 الخاص بانشاء هيئة الاذاعة والتلفزيون, والقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة, والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997م في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه, والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1998م بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته, والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1998 الخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين, والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1998م الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي, والقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1998م بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1972م في شأن تحديد مكافآت اعضاء المجلس الوطني الاتحادي, والقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1998م بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية, والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1998م, الخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية, والقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1998م, في شأن اعادة تنظيم مجمع كليات التقنية العليا, والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999م الخاص بمؤسسة الامارات للاعلام, والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999م, بشأن انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية, والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن اصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. 26 مشروع قانون وفيما يتعلق بمشاريع القوانين, اكدت وزارة العدل في تقريرها الى مجلس الوزراء, ان هناك (26) مشروع قانون اتحاديا جديدا معروضة حاليا على المجلس الاعلى, والمجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء, واللجنة الوزارية للتشريعات, واللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشريعات, فأمام المجلس الاعلى, تعرض ثمانية مشروعات لقوانين اتحادية جديدة, وهي مشروع قانون اتحادي في شأن برنامج الشيخ زايد للاسكان, ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية, ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها, وآخر في شأن إنشاء جامعة زايد, ومشروع قانون اتحادي بشأن الاسكان, وآخر بانشاء الهيئة العامة للاوقاف, ومشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومية الاتحادية. اما المجلس الوطني الاتحادي, فتعرض عليه حاليا ستة مشروعات لقوانين اتحادية جديدة, وهي مشروعات قانون اتحادي في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة, ومشروع في شأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف, ومشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الاجتماعي, ومشروع قانون اتحادي في شأن انشاء هيئة الكهرباء والماء, ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية ويتضمن الغاء لجنة العلامات التجارية, ومشروع قانون اتحادي في شأن هيئة سوق الاوراق المالية والسلع. ويعرض على مجلس الوزراء مشروعا قانونين اتحاديين جديدين, وهما مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل, ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مؤسسة الامارات العقارية. وجاء في تقرير وزارة العدل ان هناك ثلاثة قوانين معروفة امام اللجنة الوزارية للتشريعات, وهي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة, ومشروع قانون اتحادي في شأن لجنة التوفيق والمصالحة, ومشروع قانون اتحادي في شأن هيئة توظيف القوى العاملة. اما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشريعات, فمعروض امامها سبعة مشروعات, وهي مشروع قانون اتحادي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية, ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري, ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 1995 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات, ومشروع قانون اتحادي بشأن الوقف, ومشروع في شأن الشركات التجارية وهو عبارة عن تعديل كامل لمواد قانون الشركات, ومشروع بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1987م ومشروع بشأن تعديل بعض احكام قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م. يذكر ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف, تكون بذلك قد انجزت للدولة منذ تأسيسها عام 1972 وحتى العام الحالي (445) قانونا, ذلك بخلاف عشرات المشروعات التي تحتوي على قوانين اخرى هامة في طريقها للانجاز. محمد بن نخيرة الظاهري
