المطالبة بمجانية الخدمات لغير القادرين على العمل،الأسعار تلتهم الاعانات الاجتماعية برأس الخيمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاعانات المادية الاجتماعية تعتبر رواتب شهرية تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرفها بلا مقابل لفئات عديدة في المجتمع أقعدتهم ظروفهم الصحية أو الاسرية أو الكبر في السن عن الكسب المادي.وتعتبر تلك الاعانات واحدة من الخدمات الانسانية الراقية التي تتميز بها دولة الامارات العربية المتحدة. وقد ساهمت بشكل فعال في درء المعاناة المعيشية عن الأسر والافراد المستفيدين منها . ومن الواضح انه منذ تطبيق نظام المساعدات الاجتماعية النقدية, حيث كان ذلك مع بدء انطلاقة المسيرة الاتحادية المباركة لم يطرأ تغيير يذكر عليها باستثناء الزيادة التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة في وقت سابق لجميع المواطنين العاملين بالدولة. ويبدو ان المتلقين للمساعدات الاجتماعية لم يشعروا بتلك الزيادة ولم يلمسوا الفائدة المرجوة منها, فالسوق يعجل بابتلاع كامل المبلغ الذي يحصلون عليه في فترة وجيزة جدا. ويقول علي عبدالرحمن عبدالله: لعل من المتعذر تماما على شخص مثلي لديه أسرة مكونة من 11 شخصا جميعهم من اطفال المدارس ويتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف و400 درهم ان يشعر بالزيادة مهما كان حجمها. ويضيف: يمكن ان تكون الزيادة مجدية اذا كانت بنسبة 100% أي مضاعفة المبلغ, حيث ان من شأن ذلك ان يوفر لقمة العيش للأسرة بعيدا عن الضيق واللجوء الى الاستدانة من الآخرين. نظم تحديد الاعانات ومن المعروف ان في امارة رأس الخيمة أربعة آلاف و522 حالة تتقاضى المساعدات الاجتماعية, وتمثل هذه الحالات 15 ألف شخص. ويقوم مكتب الشؤون الاجتماعية بمراجعة الحالات كل ستة أشهر بهدف التأكد من استيفائها للشروط التي تحكم صرف المساعدات الاجتماعية. ويمكن الاشارة هنا الى ان عملية تحديد مبلغ الاعانات يتم وفق نظم معينة يمنح بموجبها للفرد الأول في الاسرة مبلغ 1250 درهما, والثاني 570 درهما, أما الفرد الثالث ومن يتبعه فيتقاضى 375 درهما, في حين يحصل الشخص المسن الذي يعيش بمفرده على مبلغ 1625 درهما, ويقل هذا المبلغ الى 1250 درهما في حالة وجود زوجتين من دون أولاد. المواطن جمعة مبارك بلال (80 سنة) نموذج للحالة الأخيرة, وهو يرى ان مبلغ 1250 درهما لا يغطي حاجة الاسرة من الأكل والشرب وخدمات الكهرباء والماء والهاتف. مصاريف باهظة ويضيف ان وجود امرأتين في المنزل يعني المزيد من الانفاق المادي لأن لكل امرأة مطالبها الخاصة. أما عبيد محمد بوالركن, فقد اشتكى من غلاء السوق, حيث ان مبلغ 3800 درهم الذي يصرف اليه من الشؤون الاجتماعية يختفي في غضون أيام قليلة بعد الحصول عليه. ومن جانبه يذكر الماس عبدالله البالغ من العمر 90 عاما ان أسرته المكونة من ثلاثة أشخاص تعتمد على اعانة الشؤون, وهي ألفا درهم فقط لا تغطي الا النذر اليسير من الاحتياجات الأسرية. ويقول ابراهيم عبيد المذكور ان الدولة بقياة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لم تقصر مع ابنائها المواطنين العاجزين عن العمل, والدليل على ذلك انها خصصت لهم الاعانات الشهرية, وهذا شيء طيب ويقابل بالثناء من المواطنين وأسرهم. مراجعة الاعانات ويدعو يوسف صالح محمد ابراهيم الى مراجعة الاعانات الاجتماعية في ضوء المتغيرات السريعة المتلاحقة التي يتعرض لها السوق. ويقول: اذا كانت الدولة قد اوجدت هذه الاعانات قبل عشرات السنين اي عندما كانت العشر دراهم تأتي بالكثير من السوق فإن الاحوال المعيشية تغيرت كثيرا, فلم تعد المائة درهم تفعل شيئا في السوق. ويرى حسين حسن مراد البالغ من العمر 80 عاما ان الخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف تبتلع جل الاعانات الاجتماعية. ويشير في هذا الخصوص الى انه يتقاضي 1400 درهم في حين تبلغ مستحقات الكهرباء والماء 400 درهم والهاتف 200 درهم, ويطالب باعفاء مستحقي الاعانات من رسوم الخدمات. الاعانة غير كافية اما محمد بن احمد الشحي الذي تتكون اسرته من 11 فردا فيصرف مبلغ 4625 درهما ويقول ان جميع افراد اسرته من الاطفال وهم يحتاجون لمبالغ كبيرة لتغطية احتياجاتهم الاسرية والمدرسية. ويضيف انه الى جانب ذلك فهو يسكن منزلا مستأجرا بمبلغ 600 درهم شهريا ويسدد خدمات الكهرباء والماء والهاتف بما يعادل الف درهم. ويقول بمنطق الارقام فإن الاعانة الشهرية التي تصرفها الشؤون الاجتماعية لا تكفي لسداد الاحتياجات الاسرية الامر الذي يضطره الى معالجة كثير من الاحتياجات بالاستدانة او تأجيل شرائها الى حين توفر المبالغ لها. ويشير الى الاعانة الشهرية بأنها تنتهي بعد اقل من خمسة ايام من صرفها. ويقول علي حسن علي وهو رب اسرة مكونة من الزوجة و11 طفلا اننا نقيم في منزل مستأجر بمبلغ 400 درهم شهريا وهي قيمة بسيطة لان المنزل ضيق وبالطبع لا نستطيع السكن بمنزل كبير لان ذلك يتطلب زيادة قيمة الايجار وهو شيء صعب بالنسبة لي حيث ان الاعانة الشهرية التي احصل عليها تبلغ 1565 درهما فقط. عبيد احمد محمود يسكن منطقة المعيريض ولديه زوجتان بالاضافة الى 8 اولاد ويحصل على اعانة تبلغ 3400 درهم يشتكي من غلاء المعيشة ويقول ان المتاجر تحاسبنا شهريا بضعف المبلغ الذي نصرفه من الشؤون الاجتماعية مما يضطرنا الى تأجيل جزء من المبلغ الى الشهر المقبل. ويرى بأن الحل يكمن في زيادة المساعدات الاجتماعية حسب الظروف الاسرية. زيادة الاعانة بالانجاب وتستمر شكوى المواطنين المنتفعين بالاعانات الاجتماعية من غلاء المعيشة حيث يذكر سيف محمد سليمان انه لجأ الى الانجاب لزيادة الاعانة غير انه توقف عند 8 افراد بعد ان تبين له ان مخصصات الطفل المالية لا تفعل شيئا للأسرة بل ان الاحوال المعيشية تتفاقم خاصة عندما يكبر الطفل وتكبر معه احتياجاته. ويقول ان افضل حل للمشكلة هو ضبط السوق ومنعه من الغلاء مشيرا الى ان الاعانة الشهرية التي يحصل عليها من الشؤون الاجتماعية لا اثر لها لان السوق لا يترك منها شيئا. سالم النوبي خميس 90 عاما لديه زوجتان وخادمة.. يقول انه اضطر الى استقدام خادمة لتتولى رعاية زوجته المواطنة, التي تقدم بها العمر ولم تستطع القيام بمهامها الخاصة. واما بالنسبة لزوجته الاخرى فهي شابة هندية وقد انجبت له قبيل بضعة شهور طفلة. ويضيف ان نفقات الاسرة في ازدياد مطرد ولا يمكن مواجهتها بالاعانة الشهرية وحدها بل يتوجب فرض ضوابط رقابية على السوق لمنع الاسعار من الارتفاع المتنامي. ولدى سعيد علي احمد الشحي انزعاج مماثل من ارتفاع الاسعار, ويقول انه عاجز تماما عن مواجهة متطلبات الحياة الأسرية باعانة الشؤون الاجتماعية البالغ 4600 درهم خاصة وان اسرته المكونة من 11 شخصا تقيم في منزل مستأجر بقيمة 700 درهم شهريا. ويرى ان افتتاح المدارس ساهم في اختفاء الاعانة الاجتماعية بأسرع ما يمكن نظرا لاحتياجات الاطفال من ملابس ومستلزمات دراسية ومظاريف نقدية. اما علي محمد سعيد الظهوري الذي يقيم بمنزل ابنه محمد, فيقول ان افراد الاسرتين عددهم 15 فردا بينهم 11 طفلا هم اسرتي. ويضيف ان الوضع سيىء جدا ولكن لابديل عن ذلك فالاعانة الشهرية التي تصرف لي وهي بحدود 5 آلاف درهم تغطي بالكاد شراء المواد الاستهلاكية الضرورية للأسرة وخدمات الماء والكهرباء والهاتف. ويناشد المسؤولين مساعدة الاسر التي تتقاضى الاعانات الاجتماعية بتقديم الخدمات مجانا وتوفير السكن. في انتظار صرف المساعدات الاجتماعية ماذا يغطي هذا المبلغ؟ تحقيق: سليمان الماحي

Email