بعد التحية، د. عبدالله العوضي
اذا صادفت الاجازة الرسمية يوم الجمعة فان قانون العمل بالدولة لا يسمح للقطاع الخاص بتعويض العاملين عنها لان قانون سنة 1980 ينص في المواد الخاصة بشأن تنظيم الاجازات على ان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية فقط لجميع العاملين في القطاع الخاص فيما عدا عمال اليومية . هذا هو الرد الرسمي الذي نسمعه من خلال تصريحات وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كلما جاءت مناسبة رسمية صادف وقتها يوم الجمعة وفي هذا العام على وجه التحديد تردد هذا الرد الرسمي لاكثر من مرة خلال الصحف المحلية بالدولة وكان اخره يوم الاحد الموافق 99/8/29م ونظن بأنه لن يكون الرد الاخير لان المناسبات الرسمية المعروفة تتكرر في السنة الواحدة وفق التقويم المعتمد, وهي تسع مناسبات نحصرها كالتالي: رأس السنة الهجرية, المولد النبوي, عيد الجلوس, الاسراء والمعراج, العيد الوطني, رأس السنة الميلادية, عيد الفطر, الوقوف بعرفة, عيد الاضحى. وتتخلل هذه المناسبات, ايام اخرى من الاجازات الاستثنائية والتي تتعلق بوفاة بعض زعماء العرب كما حدث مع الراحل الملك حسين وغيره رحمهم الله جميعا. واذا اردنا مناقشة الموضوع في احقية الموظف سواء في القطاع العام او الخاص لمثل هذه الاجازات والتعويض عنها اذا صادفت يوم الجمعة فليس لاي موظف ذنب يحرمه من اجازة يستحقها. وطرح هذا الموضوع في مناسبة واخرى فيه دلالة غير مباشرة للتفكير بإعادة النظر في المادة التي لم يتم تعديلها منذ العام 80م ونحن الان في العام 99م, اي بعد قرابة العشرين عاما ولا تمس القوانين حتى لو تغيرت ظروف العمل بالدولة وقد تغيرت الاجازات من يوم الى يومين. فالسؤال هنا ماذا لو صادفت الاجازة الرسمية يوم الخميس وليس يوم الجمعة وهو يوم عمل بالنسبة للقطاع الخاص فهل يعوض العاملون عن اجازة الخميس ام يتم التعامل وفق النص القانوني الخاص بيوم الجمعة, خاصة وان الوزارة لا تلزم شركات القطاع الخاص بهذه الاجازة؟! نرى بان اي قانون وضع قبل عشرات السنين كان يحاكي ظرف ولادته ويجب تغييره بين فترة وأخرى, لأن الدولة قبل عشرين عاما ليست كما هي الان فالفرق شاسع وواضح لكل المتابعين للتطورات المذهلة في شتى المجالات ولاينبغي ان تبتعد نصوص القانون وموادها التشريعية عن هذا النهج. ان مراجعة الكثير من القوانين التي شرعت في الدولة منذ فترة طويلة صارت في حكم الضرورة الملحة لان للايام ونوازلها قضايا انسانية لاتحتمل طول الانتظار, فوجود جهاز تشريعي متطور يقوم بدراسة جميع القوانين المشرعة بالدولة مهم للغاية حتى لاتقف مادة واحدة فقط في القانون المعني كعقبة أمام تطور مجريات المجتمع المحلي. ونترك هذا الأمر بيد المعنيين بشؤون قطاع العمل الخاص بالدولة على أمل أن يسود ميزان العدل في كافة القوانين, واذا اضفنا عنصرا جديدا الى هذا القطاع, ألا وهو تشجيع المواطنين للدخول الى هذا الباب الهام من العمل فإن وجود مبدأ التعويض له دور في جذب المواطنين للعمل فيه, وذلك لإنجاح استراتيجية توطين القطاع الخاص.
