عقد معالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان مؤتمرا صحفيا أمس للرد على انتقادات بعض الصحف للعمل في الوزارة, وبعض السلبيات بها مثل تأخرها في اتمام اعمال الصيانة ببعض المدارس, وتوزيع منازل شعبية على اطفال لم يولدوا بعد, وإدخال الوساطات عند توزيع البيوت على غير مستحقيها . وفي بداية المؤتمر الصحفي, عبر معاليه عن اسفه لأن بعض الاعلاميين والصحفيين يكتبون في مجالات قد لا يكونون ملمين بجميع جوانبها, ولا يتحرون الصدق قبل نشرها. وقال ان الوزارة تقبل جميع الانتقادات البناءة التي تكون على اساس كبير من الصحة. وأضاف وزير الاشغال ان ابراز الحقائق والتوجيهات والنصائح واجب لا نرفضه, ولكن كل ما أتمناه من رجال الاعلام في الدولة ان ينشروا الاخطاء الحقيقية وليست الادعاءات. كما دعا معاليه جميع الاعلاميين والصحفيين الى اللجوء للدقة والموضوعية عند تناول أي موضوع, مؤكدا ان كل جهاز في الدولة يجب عليه ان يخدم المجتمع. وأشار الى ان الاعلام من أهم الأجهزة, مشيدا بدوره الفعال في المجتمع. وأضاف معاليه ان جميع الأمور التي تجري في الوزارة وغيرها من وزارات الدولة, تسير حسب قانون ورقابة من جميع المسؤولين, ولا يسمح بأن تجري الامور بطريقة عشوائية تدخل فيها الوساطات كما نشرت احدى الصحف, فنحن كمسؤولين نراقب ونتابع من قبل صاحب السمو رئيس الدولة متابعة مباشرة. فجميع الامور تسير على قوانين وبناء عليها يتم التنفيذ. وقال معالي ركاض بن سالم انه حفاظا على المصلحة الوطنية, فإننا نرحب بالنقد البناء, والاقلام الواعية المخلصة, الأمينة التي تهدف الى خدمة المجتمع. وأضاف معاليه ان ما نشر في تلك الصحيفة بشأن اتهام الوزارة بتوزيع مساكن شعبية على اسماء وهمية فيه اهانة لنا, لأنه اتهام باطل لا اساس له من الصحة, فإجراءات العمل في توزيع هذه المساكن اجراءات دقيقة جدا, تشرف عليها لجنة برئاستي وبعضوية اشخاص محترمين وثقة, ووفقا لقوانين موضوعة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة, لا تسمح بأي نوع من التلاعب أو ادخال الوساطات. وعبر معاليه عن سعادته لما يتمتع به اعلامنا من حرية في طرح مختلف المواضيع, موضحا ان ذلك سينعكس ايجابا على مختلف جوانب الحياة في مجتمعنا الا اننا ونحن نشد على ايدي الاعلاميين نطلب منهم تحري الحقائق وطرح المواضيع بالدقة اللازمة. شروط منح المساكن وفيما يتعلق بمنح المساكن الشعبية اكد معالي الوزير ان تخصيص المساكن الشعبية يتم وفق الخطوات التالية: * أولا: تقدم طلبات الانتفاع بالمساكن العشبية الى الوزارة على استمارة مخصصة لذلك. ويشترط في مقدم الطلب ان يكون متزوجا ولديه عدد معين من الأولاد, وان يكون من ذوي الدخل المحدود, ويرفق بالطلب خلاصة القيد, وشهادة بالراتب وشهادة من البلدية بأملاك مقدم الطلب ان كانت لديه أملاك. ثانيا: تقوم لجنة من الوزارة بالتحري عن البيانات المقدمة, وذلك باعداد تقرير ميداني عن المسكن الذي يقيم فيه مقدم الطلب وعدد الافراد الموجودين به وبعدها تحدد الوزارة عينة عشوائية تضم عددا من التقارير وتقوم لجنة أخرى بدراستها للتأكد من صحة البيانات الواردة في هذه التقارير المعدة من قبل اللجنة الأولى. ثالثا: يتم افراغ كافة البيانات التي يتم تحصيلها في كشوف تقوم الوزارة بدراستها مع البلدية المعنية, وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الأسماء المستحقة للمساكن الشعبية فالاسماء المتفق عليها توضع في كشوف خاصة لعرضها على اللجنة أما الأسماء محل الخلاف فيتم عرضها على اللجنة أيضا مرفقا معها مبررات ووجهة نظر كل من الوزارة والبلدية, وتقوم اللجنة بدراسة هذه الحالات ونتخذ القرارات اللازمة بشأنها. رابعا: يتم الاعلان عن أسماء المواطنين المخصص لهم مساكن شعبية من قبل اللجنة في لوحة الاعلانات بالوزارة وفي البلدية المعنية لمدة أسبوعين وذلك لتقصي ردود أفعال المواطنين وتسجيلها فإذا تبين وجود بيانات غير صحيحة تم على اساسها تخصيص المساكن الشعبية, تنسق الوزارة بشأنها مع البلدية المعنية للتثبت, وترفع بعدها إلى اللجنة المختصة للبت فيها. وفي النهاية تثبت اللجنة أسماء المنتفعين بالمساكن الشعبية, ومن ثم يتم تحديد موعد لتسليمها إلى أصحابها, وذلك بحضور مدير البلدية المعنية, ويشترط لتسليم المسكن ان يقدم المنتفع خلاصة قيده الأصلي للتأكد مرة أخرى من صحة البيانات التي قدمها وعلى استخدامه المسكن للغرض المخصص له, والمحافظة عليه. * خامسا: فيما يتعلق بهدم المساكن الشعبية وتعديلها فان الوزارة لا تسمح للمنتفع باجراء أية تعديلات جوهرية على المسكن من شأنها احداث تغيير في تصميمه الخارجي أو الداخلي, إلا بإذن الوزير بعد موافقة لجنة الانتفاع, كما ان اجراء هذه التعديلات لا يتم إلا بترخيص من البلدية المعنية. وأكد معاليه ان الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى تخصيص المساكن للفئة الأكثر استحقاقا رغبة منها في تحسين أوضاعها السكنية ورفع مستوى معيشتها مما يحقق استقرارها ورخاء المجتمع ورفعته. اتمام الصيانة وحول ما نشر بشأن عدم اتمام الوزارة لبعض أعمال الصيانة في بعض المدارس قال معاليه ان هناك أربع جهات للصيانة في الدولة, هي وزارة الاشغال ودائرة الاشغال, وبلدية دبي, وبلدية الشارقة, ووصف معاليه ما كتب عن عدم اتمام اعمال الصيانة في بعض المدارس بأنه غير صحيح, فنحن الجهة الوحيدة التي لا توجد لديها مشكلة في الصيانة للمدارس التابعة للوزارة, فقد حرصنا على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس التابعة لنا قبل بدء العام الدراسي الجديد. ولذلك فقد تم الغاء اجازات جميع العاملين بالاجهزة الفنية في فترة الصيف حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل الوقت المحدد, مما يدل على اهتمام الوزارة بذلك. وقال معاليه انه تقديرا لجهود الوزارة فقد حصلنا على شهادات تقدير من كثير من المدارس كمدرسة خبيب بن عدي الابتدائية بكلباء, وروضة الهجرة, ومدرسة البدية بالفجيرة, ومدرسة المدام الثانوية للبنات, ومدرسة المدام الثانوية للبنين وغيرها من المدارس. كتبت عبير الشارد