يعقد بالأردن الأسبوع المقبل، بلدية دبي تشارك في مؤتمر تأهيل البيئة لذوي الاحتياجات الخاصة

تشارك بلدية دبي في ورشة اقليمية تعقدها امانة عمان الكبرى بالتعاون مع منظمة اليونسكو في العاصمة الاردنية عمان تحت عنوان (نحو وعي مجتمعي لتأهيل البيئة لذوي الاحتياجات الخاصة) خلال الفترة من13ولغاية15سبتمبر الجاري . وعن طبيعة المشاركة بالورشة التي يمثل بلدية دبي فيها المهندس عبد الرحمن محمد الشارد مدير ادارة المباني والاسكان والمهندس خالد محمد صالح رئيس قسم تراخيص المباني بادارة المباني والاسكان ذكر المهندس عبدالرحمن الشارد ان مشاركة بلدية دبي في الورشة تكتسب اهميتها من خلال المبادرة التي اتخذتها في وقت سابق من العام الحالي باضافة باب متكامل في النظام الجديد يشترط على ملاك المباني مراعاة تسهيل الخدمات الملحقة بمبانيهم لتكون في متناول ذوي الاحتياجات الخاصة, مشيرا الى ان المؤتمر مناسبة قيمة لتبادل الخبرات والمعرفة وعرض التجارب واثراء النظام المتبع وتنقيحه بشكل يوفر مزيدا من التسهيلات لتحركات المعاق ويمنحه مساحة اكبر من التعامل مع المرافق الخدمية المختلفة. محاور المؤتمر واضاف مدير ادارة المباني والاسكان ببلدية دبي ان من الاهداف التي يسعى مؤتمر (نحو وعي مجتمعي لتأهيل البيئة لذوي الاحتياجات الخاصة) الى تفعليها هي نشر وعي مجتمعي لاهمية تأهيل البيئة لذوي الاحتياجات الخاصة, والوصول لتشريعات هندسية ذات علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة لتعميمها في الاقليم بالاضافة الى تبادل المعرفة والخبرة. واشار الى ان الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر سوف تدور حول ثلاثة محاور هي المحور الاجتماعي والاقتصادي, وفيه سيجري التطرق الى دور الاعلام في نشر الوعي المجتمعي لتحقيق التأهيل البيئي لذوي الاحتياجات الخاصة, ودور المؤسسات التطوعية في التأهيل البيئي والتي تتركز في الجمعيات التطوعية وتعتبر جهات مساندة وداعمة للجهات الحكومية, الى جانب دور المؤسسات ذات العلاقة الحكومية مثل البلديات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والشباب ووزارة الاشغال العامة والاسكان من حيث ماهية برامجها وتمويلها ونشر قدراتها البشرية والتسهيلات التي تقدمها والصعوبات التي تواجهها. وقال المهندس عبد الرحمن الشارد ان المحور الآخر تشريعي ويتناول دور التشريعات في حماية التسهيلات البيئية البيئية والفيزيائية لذوي الاحتياجات الخاصة, وخصوصية عقوبة الاعتداء على هذه التسهيلات, ودور التشريعات الجزائية في حماية التسهيلات الفيزيائية, ودور التشريع المدني في تطبيق التسهيلات البيئية الفيزيائية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يتلخص في نصوص قوانين الابنية والتنظيم. وافاد ان المحور الثالث هندسي ويتركز في تفعيل تصاميم البناء لذوي الاحتياجات الخاصة كمحور هندسي بحت ومعوقات التطبيق, وخطط البلديات في خلق بيئة صحية ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة, والتقنيات المستخدمة في تطبيق التصاميم لذوي الاحتياجات المحدودة, وتفعيل التشريعات الهندسية المتعلقة بموضوع التصاميم, والمتطلبات الاساسية لتأهيل المباني العامة لاغراض استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة, وترميم واعادة المباني العامة القائمة, والتجارب العربية في مجال التشريعات الهندسية. المهندس عبدالرحمن محمد الشارد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات