مدير عام الجنسية والاقامة لـ (البيان): حصر ابناء المواطنات المتزوجات من أجانب لاتخاد القرار المناسب بشأنهم دول التعاون تدرس حاليا اصدار التأشيرة الخليجية الموحدة

قامت الادارة العامة للجنسية والاقامة بالدولة, بحصر ابناء المواطنات المتزوجات من اجانب, وذلك لرفعها الى الجهات العليا لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها . صرح بذلك لـ (البيان) العميد حاضر خلف المهيري, مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة, واضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حاليا امكانية اصدار تأشيرة (خليجية) موحدة, وقال بان مشروع ربط الادارات الاقليمية ومنافذ الدخول والخروج, بالادارة العامة للجنسية والاقامة وفيما بينها, من المشروعات الجاري العمل فيها حاليا, كما اعلن المهيري في حوار (البيان) معه عن مشروع قانون جديد خاص بالجنسية يخضع للدراسة والتمحيص حاليا, كما تطرق العميد المهيري الى قضايا وموضوعات اخرى تهم المواطنين والمقيمين. فالى التفاصيل: تأشيرة موحدة * ماذا عن التأشيرة الاماراتية العمانية الموحدة؟ لقد تم طرح هذ الموضوع من قبل الوفد العماني في اجتماع مديري عموم ادارات الجنسية والاقامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد خلال شهر مايو الماضي من هذا العام, وقد تدارس المجتمعون هذا الاقتراح واوصوا بمزيد من الدراسة حول امكانية تطبيقه بين مختلف دول المجلس خاصة فيما يتعلق باغراض السياحة. * ما هي المشروعات التي تنفذ حاليا والمشروعات المخطط لها مستقبلا داخل الدولة؟ اولا: ان اهم المشروعات المزمع تنفيذها هو مشروع الرقم الموحد للمواطنين والمقيمين والذي اعدت دراسة وافية حوله للعمل بموجبه وتم رفع التوصيات اللازمة من قبل اللجان الفنية المختصة لوضعه موضع التنفيذ في القريب العاجل. ثانيا: كما ان مشروع ربط الادارات الاقليمية ومنافذ الدخول والخروج بالادارة العامة وفيما بينها يعتبر من المشروعات الجاري العمل فيها حاليا تمهيدا لانجازها في القريب العاجل. ثالثا: بالنسبة للجنسية فهناك مشروع قانون الجنسية الجديد تحت الدراسة. الاقامة الجبرية * ما هو تقييمكم لاداء الاقامة الجديدة وهل تم كشف محاولات لتزويرها؟ اما بالنسبة للعمل بقسائم الاقامة الجديدة فانه لم ترد حتى الان اكتشاف اي تزوير فيها حيث تتميز بدقتها وصعوبة تزويرها او التلاعب ببياناتها. * ماذا عن الضوابط الجديدة بشأن استقدام العمالة الاسيوية والعربية (كيف تساهم الادارة في علاج التركيبة السكانية للدولة)؟ كما تعلمون بان العاملين بالقطاع الخاص يخضعون لاجراءات وزارة العمل وفقا لاحكام القوانين السارية في هذا الشأن وبما يتفق مع المصلحة العامة للبلاد. اما فيما يخص خدم المنازل ومن في حكمهم فان اجراءات منح هذه الفئات تخضع لقانون دخول واقامة الاجانب واللائحة المنفذة له من خلال ضوابط معينة يراعى فيها احقية الكفيل وتوفير الشروط اللازمة لهذه الغاية. (150) الف مخالف * كم عدد الحملات التفتيشية التي نفذتها الادارة خلال الاشهر الماضية من هذا العام وكم عدد المخالفين الذين تم ضبطهم, وكيف تم التصرف معهم؟ تقوم الادارات بحملات تفتيشية بشكل يومي, اما بالنسبة للحملات المركزية فانها تتم بمعدل حملتين كل شهر وذلك لما تتطلبه من تنسيق مع جهات متعددة وتوفير امكانيات خاصة. 1- فقد بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الحملات التفتيشية حتى تاريخ 31/ 7/ 1999م (6383) مخالفا.. تم تقديم عدد (5584) مخالفا منهم للمحاكمة... حيث ابعد عدد (149) بدفع الغرامة لتشغيلهم اشخاصا ليسوا على كفالتهم وتم تبرئة عدد (59) شخصا. 2- اما الاشخاص الذين ضبطوا في قضايا مختلفة وتبين بانهم مخالفون لقانون دخول واقامة الاجانب خلاف الحملات التفتيشية على مستوى الدولة فقد بلغ عددهم (9484) مخالفا على النحو التالي: (8171) شخصا تم ابعادهم عن البلاد. و(1291) شخصا تم الافراج عنهم. والاشخاص الذين حاولوا دخول البلاد بصورة غير مشروعة (تسلل) بلغ عددهم (1647) شخصا وتم ترحيلهم من البلاد بعد تطبيق العقوبة المقررة. علاقات التعاون * ما مدى التعاون القائم بينكم وبين الجهات الحكومية المعنية بشأن المتسللين والمخالفين وكيف تعملون لتطوير هذه العلاقة كمثال علاقتكم بقوات الامن الخاصة؟ هناك علاقة وتنسيق مع كافة الجهات الامنية ذات الاختصاص وان الاشخاص المقبوض عليهم من قبل قوات الامن الخاصة يتم احالتهم لادارات الجنسية والاقامة بالدولة لمباشرة التحقيق معهم والوقوف على حقيقة ونوع مخالفة كل منهم. اما المتسللون فيتم التحقيق معهم بشكل اوسع واحالتهم الى النيابة العامة لعرضهم على القضاء. اما الاشخاص الذين يتم القبض عليهم لتشغيلهم من ليسوا على كفالتهم فيطبق بحقهم عقوبات مشددة حيث تصل الغرامة الى (10.000) درهم والحبس لمدة لا تقل عن (ثلاثة اشهر) . لامتيازات خاصة * ماذا عن الجديد بشأن منح التأشيرات للجنسيات العربية الخمس؟ لا يوجد لدينا ما يميز جنسية عربية على اخرى وتتم الاجراءات لطالبي التأشيرات وفقا لاحكام قانون دخول واقامة الاجانب واللائحة المنفذة له. واختتم العميد حاضر المهيري حواره لـ (البيان) مؤكدا ان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس الدولة حفظه الله يعمل دائما ويصدر توجيهاته الخاصة بضرورة العمل على تطوير كل ما يتعلق بالجنسية والاقامة, لما فيه خير المواطن والمقيم, ولما يحقق مصلحة هذا الوطن الغالي وامته وسلامته, كما يعمل الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي, وزير الداخلية, واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان, وكيل الوزارة, على توفير كافة العوامل اللازمة لانجاح دور رجل الشرطة الاماراتي والوصول به الى اعلى مستوى اداء امني عالمي. تعليق الصور العميد حاضر خلف المهيري

طباعة Email
تعليقات

تعليقات