تنتهي غدا الثلاثاء المهلة النهائية التي منحتها بلدية الشارقة للمستأجرين المتأخرين عن تصديق عقود ايجاراتهم عن السنوات الماضية, حيث صدر القرار الاداري رقم(6)لعام1999بإعفاء كل من يتقدم لتصديق عقد الايجار قبل انتهاء المهلة المحددة من دفع رسوم الاعوام السابقة والغرامات المقررة ويكتفي بدفع رسوم التصديق لهذا العام فقط . صرح بذلك راشد الغزال مساعد المدير العام للشؤون القانونية والادارية, وقال ان البلدية بدأت ا ستعداداتها لوضع القرار الاداري رقم (6) لسنة 1999 موضع التنفيذ وذلك ابتداء من الثامن من شهر سبتمبر الجاري وستقوم البلدية بتحصيل كافة الرسوم المستحقة عن تصديق العقود بأثر رجعي عن السنوات الماضية بالاضافة الى غرامات تأخير مالية تعادل الرسوم المستحقة. واضافت الغزال ان الغرامات وتحصيل رسوم السنوات السابقة سوف تطبق بصورة جدية حتى لو ان المستأجر ترك الشقة التي كان يسكنها, ومن العقوبات التي ستستخدم ضد من لم يتجاوب مع البلدية في دفع الغرامات والرسوم عن السنوات السابقة هي قطع التيار الكهربائي عن السكن, ومتابعته قضائيا اذا انتقل لموقع آخر, واكد مساعد المدير العام ان القرار رقم (6) لم يعف المالك ايضا من العقوبة اذا لم يبلغ عن المستأجرين الذين لم يصدقوا عقود ايجاراتهم, فالملاك اصبحوا شركاء في المسؤولية طبقا للقرار المذكور, وستطبق عليهم نفس الغرامات الواردة في القرار. واهاب راشد الغزال بالمستأجرين التعاون مع البلدية والمبادرة لتصديق عقود ايجارهم قبل انتهاء المدة لتفادي دفع الغرامات عن السنوات الماضية مع الغرامات, علما بأن شعبة تصديق عقود الايجار تعمل علي فترتين صباحية ومسائية منذ اكثر من شهرين, وغالبية السكان تجاوبت مع حملة تنفيذ القرار, منذ ان بدأت في شهر ابريل الماضي حيث تم تصديق 35 الف عقد ايجار حتى يوم امس الاول. واوضح مساعد المدير العام بأن هذا القرار يستهدف تصديق عقود الايجار من اجل حفظ حقوق جميع الاطراف في حالة حدوث اي خلاف في المستقبل بين المالك والمستأجر. كما يهدف القرار ايضا الى تكوين قاعدة معلومات عن المباني السكنية والتجارية في الامارة وذلك لتسهيل عملية الحصول على احصائيات دقيقة وصحيحة عن معدلات النمو السكاني لكي يتم التخطيط الدقيق لمشاريع الخدمات التي تقدمها البلدية لسكان الامارة. واشار الغزالي في تصريحه الصحفي بأن القرار رقم 6 حدد مهلة انتهت يوم السابع من يوليو الماضي, ولكن نظرا لظروف فصل الصيف ومغادرة الناس البلاد لقضاء اجازاتهم خارج الدولة فإن البلدية اتاحت الفرصة للجميع للاستفادة من المهلة الممنوحة لتصديق عقود الايجار, واصدر المدير العام قرارا بتمديد المهلة الى شهرين آخرين تنتهي غدا الثلاثاء وبعد هذه المدة الطويلة من المهلة ستطبق البلدية القرار ابتداء من يوم الاربعاء المقبل.